الأمين العام لحزب العمل التونسي: سنشارك في الانتخابات التشريعية في 11 دائرة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 4 أوت 2020

تابعونا على

Aug.
5
2020

الأمين العام لحزب العمل التونسي: سنشارك في الانتخابات التشريعية في 11 دائرة

الأربعاء 1 أكتوبر 2014
نسخة للطباعة
الأمين العام لحزب العمل التونسي: سنشارك في الانتخابات التشريعية في 11 دائرة

عقد المكتب السياسي لحزب العمل التونسي أمس لقاء صحفيا حول موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومن إسقاط قائمته المترشحة للتشريعية بالقيروان إضافة إلى الخطوط العريضة لبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر علي بن رمضان الأمين العام للحزب أن الحزب قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية في 11 دائرة انطلاقا من قناعته باستحالة حكم البلاد دون توافق، فالتجربة كشفت أن الصراعات السياسية والتجاذبات الحزبية تسببت في عديد المشاكل وصلت حد الاغتيالات.

وفي سياق حديثه عن فشل مسار التحالفات الانتخابية للجبهة الوسطية الاجتماعية التي شملت عدة أحزاب إلى جانب حزب العمل التونسي، أكد بن رمضان أن حزب العمل التونسي حرص كل الحرص على ايجاد جبهة اجتماعية ديمقراطية وسطية تفرض الوفاق وتحول دون احتداد الصراع السياسي والاستقطاب الثنائي الذي يؤثر سلبا على الانتقال الديمقراطي، وأضاف أن تونس كانت في حاجة إلى هذه الجبهة الوسطية للابتعاد عن الصراع المجتمعي الذي كان البعض يجر له، وقد عمل حزبه على إنجاحها وغيب جميع المصالح من أجل المصلحة الوطنية، ولم يفكر في تكوين قائمات لاعتقاده أن التشتيت لا يخدم إلا الأحزاب الكبرى، لكن للأسف كانت الغلبة للمصالح الحزبية.

وبالنسبة إلى الترشح للانتخابات التشريعية، قرر الحزب بعد دراسة حظوظه، ألا يترشح إلا في 11 دائرة انتخابية، لكن تم إسقاط قائمته بالقيروان، ولهذا السبب حمل بن رمضان الهيئة الانتخابية الفرعية بالقيروان المسؤولية، واتهمها بالتعامل مع قائمته بسوء نية إذ تم تقديم الملف من قبلها للمحكمة ناقصا، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالح هذه القائمة لكن المحكمة الإدارية سايرت الهيئة الانتخابية، وأشار إلى أن رفضها تم تحت تأثير جهات من خارج الهيئة وأوضح أن حركة نداء تونس هي التي كانت وراء إسقاط قائمة القيروان وأيضا قائمة نابل.

الحملة الانتخابية

لدى حديثه عن الحملة الانتخابية، بين علي بن رمضان أن هناك تركيزا كبيرا على الانتخابات الرئاسية كما تم توجيهها لإذكاء الصراع المجتمعي، وكان من المفروض حسب رأيه التركيز على الانتخابات التشريعية وعلى البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي ستقدم للمجتمع التونسي.

وأعد حزب العمل التونسي، برنامجه الانتخابي انطلاقا من دراسة منوال التنمية خلال العشريات الفارطة، وتبين له أن هذا المنوال موجه للتصدير ويقوم على تنمية الشريط الساحلي أولا ثم الشريط الوسيط وأخيرا الشريط الداخلي، وأدى ذلك إلى التفاوت الجهوي وأثبتت هذه الخيارات فشلها لذلك يرى الحزب أنه لا بد من تغيير هذا التصور بهدف حماية الاقتصاد وتنويع العلاقات التجارية بالتوجه إلى الاقتصاديات الصاعدة على غرار الصين والهند وبتنمية العلاقات مع بلدان الجوار من خلال تطوير المناطق الحدودية وبعث مناطق حرة والتوجه نحو القطاعات المربحة وتطوير قطاعي الفلاحة الخدمات. كما يؤكد حزب العمل التونسي على الدور التعديلي المحوري للدولة في دعم الاستثمار، على أن يقع إثر هذه المرحلة تحويل المشاريع للقطاع الخاص لأنه لا يوجد تشغيل دون استثمار وإنتاج وخلق للثورة وعمل، فقيمة العمل وكذلك دور المؤسسة.

 ومن العناوين البارزة لبرنامج الحزب العمل التونسي تنمية الحكم الرشيد، وتشريك المواطن في اختيار البرامج بتنفيذ ما ورد في الدستور من إرساء لأسس الحكم الجهوي والمحلي.

وسيركز الحزب على حد تأكيده على قضية الطاقة والمناجم، ويرى ضرورة توخي الشفافية في العقود الطاقية بعرضها على المجلس التشريعي كما سيهتم بإرساء الأمن وبإنقاذ القطاعين الصحي والتربوي وبإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من خلال اتخاذ القرارات الجريئة ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع لتجنب كارثة يمكن أن تحل بالأجراء. وإجابة عن سؤال الصباح المتعلق ببرنامج الحزب لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي قال علي بن رمضان يجب أن تكون هناك معادلة بين المساهمات والخدمات وحسن التصرف في الصناديق الاجتماعية كما يتعين فتح مفاوضات حول وضعية الصناديق الاجتماعية، ويعتبر حزبه الترفيع في سن التقاعد اقتراح من جملة الاقتراحات ولكنه ليس الحل الوحيد. وعن سؤال آخر بشأن الشخصية التي سيدعمها الحزب خلال الانتخابات الرئاسية أكد عدم الحسم في هذا الموضوع بعد.

سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة