بعد الحليب: زيادة في أسعار المواد الأساسية بيد الحكومة القادمة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 17 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
18
2018

بعد الحليب: زيادة في أسعار المواد الأساسية بيد الحكومة القادمة

الاثنين 22 ديسمبر 2014
نسخة للطباعة
بعد الحليب: زيادة في أسعار المواد الأساسية بيد الحكومة القادمة

تونس الصباح الأسبوعي: من المنتظران يتم الترفيع في سعر الحليب المعلب نصف الدسم المدعم بنحو60 مليما انطلاقا من شهر جانفي 2015 ليصبح سعره 1120 مليما بدلا عن 1060 مليما سعره الحالي.زيادة قد تتبعها زيادات أخرى في مواد مدعمة وهو ما يتداوله كثيرون هذه الأيام وسط نفي لوزارة التجارة وللمصالح المعنية بذلك.

يقول محمد العيفة مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي «معلقا على ما تم ذكره بخصوص الزيادة التي ستشمل موادا استهلاكية عما قريب من عدمه :» ما راج مؤخرا من أنباء حول توقعات بالترفيع في أسعار بعض المواد مثل العجين الغذائي، السكر، الزيت، الشاي، الخبز، الفرينة وغيرها من المواد لا أساس لها من الصحة».

ويذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2015 لم تطرح وفق وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة رفع الدعم بقدر ما فيه من ترشيد في إسناده، أي أن الملف لا يزال مطروحا أمام الحكومة القادمة التي ستكون بين خيارين إما ضبط الأسعار وتكفل الصندوق بالدعم أو الزيادة في عدد من المواد التي تم ذكرها لتخفيف العبء على الدولة.

وهو موقف أكده محدثنا حيث قال:» إذا كانت هناك نية للترفيع في بعض المواد المدعمة فان القرار لن تتخذه وزارة التجارة بمفردها وإنما سيكون ذلك من مهام ومشمولات الحكومة القادمة بالتشاور مع الوزارة والمعنيين بالقطاع والأطراف الاجتماعية، وبالتالي فلن تتكفل الحكومة الحالية بالنظر في مسألة الزيادة في المواد السالف ذكرها في الوقت الراهن».

موقف الدفاع عن المستهلك..

وبين الترفيع من عدمه وعلى وقع ارتفاع الأسعار الذي لم يتراجع منذ سنوات للمواد الاستهلاكية على نحو احدث من خلاله شرخا في جيب المواطن وقفته فقد دعت منظمة الدفاع عن المستهلك حكومة مهدي جمعة إلى التريث وترحيل ملف الترفيع من عدمه إلى الحكومة القادمة لمناقشته مع كل الهياكل المعنية.

وفي تعليقه على الموضوع أوضح سليم سعد الله نائب رئيس المنظمة في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي» قائلا:» طالبنا بتجميد الأسعار في 2015 وهو ما سنطرحه على الحكومة القادمة حتى يرتاح ثلاثة ملايين تونسي يعيشون ظروفا صعبة وغير قادرين على مجاراة الوضع الاقتصادي».

ودعا محدثنا إلى أن يشمل الدعم الفئات المفقرة لأنه في اعتقاده «رفع الدعم وان تم في مادة مدعمة لن تستقر الزيادة بل سيكون مصيرها مثل مصير الزيادة في الطماطم التي بعد رفع الدعم عنها وفي ظرف وجيز ارتفع سعرها بنسبة 38%» على حد تعبيره.

ترحيل للحوار..

هل سيكون الحوار الاقتصادي هو الموعد الذي سيجمع كل الأطراف من حكومة جديدة ومكونات المجتمع المدني؟ سؤال يبقى مطروحا خاصة لأنه الفضاء الوحيد لطرح كل المسائل الخلافية والإشكاليات بما في ذلك مسالة الدعم والترفيع في سعر بعض المواد المدعمة.

ولا سبيل أمام الأطراف المعنية إلا الحوار رغمفشل الحكومة الحالية في عقد الحوار الاقتصادي في أكثر من مرة لاختلاف في وجهات النظر بين بعض الأطراف بخصوص جملة من النقاط المطروحة على الطاولة.

فهل تفلح الحكومة المقبلة في إقناع الأطراف السياسية والاجتماعية بفائدة الجلوس إلى طاولة واحدة بشأن عقد مؤتمر الحوار الاقتصادي المؤجل لتقرير مصير ما يهم التونسي ونعني بذلك الترفيع في أسعار مواد استهلاكية مدعمة ؟.

جمال الفرشيشي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة