دائرة المحاسبات: 70 % من ميزانية الدولة سنة 2015 ستخضع للمتابعة والمحاسبة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
20
2020

دائرة المحاسبات: 70 % من ميزانية الدولة سنة 2015 ستخضع للمتابعة والمحاسبة

الخميس 16 أكتوبر 2014
نسخة للطباعة
دائرة المحاسبات: 70 % من ميزانية الدولة سنة 2015 ستخضع للمتابعة والمحاسبة

شكّل التساؤل عن دور دائرة المحاسبات والآليات المتاحة لها من اجل ضمان حسن التصرّف في المال العموميّ والدّور الذي تضطلع به الدّائرة في تقصّي حسابات المحاسبين العموميين وتقييم طرق التّصرّف وزجر الأخطاء المتعلّقة به ومعاضدة ومساعدة دائرة المحاسبات للسّلطة التّشريعيّة والتنفيذيّة على رقابة قوانين الماليّة، ابرز التّساؤلات التي تمحور حولها الملتقى الذي انتظم على امتداد يومي13 و14 اكتوبر بمدينة سوسة بمبادرة من دائرة المحاسبات وبدعم من البنك الدّولي وبحضور المدير العام لدائرة المحاسبات والرئيس الأول وأمين المال العام ومتصرّفين ومحاسبين عموميين.

وقد اجمع اغلب المتدخّلين على أن تونس ليس لها من خيار سوى الانخراط في منظومة ترنو إلى تحقيق التصرّف الأمثل في موارد الدّولة من اجل تحقيق النّموّ الاقتصادي، خصوصا بعد توفّر الإطار القانوني والتّشريعي بصدور دستور27 جانفي 2014 والذي نصّ على إحداث دائرة المحاسبات وحدّد الأحكام المتعلّقة بها في باب السلطة القضائيّة كسلطة مستقلّة إلى جانب فصل التصرّف الإداري والمالي لدائرة المحاسبات عن أي سلطة أخرى. ورأى عبد اللطيف الخرّاط الرّئيس الأول لدائرة المحاسبات انّه وقع تطبيق المنهجيّة الجديدة لدائرة المحاسبات وتمّ تكوين تجارب نموذجيّة مع عدد من الوزارات على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي وقد أفضت التّجربة إلى نتائج جدّ مشجّعة وانه بحلول سنة 2015 سيقع تقديم 70 % من ميزانيّة الدولة وفق المنهجيّة الجديدة القائمة أساسا على التقصّي والمتابعة والتّقييم ثمّ المحاسبة. وأوضح الخرّاط آن هذه المنهجيّة يجب أن ترافقها اصطلاحات في مجال تعبئة موارد الدّولة إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائيّة وتحقيق العدالة الماليّة ومراجعة أنظمة التّصرّف المحاسبيّة، ولمزيد تفعيل عمل دائرة المحاسبات تقدّمت الدائرة بطلب للمجلس التاسيسي تطلب فيه إدراج تقارير دائرة المحاسبات في اللجان المتخصّصة.

 أنور قلالة

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة