على وقع هتاف عدد غفير من المعطلين عن العمل الذين طال أمد بطالتهم القادمين من عدة ولايات والمحتجين أمام مبنى مجلس نواب الشعب للمطالبة بالتشغيل انطلقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي أمس في التصويت على المبادرة التشريعية المتعلقة بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي في صيغتها المعدلة فصلا فصلا..
وبعد نقاش ساخن دام قرابة الثلاث ساعات صادق نوابها على الفصل الأول من هذه المبادرة ونص هذا الفصل على ما يلي :»لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويتم ترتيبهم تفاضليا وفقا لقاعدة سنة التخرج وسن المتخرج. ويخضع العاطلون عن العمل المشار إليهم في هذا الفصل إلى فترة تكوين مناسب وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي».
وفي ندوة صحفية انعقدت بقصر باردو بعيد جلسة اللجنة بين رئيس اللجنة النائب عن النهضة بلقاسم حسن أن المبادرة التشريعية في صيغتها المعدلة نصت أيضا على فصل يتعلق بتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل وعلى فصل يهم ذوي الاحتياجات الخصوصية وفصل يتعلق بالذين لم تبلغ مدة بطالتهم عشر سنوات وفصل خامس يتعلق بالعقوبات المترتبة عن كل تصريح مغالط أما الفصل السادس والأخير فيتعلق بمدة نفاذ القانون بعد المصادقة عليه وختمه ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعقيبا عن استفسار حول عدد المعطلين عن العمل الذين تقدر اللجنة أنهم سيستفيدون من أحكام هذه المبادرة التشريعية، أجاب حسن أنه في حدود 60 ألف معطل وذكر أن الانتداب سيكون على دفعات متتالية.. وعن سؤال آخر حول ما إذا تم التنسيق مع الحكومة لكي تتبنى هذه المبادرة أجاب أن اللجنة استمعت إلى عدد من الوزراء وقد ابدى هؤلاء تجاوبا مع ما ورد في المبادرة التشريعية، وبين أن اللجنة ستقوم بدورها وستحيل تقريرها حول مشروع المبادرة بعد ان تنهي النظر فيها على مكتب مجلس نواب الشعب لكي يحدد موعدا لتمريرها على الجلسة العامة والجلسة العامة سيدة نفسها.. وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تبحث عن مواطن الشغل للمعطلين عن العمل وأن تطهر الإدارة وتحارب الفساد.. وأضاف حسن أن الكتل البرلمانية الموقعة على المبادرة التشريعية تعتبر أن التشغيل أولوية مطلقة وأن التشغيل يجب أن تكون قبل بناء مقرات اجتماعية لمؤسسات أو وزارات.
مهلة لتعميق المشاورات
كان من المفروض التصويت على بقية فصول المبادرة التشريعية خلال جلسة اللجنة المنعقدة أمس لكن هناك من النواب من طالبوا بعد المصادقة على الفصل الأول بإرجاء التصويت على بقية الفصول وبمنحهم مهلة لمزيد التعمق في دراستها. ونص الفصل الثاني المتعلق بفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل على انتداب عن طريق المناظرات مع مضاعفة النسبة مقارنة بقانون 2012 لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل ويوضع برنامج خصوصي لانتداب فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل وذلك في حدود 10 بالمائة من الخطط المفتوحة للانتداب في المناظرات الخارجية بالاختبارات أو بالملفات. ويقصد بفرد من كل عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية تنفيذ هذا الفصل.
وبالنسبة إلى الفصل الثالث المتعلق بذوي الاحتياجات الخصوصية، فنص على انتداب عن طريق المناظرات مع زيادة النسبة من 2 إلى 3 بالمائة مقارنة بقانون سنة 2016 بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية وجاء في الفصل أنه تخصص نسبة لا تقل عن 3 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم شريطة أن تكون لهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.
ونص الفصل الرابع من المبادرة التشريعية في صيغتها المعدلة والمتعلق بالذين لم تبلغ مدة بطالتهم عشر سنوات على أن يوضع برنامج خصوصي لانتداب العاطلين عن العمل الذين لم تبلغ مدة بطالتهم عشر سنوات وذلك في حدود خمسة بالمائة من الخطط المفتوحة للانتداب.. أما الفصل الخامس المتعلق بالعقوبات فنص على أن يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات، وفي صورة نجاحه يقع عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ونص الفصل السادس والأخير المتعلق بمدة نفاذ أحكام المبادرة التشريعية على أن يصبح هذا القانون نافذا لمدة أربع سنوات ... بعد المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
◗ سعيدة بوهلال