على مسمع ومرآى من وزارة الإشراف .. 50 ٪ من العاملين في رياض الأطفال غير مختصين ويحتاجون إلى تأطير - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 8 أوت 2020

تابعونا على

Aug.
8
2020

على مسمع ومرآى من وزارة الإشراف .. 50 ٪ من العاملين في رياض الأطفال غير مختصين ويحتاجون إلى تأطير

السبت 27 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة

أفادت رئيسة الغرفة الوطنية للمحاضن ورياض الاطفال نبيهة كمون التليلي، أنه وفقا للارقام المعلنة من وزارات الإشراف بلغ عدد العاملين غير المختصين في رياض الاطفال والذين يحتاجون الى تاطير الـ 5 آلاف، وهو ما يمثل 50 بالمائة من العاملين في القطاع.

 

ورأت أمس خلال لقائها بوسائل الإعلام، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، انه «من الطبيعي ان تعتمد رياض الأطفال التي تتراوح تسعيرتها بين 50 و70 دينارا، على موارد بشرية من غير المختصين في الطفولة فهي لا تستطيع تغطية تكاليف خرجي الطفولة.. والأجدر -حسب رايها- ان لا يتم فتح هذه النوع من رياض الاطفال.

 

وبينت ان انحراف عدد من المحاضن عن البرنامج الرسمي أو تجاوزها للقانون فيما يهم التسعيرة أو طاقة الاستيعاب يتم تحت مسمع ومرأى وزارة الاشراف وفي ظل تواصل غياب المراقبة ومحدودية عدد المتفقدين مقارنة بعدد المحاضن.

 

واعلنت في سياق متصل ان الغرفة تعارض قرار وزير التربية تعميم الأقسام التحضيرية على جميع المدارس، ورأت انه من الاجدر ان تعطي اولوية لترميم المدارس وتحسين الاطار التربوي عوض تخصيص ميزانية اضافية لاقسام التحضيري (كلفة قسم تحضيري تبلغ 20 الف دينار).. ودعت الى اعادة هذه الفئة العمرية الى رياض الاطفال الذي اعتبرته«مكانها الطبيعي» وفي نفس الوقت حملت الدولة مسؤولية فتح رياض الأطفال البلدية في المناطق الريفية ومحدودة الدخل..  

 

ودحضت رئيسة الغرفة، كل ما يدور حول ان تشبث الغرفة بالسنوات التحضيرية يعود لأسباب تجارية بحت، واكدت انها بصدد الدفاع عن الطفل الذي اسقطت عليه كل حقوقه وأشارت الى ان المدرس غير مؤهل لمتابعة طفل الـ 5 سنوات ومن واجب الدولة التفاعل مع مطالب الغرفة لإرجاع الفئة العمرية 5-6 سنوات الى رياض الاطفال واغلاق الباب امام المدارس الخاصة التي وضعت شرط تسجيل الطفل بالسنة الاولى ابتدائي تسجيله بالسنة التحضيرية واختلقت في الاطار اسم جديد «ما قبل التحضيرية « لاطفال الـ 4 سنوات.

 

ودعت رئيسة الغرفة الى توحيد وزارة الإشراف مرجع النظر وبعث وزارة أو كتابة دولة خاصة بالطفولة دون سواها والتصدي لكل اشكال الانتصاب الفوضوي وخاصة للرياض المفتوحة تحت غطاء المدارس القرآنية.

 

ونبهت الى ان الوزارة لم تتفاعل مع ايا من المراسلات التي بعثتها الغرفة، وأكدت على أهمية تشريك الغرفة في اتخاذ القرارات التي تهم قطاع الطفولة.

 

وذكرت ان الوزارة مسؤولة على حسن تسيير القطاع وبينت ان رغم ايجابية إصدار قائمة رياض الأطفال القانونية عن كتابة الدولة للطفولة الا انها كانت قائمة منقوصة وغير دقيقة وكان من الأجدر ان يتم إصدارها منذ شهر 7 وليس أياما قبل تسجيل الأطفال.

 

 ريم سوودي

إضافة تعليق جديد