يشهد سوق السيارات انفراجا بعد الصعوبات التي عرفها مع بداية العام الحالي 2020 لاسيما مع بروز جائحة كورونا وإقرار الحجر الصحي الشامل حيث صرح إبراهيم دباش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات لـ»الصباح الأسبوعي» ان السوق بدأت تستعيد عافيتها خلال الفترة الأخير بعد الأزمة التي عرفتها خلال الحجر الصحي الشامل.
إقبال كبير على السيارات الشعبية
وشرح دباش ان سوق السيارات تعرف انتعاشة إذ من المنتظر أن تحقق مبيعات في حدود حجم مبيعات العام الفارط 2019 ، وأبرز أن السيارات الشعبية هي الأكثر مبيعا إذ تشهد اقبالا هاما لاسيما بفضل التخفيض في الأداءات الذي تم اقراره منذ العام 2018 وهو ما ساعد على تراجع اسعار السيارات الشعبية التي تتراوح أسعارها بين 20 و30 الف دينار خاصة أن سعر صرف الدينار تماسك أمام العملات المرجعية في حين أن نفس العلامات وغير المصنفة شعبية يتراوح سعرها بين 40 و50 الف دينار ما يعني أن فارق السعر بين السيارات الشعبية وغير الشعبية من نفس العلامة هو في حدود 15 الف دينار وذلك على اعتبار ان الضغط الجبائي الموظف على السيارات الشعبية بفضل مراجعة المنظومة الجبائية هو بنسبة 7 في بالمائة بينما وبالنسبة لبقية الأصناف يصل الضغط الجبائي الى حدود 45 بالمائة.
وبين أن الإقبال على بقية الأصناف وخاصة السيارات النفعية يعرف نقصا إن لم نقل ضعفا بسبب الازمة الاقتصادية والوضع الدقيق الذي تمر به المؤسسات، وشدد على ان نقص الاقبال يعود أساسا إلى الارتفاع المهول في اسعار السيارات بسبب ارتفاع نسبة الاداءات الموظفة عليها لاسيما وأن المقدرة الشرائية تعرف انهيارا بسبب الأزمة الاقتصادية.
العمل على عدة برامج
وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات أن الغرفة بصدد التباحث مع وزارة التجارة حول عدد من البرامج على رأسها الغاء نظام الحصص الموظفة على توريد السيارات وتحرير عملية التوريد على غرار ما حصل مع توريد الشاحنات والذي ساعد على جلب الشاحنات حسب الطلب ودون تفريط وهو ما ساعد على تغطية حاجيات السوق.
وواصل قائلا في ذات الصدد أنه إذا لم تتوفق الغرفة في الغاء نظام الحصص انطلاقا من العام القادم 2021 فإنها ستسعى للتخفيض فيه تدريجيا الى أن يتم إلغاؤه، ومن بين اهم البرامج التي يتم العمل عليها اليوم أيضا هو مراجعة السياسة الجبائية الموظفة على السيارات والتي أضرت بالمواطن الذي بات غير قادر على اقتناء سيارة جديدة والدولة التي تقلصت عائداتها بسبب تراجع المبيعات كما أنه ليس في صالح وكلاء السيارات الذين يعرفون تراجعا من حيث المبيعات. وأكد دباش أن التقليص في الأداءات الموظفة على السيارات الشعبية مكن منذ 2018 من تسجيل ارتفاع من حيث مبيعات هذا الصنف.
وفي ما يخص مقترح القانون المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها فقد أكد إبراهيم دباش أن الغرفة ليست ضد القانون إلا أنها ضد المتاجرة بهذه الامتيازات وهو ما قد يؤدي الى اغراق السوق بالسيارات المستعملة في حين أنه من حق المواطن شراء سيارة جديدة لكن ارتفاع الاسعار لعديد الاسباب يحول دون ذلك، واشار الى أن 50 بالمائة من اسطول السيارات في تونس يفوق عمره الـ10 سنوات، وهو ما يحتم مراجعة نظام الحصص والتقليص من الأداءات ولم لا مراجعة نسبة الفائدة الجد مرتفعة الموظفة من قبل البنوك وشركات الايجار المالي، من أجل تجديده حيث أن الذهاب في هذه الأجراءات سيمكن من تجديد جزء كبير من الاسطول لاسيما سيارات الاجرة والتكسي الفردي والنقل الجماعي وحتى تجديد أسطول وكالات الاسفار.
◗ حنان قيراط