الأول طالب بدعم القواعد النقابية والثاني بهدنة اجتماعية: بوعلي المباركي يرد على حشاد و الكيلاني - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
18
2018

الأول طالب بدعم القواعد النقابية والثاني بهدنة اجتماعية: بوعلي المباركي يرد على حشاد و الكيلاني

الاثنين 10 نوفمبر 2014
نسخة للطباعة
الأول طالب بدعم القواعد النقابية والثاني بهدنة اجتماعية:  بوعلي المباركي يرد على حشاد و الكيلاني

لم يتخلى بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية سواء عن مغازلة المنظمة الشغيلة أو مطالبتها ببعض الالتزامات وهي حال نجل فرحات حشاد، المرشح للرئاسية نور الدين حشاد الذي طلب من القواعد النقابية دعم ترشحه ومساندته باعتباره يدرك جيدا أن الهياكل العليا في بطحاء محمد علي تقف على نفس المسافة مع كل الأحزاب والمترشحين للانتخابات الرئاسية.

أما المترشح الآخر الذي دعى إلى أشياء لها صلة وثيقة باتحاد الشغل فهو عبد الرزاق الكيلاني، الذي أعلن صراحة انه يطالب بهدنة اجتماعية في حال وصوله إلى سدة الرئاسة.

النعرات الجهوية والمذهبية

ولأنه للاتحاد العام التونسي للشغل قاعدة جماهيرية عريضة تمثل فسيفساء من الفئات الاجتماعية والأطياف السياسية لم يجد الأمين العام المساعد بوعلي المباركي حرجا في التعقيب والرد على مثل هذه المسائل قال عضو المكتب التنفيذي أن الأمين العام حسين العباسي نقل جيدا وبالكيفية المطلوبة تطلعات النقابيين والمنخرطين عندما أكد على ضرورة أن تكون خطابات المترشحين للانتخابات الرئاسية وفق برامج تخدم مصلحة البلاد بعيدا عن النعرات الجهوية او المذهبية التي من شأنها التقسيم وبث الفرقة والكراهية .

ومؤكدا أيضا على أن تكون هذه الخطابات والبرامج تدعو إلى الوحدة الوطنية.

وأما عن نورالدين حشاد فقال بوعلي المباركي «من حق هذا المترشح أن يستند إلى تاريخ والده ومغازلة المقترعين على هذا الأساس لكن تأكدوا أن الهياكل العليا في الاتحاد لا علاقة لها بذلك لأننا دعونا الناخبين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع واختيار مرشحيهم على أساس برامج واضحة تحافظ على الاقتصاد وتقوم على العدالة الاجتماعية.. ماعدا ذلك فلا علاقة لنا بأي طرف.

حرب مستمرة على الإرهاب..

وأكد بوعلي المباركي في ذات السياق أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتعاطى مع أي رئيس منتخب من طرف الشعب وفق برنامجه ومدى استيعابه لتطلعات العمال والأجراء معقبا على دعوة عبد الرزاق الكيلاني بالقول: «ما دخل هذا المترشح حتى يطالب بهدنة اجتماعية.. هل نحن في حالة حرب أو أي منطق وأي أساس لمثل هذه الدعوة؟ حربنا مستمرة على الإرهاب فقط حتى نطهر البلاد من هذه المظاهر والمخاطر وما دون ذلك فنحن نعيش في دولة مستقرة لكن فيها تفاعلات واختلافات لا تفسد للود قضية.. وكمنظمة شغيلة سندافع ونناضل من اجل حقوق منظورينا مهما كان الشخص الذي سينتخب وأيّما كانت نوعية الانتخابات».

ويبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد حدد موقفه باكرا من الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى لا يزايد أي طرف مهما كان قربه أو بعده من بطحاء محمد علي على قواعده ومنظوريه ومنخرطيه وفسح المجال لهم للانتخاب بكل حرية دون وصاية أو توجيه باعتبار أن الاتحاد كمنظمة مجتمع مدني يعمل دائما على ضمان الحريات الأساسية..

 عبد الوهاب الحاج علي

                

 

سيحاسب الفائزين على برامجهم:اتحاد الشغل «رقيب» على الرئاسات الثلاث

 قبل انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية أكد الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أن المنظمة الشغيلة ستسجل برامج الأحزاب لتحاسب في ما بعد كل من سيفوز في الانتخابات ويتكفل بمهمة قيادة البلاد اثر تشكيله لحكومته وستكون المحاسبة على أساس ما تضمنته البرامج من طرح اقتصادي واجتماعي وحتى سياسي وكذلك الوعود التي تم تقديمها..

وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية اتضحت عديد المسائل منها الحزب الفائز المعني بتشكيل الحكومة، ظهر معطى جديد يتمثل في برامج المترشحين للانتخابات الرئاسية مما يعني أن عداد المحاسبة سينطلق بعد انتخاب رئيس للجمهورية والذي سيدعو المرشح لرئاسة الحكومة بتشكيل فريق عمله وتوزيع الحقائب .

وحسب الأمين العام المساعد باتحاد الشغل بوعلي المباركي فانه حتى برامج المترشحين للرئاسة تقع متابعتها حيث ستنظر المنظمة الشغيلة في برامج الذين سيتولون الحكم وسيتم التعاطي معها حسب برامجها التي تحمل تطلعات عموم الشعب والأجراء وسيقع تذكير كل طرف ببرامجه ووعوده.

وتبدو عملية المراقبة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة لكن للمنظمة الشغيلة موقف واضح وهو لا تنازل عن المفاوضات حول حقوق الأجراء وتحقيق المكاسب حتى لو كانت برامج من سيحكم تعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية حيث من المنتظر أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل الذي درس خبراؤه جيدا برامج الأحزاب العين الرقيبة على كل برامج الحكومة في علاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنظر في مدى تلاؤم الوعود والأهداف مع ارض الواقع وكذلك خصما عنيدا ومناضلا شديد البأس من اجل الدفاع عن حقوق الأجراء والعمال الذين يمثلون الأغلبية الساحقة من عموم الشعب.

وحسب النقابيين لا يضع الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه في موقع القوة المضادة لأي حكومة بل سيعمل وفق رؤيته للوضع العام على أن يكون قوة تعديل وتقديم المساعدة لكل من سيحكم مهما كان نوعه وفي نفس الوقت لن تتخلى عن دورها كنصير لمنظوريها ومنخرطيها باعتبار أن هؤلاء هم عامة الشعب الذي ملأ صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في الرئاسات الثلاث..كما أنهم صوتوا لبرامج ووعود لا لأشخاص وعلى هذا الأساس يفترض أن يبقى الاتحاد العام التونسي مكلفا من قبل منظوريه بمهمة الرقيب على الحكومة والرئاسة والضمانة لعموم الشعب.

 عبد الوهاب .ح.ع

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة