الجامعيون : «رفضنا التعيينات الحزبية في الكليات فلن نرضى بالمناشدين» - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Oct.
18
2019

الجامعيون : «رفضنا التعيينات الحزبية في الكليات فلن نرضى بالمناشدين»

الاثنين 29 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة

تونس -الصباح الاسبوعي

 

محطات تفاوضية عديدة جمعت «الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي» ووزارة التعليم العالي شملت عدة مواضيع ومشاكل تهم الجامعة التونسية كان مآل اغلبها انسداد للافق بين الطرفين لتبقى النقاط الخلافية بينهما عالقة.

 ولا أدلّ على ذلك وفق ما أكده حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة تلك المراسلات المتتالية التي وجهها الطرف النقابي لاستئناف التفاوض حول المشاكل العالقة وعلى رأسها النقاط الواردة في اتفاقات ممضاة، وذلك بعد فشل جلسة7 ماي الماضي التي سجل خلالها تراجعات بالجملة من قبل الوزارة عن عديد النقاط الموثقة.
يقول بوجرة:» قمنا بمراسلة الوزير بتاريخ 16 ماي 2014، ثم بتاريخ 23 جوان 2014 .. ثم في جويلية وصولا إلى شهر سبتمبر وإلى حدّ الآن لا زلنا ننتظر !!، هل يعني ذلك  أنّ الوزارة لم تعد راغبة في التفاوض، أم هي بصدد التسويف والمماطلة عبر ربح الوقت مستغلّة فترة الامتحانات والعطلة الصيفية ؟ وما بالعهد من قدم».
وطالبت الجامعة العامة الكتاب العامين للنقابات الأساسية تنظيم اجتماعات عامة بالأساتذة والباحثين قبل أوائل شهر أكتوبر المقبل يقع من خلالها تحديد الموقف النظري والعملي من سياسة التسويف والمماطلة المنتهجة من قبل الوزارة.
وعرج بيان الجامعة العامة على العديد من النقاط على غرار الدعوة الى تطبيق تعهّدات الوزارة الحالية بإلغاء القانون الأساسي الفوقي للباحثين وبمراجعة تعيينات العفو التشريعي العام ( من ليست له شهادة الدكتوراه يعيّن في مؤسسات غير جامعية ومن له دكتوراه تحصّل عليها من قبل جامعات أجنبية  تعرض وجوبا على لجنة معادلة الشهائد. ومن له شهادة دكتوراه تونسية أو مصادق عليها من قبل لجنة المعادلات، يعرض ملفه على لجان انتداب وترقية منتخبة).
من جديد..
وتتمسك جامعة التعليم العالي إلى فتح باب التفاوض مجدّدا في كل المسائل العالقة والبحث عن صيغ تطبيق كافة النقاط الواردة في الاتفاقات وخاصة منها المتعلقة بمنح العودة الجامعية، تحفيز الجامعيين المباشرين في مؤسسات بالمناطق الداخلية والنائية وتمتيع التكنولوجيين والمبرّزين بعطلة بحثية خالصة الأجر. ونادت الجامعة بتمتيع الجامعات الداخلية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهياكل بحثية، وذلك عبر التخفيف من شروط بعث فرق بحث، خاصة منها تلك المتعلقة بعدد الأساتذة من صنف «أ». كما دعت الى إتمام التفاوض في مسألة تأجير التأطير وفي مسألة الساعات الإضافية، وفي مسألتي التمديد عند التقاعد والتميز.

تشاركية في حل الأزمات ..
شدد حسين بوجرة على ضرورة اعتماد تمشي تشاركي وتوافقي في حلّ الأزمات القائمة في العديد من المؤسسات الجامعية الناتجة عما وصفه  بـ»تعنّت» الوزارة في رفض مقترحات الجامعة العامة الهادفة إلى ديمقرطة هياكل التسيير البيداغوجي، خاصة تلك المتعلقة بحقّ الصنف «ب» في الترشح لإدارة المؤسسات التي يكون فيها عدد الأساتذة من صنف «أ»غير كاف.
كما رفض الكاتب العام للجامعة  الاقتطاع من الرواتب الذي اعتبره «جائرا» والمتخذ بطريقة فوقية ودون التفاوض مع المعنيين بالأمر ومع ممثلهم النقابي( الجامعة العامة والاتحاد العام التونسي للشغل)، المصحوب باقتطاع نسبة 1 في المائة من الأجور المرتفعة وبرفض المنح المتفق عليها، إضافة لسياسة تضييق الخناق على الانتدابات والعمل بعقود مناولة تحت اسم عقود إسداء خدمات.
كما عبّر عن التمسك بحق الجامعيين وعموم الشغالين في زيادات مجزية تعويضا لهم عن اهتراء طاقتهم الشرائية نظرا للارتفاع المشطّ  في الأسعار بالاعتماد على دراسة علمية تحدد نسبة ارتفاع هذه الأخيرة.
كما أكد بيان الجامعة العامة على رفض النقابة تعيين المناشدين ورجال المنظومة البائدة في الخطط الوظيفية بالجامعات ومراكز البحوث وغير ذلك حيث جاء فيه:«بقدر ما نعبّر عن ارتياحنا لعزل أصحاب الخطط الوظيفية المنتمين للحزب الحاكم السابق بحكم خروج وليّ نعمتهم ورحيل حكومة الترويكا، فإننا نرفض رفضا مطلقا تعيين المناشدين ورجال المنظومة البائدة».

 

جمال الفرشيشي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة