صرخة فزع يٌطلقها اليوم مرضى السكري جراء انقطاع تزويدهم بحقن الانسولين في بعض المستشفيات العمومية مما جعل المرضى يتوجهون اليوم بنداء استغاثة إلى مختلف الهياكل المعنية عسى نداءهم يجد آذانا صاغية لدى الهياكل المعنية خاصة وان ادوية السكري تعتبر من بين الادوية الحياتية التي لا يمكن الانقطاع عنها لما لها من تأثيرات جانبية خطرة في حال الانقطاع عن استعمالها.
وبالتوازي مع ازمة فقدان ادوية السكري لا سيما حقن الانسولين في بعض المناطق على غرار بن عروس وفوشانة فقد استنكر كثيرون غياب بعض الأدوية الأساسية الأخرى على غرار أدوية الكولسترول والقلب وتلك المتعلقة بالأمراض النفسية.
في بسطه للإشكالية يشير رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه، جوهر مزيد في تصريح امس لـ «الصباح» ان اشكالية نقص الادوية ناجمة بالأساس عن نقص الميزانيات المخصصة لمجامع الصحة الاساسية والمستشفيات العمومة موضحا في هذا الاطار ان الميزانية المرصودة تعتبر ضعيفة حيث لا توفر سوى 30 بالمائة من الحاجيات وذلك استنادا الى احصائيات ودراسات أجريت في الغرض.
وفسّر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه أن غالبية الأدوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة على غرار السكري وضغط الدم والكولسترول وحتى بعض الادوية التي تتعلق بأمراض أخرى على غرار أمراض القلب والادوية المٌهدّئة وبعض المضادات الحيوية لا وجود لها موضحا أن عددها يقدر بأكثر من 50 دواء.
وكشف محدثنا ان غالبية الادوية التي تشهد حاليا نقصا هي محلية الصنع أي أن إشكالية نقصها لا ترتبط بآلية التوريد موضحا في الاطار نفسه ان هذه الادوية تسجل حضورها في الصيدليات الخاصة لكنها في المقابل غير موجودة بمراكز الصحة الأساسية والمستشفيات. كما اوضح في هذا الخصوص ان بعض المزودين المحليين انقطعوا عن تزويد المستشفيات العمومية لأنهم يخيرون البيع للقطاع الخاص.
واشار رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه إلى ان المرفق وازاء هذه الوضعية قد توجه بنداء للسلط العمومية لتوفير الادوية في مختلف هياكل الصحة لتمكين مليون مريض مزمن من حقه في الدواء. كما قام المرفق في الاطار نفسه بضبط قائمة اولية تضم 50 دواء يشهد نقصا في مختلف هياكل الصحة العمومية مشيرا في الاطار نفسه الى ان ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة قد عقد يوم 29 ماي الماضي جلسة عمل مع وزير الصحة وعدد من الاطارات حول اشكالية نقص وفقدان الادوية الحياتية في بعض المناطق. ولان الاشكالية بالأساس تتمثّل في ان الميزانية المرصودة للأدوية تعتبر ضعيفة، فقد اورد محدثنا انه لا وجود لوعود في الزيادة في الميزانية المرصودة للأدوية موضحا ان المسالة تقتضي ضخ 150 مليون دينار (على ثلاث سنوات) حتى يتسنى بحلول 2022 تجاوز الاشكال القائم .
اما فيما يتعلق بحقن الأنسولين والتي استنكر كثيرون نقصها في بعض المناطق من الجمهورية على غرار منطقتي بن عروس وفوشانة فقد شدد محدثنا على انه لا وجود لإشكالية على اعتبار ان الصيدلية المركزية لديها مخزون استراتيجي من الادوية يكفي لـ 3 اشهر غير ان الاشكالية تتمثل في التنسيق صلب هذه المؤسسة على حد تشخيصه.
◗ منال حرزي