يشير المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي» إلى أن قضية الفساد عادة ما تطفو على السطح في مختلف التجارب الانتقالية لبلدان الجنوب من ذلك على سبيل المثال بلدان أمريكا اللاتينية. ويبرز أن الفساد في الحالة التونسية وُجد منذ عقود، إلا أنه برز وتفاقم وتمدد بعد 14 جانفي 2011. فكل الحكومات تقريبا المتعاقبة بعد الثورة إلى جانب الجزء الأكبر من النخبة السياسية التونسية قد لاحقتها شبهات فساد. وفي الوقت الذي كانت فيه إحدى شعارات الانتقال الديمقراطي مقاومة الفساد وهو شعار رفعته مختلف الحكومات وتحدثت عن العمل على مواجهة الفساد من خلال إرساء المؤسسات والمنظومة التشريعية، فإن كل ذلك يواجه تيارا معاكسا لكل تلك المبادرات.
وبخصوص ما إذا كان هذا الأمر من شأنه أن يضعف الحكومة، يفيد محدثنا أن هذه الحكومة ومنذ البداية تم تشكيلها في ظروف غير طبيعية. وقامت على مجموعة من التناقضات، وهنالك قضايا تاريخية لم تحسم بين مكوناتها، معتبرا أن استمرار الحكومة مرهون بالأطراف السياسية وخاصة بحركة النهضة التي ترغب في توسيع الحكومة وإدماج قلب تونس في الحكم، فهنالك غزل بين النهضة وقلب تونس وتنسيق بين قلب تونس وائتلاف الكرامة. ويرى الحناشي أن ضعف الحكومة يخدم بالأساس حركة النهضة إذ سيمكنها من الضغط على حكومة الفخفاخ لتمرير ما ترغب فيه وهو توسيع دائرة الحكم.
وهنا يرى الحناشي أنه ستكون هنالك معركة صامتة بين النهضة وحكومة الفخفاخ ومن ورائها رئاسة الجمهورية، وأن المرحلة القادمة ستكون حساسة وخطيرة على اعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ولكن حتى السياسية التي نعيشها إضافة إلى المشاكل التي تواجهها مختلف الأحزاب.
◗ أروى الكعلي