صدر يوم غرة ماي 2020 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير السنوي الخاص بترتيب الدول الأكثر صلابة مالية أي الدول الأكثر تحكما في ميزانيتها. والمؤسف ان التقرير الاممي وضع تونس في المرتبة 60 من بين 65 دولة ناشئة في مجال تقدير الصلابة المالية (Financial Strength) في حين حلت المغرب في المرتبة 26 ومصر في المرتبة 37.
حول هذا الترتيب، أطلق توفيق بكار محافظ البنك المركزي ووزير المالية الأسبق في تصريح لـ»الصباح» أمس صيحة فزع مشيرا أن هذا الترتيب يعد مؤسفا باعتبار أن تونس صنفت سابقا وبالتحديد سنة 2008 من قبل تقرير دافوس في المرتبة الثانية عالميا في ترتيب الدول الأفضل تصرفا في موازناتها المالية. كما اعتبرتها تقارير صندوق النقد الدولي لسنة 2010 من بين الدول الصلبة فيما يتعلق بميزان الدفوعات الخارجية حتى أن الصندوق وجه لها الدعوة للمشاركة في عملية إبداء النظر والتصويت لفائدة منح برنامج إعادة هيكلة لفائدة احد أعضائه الا وهو اوكرانيا التي احتلت اليوم المرتبة 53 في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ودعا بكار إلى الإصلاح ومحاولة أن لا تكون المرحلة القادمة مرحلة التصرف في الأزمة ذات العلاقة بجائحة كورونا فقط، بل وكذلك يجب أن تكون مرحلة إعادة بناء الاقتصاد. مشيرا أن الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا -على غرار كل دول العالم دون استثناء- ستكون لها بالتأكيد انعكاسات صعبة على اقتصادنا وميزانيتنا لكنها كذلك تفتح المجال والأفاق أمامهما وخاصة فيما يتعلق بالعمل وتطوير المجال الرقمي، الصناعات الغذائية،الصناعات الصيدلانية...
ويذكر أن ترتيب الدول الأكثر صلابة مالية يتم عبر تحليل الذمة المالية، والتحليل الوظيفي الأفقي وكذلك التحليل الوظيفي لمجموع الأموال(Pool de fonds). والقدرة على الوفاء و السيولة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، قيم في تقريره الأخير نشره في شهر أفريل قدرة الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها تونس، على مقاومة تأثير جائحة كورونا « كوفيد – 19″.
واعتبر التقرير أن قدرة تونس على تحمل الصدمات الخارجية «عالية» في مواجهة أسعار المواد الأولية والتحويلات المالية في ما تصير هذه القدرة «معتدلة» في مواجهة الصدمات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية والنشاط السياحي.
كما اعتبر أنّ هامش التصرف ضمن ميزانية الدولة وصلابة نظامها المالي يبقى «معتدلا» وان قدرة تونس على مواجهة انعكاسات انتشار الفيروس المستجد تعتبر معتدلة بشكل عام .
وأكد البنك، أن ظهور وانتشار كوفيد 19، أدى بشكل عام، إلى توليد ضغط غير مسبوق على الأنظمة الصحية، إضافة إلى إجراءات الحجر الصحي المتخذة والتي انعكست سلبا على أداء اقتصادات هذه البلدان. وتزيد عدة عوامل خارجية، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع النشاط السياحي وانكماش التحويلات المالية، من تأثير الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه البلدان.
وأكد أن قدرة تونس على تنفيذ الإجراءات المالية لدعم الأفراد والمؤسسات المعرضين للخطر ترتبط أساسا بالمستويات الحالية للتداين والعجز المالي إضافة إلى كلفة الاقتراض من السوق المالية.
◗ سفيان رجب