تقسيم الأقصى على مائدة "الكنيست" الشهر المقبل: "فتح" تلوح باحتمال وقف أية علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

تقسيم الأقصى على مائدة "الكنيست" الشهر المقبل: "فتح" تلوح باحتمال وقف أية علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو

الأربعاء 22 أكتوبر 2014
نسخة للطباعة
تقسيم الأقصى على مائدة "الكنيست" الشهر المقبل: "فتح" تلوح باحتمال وقف أية علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو

القدس المحتلة (وكالات) أثار اعتزام "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) التصويت على مشروع قانون جديد الشهر المقبل يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، ردود فعل محذرة من هذه الخطوة التي تستفز مشاعر المسلمين، وستكون لها تداعيات خطيرة بصفتها دعوات لحرب دينية، ليس فقط على المستوى الفلسطيني والعربي، وإنما على مستوى المنطقة برمتها.

وكانت مصادر عبرية ذكرت أول امس أن الكنيست، وبعدما استكملت لجنته الداخلية بلورة نص القانون مؤخراً، يعتزم طرح مشروعه الشهر المقبل. وحسب المصادر الاسرائيلية، فإن القانون عند صدوره سيسمح بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد الأقصى، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية. كما يحظر المشروع تنظيم التظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين.

وفي بيان أصدرته مساء أول أمس، حذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية من خطورة وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى، بصفتها دعوات لحرب دينية، ليس فقط على المستوى الفلسطيني والعربي، وإنما على مستوى المنطقة برمتها.

وأدانت الخارجية استمرار الحكومة الإسرائيلية وأركانها في قيادة وتنظيم هذا الهجوم الغاشم ضد المسجد الأقصى، وأكدت أن هذه الغطرسة ستنتهي قريباً، وأن القيادة الفلسطينية ترى نفسها جدياً أمام طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا ومقدساتنا، خاصةً إزاء موضوع حساس ومهم كقضية الأقصى.

تحذير "فتح"

يأتي ذلك فيما حذر المجلس الثوري لحركة "فتح" مساء أول أمس أيضا اسرائيل من سن اي قانون لتقسيم الاقصى، معتبرا ان هذا الامر في حال حصوله "سيفجر المنطقة برمتها".

وقال بيان المجلس الثوري لحركة فتح "ان اي قانون اسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الاقصى باطل وفق القانون الدولي" مضيفا في ختام اجتماعاته التي استمرت ثلاثة ايام في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ان الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام 2014".

وأعرب المجلس الثوري لحركة فتح "عن مساندته للتحركات السياسية للرئيس عباس التي اقرتها منظمة التحرير وحركة فتح من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الاستقلال الوطني الفلسطيني".

وأكدت فتح "ان التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الامن هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل او المساومة ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الامن والسلم الاقليميين باعتبار ان اقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك". وحذرت الحركة "من ان عدم اضطلاع مجلس الامن بالقيام بواجباته تجاه انهاء الاحتلال الاسرائيلي سيفتح المجال امام اعلان نهاية عملية السلام".

وفوض المجلس الثوري لحركة فتح اللجنة المركزية للحركة "بأية قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف اية علاقة رسمية نتجت عن اتفاق اوسلو (مع اسرائيل) وكافة الالتزامات المترتبة عليه".

ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 130 شخصا القيادة العليا للحركة ويجتمع اربع مرات سنويا فيما تعتبر اللجنة المركزية القيادة اليومية وتضم 23 عضوا.

واضاف بيان فتح "ان المفاوضات باتت غاية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لإطالة أمد الاحتلال ولإدارة الصراع وليس لإنهائه"، معتبرا أن المفاوضات "هي إحدى الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال الوطني وقد أعطيت كل الوقت والجهد واستنفذت كل الفرص لنجاحها".

وشدد بيان فتح "على ربط استئناف المفاوضات مع اسرائيل بوقف البناء الاستيطاني بما فيه  القدس المحتلة ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد