بعد الخروج إلى الأسواق العالمية.. 2 مليار دينار إضافية في ميزانية الدولة لسنة 2015 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Oct.
18
2019

بعد الخروج إلى الأسواق العالمية.. 2 مليار دينار إضافية في ميزانية الدولة لسنة 2015

الخميس 29 جانفي 2015
نسخة للطباعة

وصف الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أمس عملية خروج تونس  إلى الأسواق العالمية بـ «الخارقة للعادة»  بعدما تحصلت بصفة رسمية على قرض مباشر بمليار دولار أمريكي في شكل سندات أي ما يعادل 2 مليار دينار تونسي ستسدد على 10 سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز الـ 5.75 بالمائة بعد أن كانت القيمة التي خرجت من اجلها بلادنا منتصف الشهر الجاري محددة بـ 500 مليون دولار فقط.

 

وكان ذلك على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي لتقديم تفاصيل منح تونس للقرض الرقاعي بعد الجولة الأخيرة التي أجراها وفد تونسي بين أوروبا وأمريكا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة.
واعتبر  العياري ان هذه القيمة تمت تعبئتها من اجل تغطية العجز الحاصل بالميزانية العامة للدولة  والمقدر بـ 7.5 مليار دينار؛ تم سد ما قيمته 3.5 مليار دينار في سنة 2014 عبر السوق الداخلية  وتحقق ما قيمته 2 مليار دينار بعد هذا الخروج الناجح إلى الأسواق العالمية ليبقى ما يناهز الـ 2 مليار دينار سوف يقع تعبئتها في النصف الثاني من السنة الجارية من قبل المؤسسات المالية العالمية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
ومن جهته، أفاد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بان هذه الخطوة مكنت بلادنا من كسب قائمة جديدة من اكبر عشرة مستثمرين في العالم وهو ما يعكس عودة ثقة الخارج في تونس بعد نجاح التجربة السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة.
كما أضاف بن حمودة ان تونس حظيت بمكانة هامة في الأسواق الخارجية من خلال هذه الخطوة الأولى من نوعها بعد أكثر من ثمانية سنوات كانت فيها منعزلة عن الأسواق المالية الخارجية خاصة بعد تهافت أكثر من 277 مستثمرا أجنبيا على الاستثمار في السندات التونسية..
وأشار بن حمودة  الى ان هذه العملية انطلقت منذ شهر مارس من سنة 2014 عبر الإعداد والمتابعة للأسواق الخارجية ولحظوظ بلادنا في التداين والاقتراض دون ضمانات، مضيفا ان توقيت الخروج إلى الأسواق الخارجية لم يكن اعتباطيا بل كان مدروسا في شهر جانفي مع استقرار الأسواق المالية العالمية وهو ما ساهم في نجاح هذه العملية حسب تعبيره.
وبين بن حمودة ان حكومته ستوفر في خزينة الدولة بعد هذه الخطوة ما يناهز الـ 2 مليار دينار لاستغلالها من قبل الحكومة الجديدة في قادم الأيام على ان تواصل العمل ببرنامجها في المرحلة القادمة والمتعلق بتنويع مصادر التمويل كأبرز نقاط الإستراتيجية التي عملت بها  وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة إلى جانب الحد من العجز وتعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة ..

 

وفاء بن محمد

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة