مجلس نواب الشعب يصادق على الفصول محل الطعن بقانون المالية

صادق أمس مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالمالية حول الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والتي كانت محل طعن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي.

 وتداول المجلس حول الفصول المذكورة اثر قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن المقدم من قبل المرزوقي شكلا وأصلا وذلك يوم 22 ديسمبر 2014.

 ودعت اللجنة الخاصة المكلفة بالمالية التابعة لمجلس نواب الشعب في قرارها المتعلق بالفصول 11 و12 و13 الحكومة إلى التعجيل في اتخاذ التدابير الإدارية والترتيبية لتسوية وضعية الأعوان الإداريين العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي ووضعهم على ذمة مجلس نواب الشعب.

 ونص قرار اللجنة في هذا الباب على محافظة هؤلاء الأعوان على وضعيتهم الإدارية والمالية مع تخصيص جميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة التي كانت على ذمة المجلس التأسيسي ومجلس المستشارين سابقا لمجلس نواب الشعب تفعيلا لمقتضى الفصل 52 من الدستور.

 وفى ما يتعلق بالفصل 28 دعت ذات اللجنة بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية إلى إرجاء النظر فيه على أن يتم عرض أحكامه بعد تعديلها على ضوء قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في إطار قوانين مالية لاحقة أو في إطار تنقيح أحكام مجلة الديوانة.