بالتزامن مع عيد الأضحى هل يتخذ البنك المركزي إجراءات تضييقية على «الدخول في الروج»؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 26 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
26
2020

بالتزامن مع عيد الأضحى هل يتخذ البنك المركزي إجراءات تضييقية على «الدخول في الروج»؟

السبت 27 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة

راجت أنباء عن اعتزام البنك المركزي اتخاذ إجراءات جديدة بشأن صرف دفعات على الراتب أي «الدخول في الروج» على أن يصدر منشورا في الغرض إلى كل البنوك يدعو من خلاله إلى تقنين عملية الدخول في «الروج» عبر إبرام البنوك التونسية لعقود بينها وبين حرفائها شبيهة بعقود الحصول على قرض وهو ما سيمكن البنوك تحديد نسبة فائدة عن المبالغ التي سحبها الحريف على الحساب.

 

وحسب البعض فإن اتخاذ البنك المركزي لهذه الإجراءات يأتي في إطار الضغط على الموظفين والحرفاء للحدّ من حصص السحب على الحساب وذلك للمحافظة على التوازنات المالية للبنوك التونسية التي تعيش على وقع الأزمة الاقتصادية وما خلقته من ضعف في السيولة المالية خاصة مع تراجع مخزوننا من العملة الصعبة.

 

وفي هذا السياق أكد مصدر من البنك المركزي لـ»الصباح» أنه لا نيّة للبنك في اتخاذ إجراءات مماثلة بالنظر إلى ما يمثله السحب على الراتب من أهمية قصوى لدى الموظفين خاصة.

 

وأضاف ذات المصدر أن «الدخول في الروج» هو شأن البنوك وهو الطرف الوحيد المخول له تحديد علاقته مع الحريف على أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تتماشى مع الوضعية التي يعيش على وقعها البنك المعني.

 

وأوضح محدّثنا أن بإمكان بعض البنوك إقرار إجراءات تضييقية تماشيا مع وضعها المالي وحفاظا على توازناتها المالية كي لا تتفاقم القيمة الجملية للمبالغ التي يتم سحبها على الراتب ما من شأنه أن يجعلها في مأزق لا سيما من حيث السيولة.

 

مبينا في ذات السياق أنه بإمكان البنوك التي تعرف حالة من الإستقرار أن تحافظ على الإجراءات المعتمدة سابقا.

 

وشدّد مصدرنا أن بعض الأطراف تتعمد نشر مثل هذه الأخبار منذ فترة  معتبرا أن هذا يدخل في إطار إحداث البلبلة لدى الرأي العام وتحديدا بين الحرفاء والبنوك بما في ذلك البنك المركزي، مبينا أن ما يؤكد صحة كلامه تزامن نشر مثل هذا الخبر مع استعداد المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى وحاجتهم المتزايدة إلى مبالغ إضافية لتوفير مستلزماتهم.

 

وراجت منذ ما بعدالثورة عديد الأنباء بشأن اعتزام البنك المركزي حثّ البنوك على اتخاذ إجراءات تضييقية للتقليص من حصص السحب على الحساب  «الروج» وكان هذا الخبر يستحوذ، في كلّ مرّة، على اهتمام المواطن ويحدث لديه حالة من القلق والإرباك على اعتبار أن الموظفين و محدودي الدخل هم المعنيون أساسا بهذا الإجراء كونه يمكّنهم من توفير حاجياتهم المعيشية لا سيما وأن أسعار المواد الاستهلاكية ما فتئت تعرف ارتفاعا مشطا وهو ما يدفع بالموظف والأجير إلى اعتماد الدفعات على الراتب لتوفير مستلزماته اليومية.

 

في ذات السياق راجت أخبار تتعلق بالتضييق على منح القروض الاستهلاكية على السكن وذلك عبر التقليص في مدّة استرجاع البنوك لقروض تمويل تهيئة المساكن ليتم التقليص فيها إلى 5 سنوات عوضا عن 7 سنوات كذلك الشأن بالنسبة لقروض السكن التي تسترجع على 25 سنة ليتم التقليص فيها إلى 20 سنة فقط.

 

 حنان قيراط

 

إضافة تعليق جديد