في المجلس الوطني التأسيسي: المصادقة على عطلة استثنائية خالصة الأجر للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
10
2019

في المجلس الوطني التأسيسي: المصادقة على عطلة استثنائية خالصة الأجر للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات

الجمعة 26 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
تأجيل التصويت على مشروع قانون حماية الأراضي الفلاحية
في المجلس الوطني التأسيسي: المصادقة على عطلة استثنائية خالصة الأجر للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات

 صوت نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو على تأجيل النظر مرة أخرى في مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية لكنهم صادقوا في المقابل على مشروع القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية.

وأثارت العطلة الاستثنائية خالصة الأجر للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية جدلا كبيرا داخل قبة المجلس، واستغرق النقاش وقتا طويلا وهناك من النواب من يرونها ضرورية جدا خاصة نواب النهضة والمؤتمر والوفاء والتكتل والمبادرة وتيار المحبة، في حين اعتبرها نواب الكتلة الديمقراطية والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي تمييزية لأن هذه العطلة لا يتمتع بها المترشحون العاملون بالقطاع الخاص، كما يرون أنه من غير المقبول أن لا تحتسب من العطلة السنوية وأن تكون خالصة الأجر لأن هذا مكلف للغاية وهو إهدار للمال العام، وسيحمل الدولة نفقات إضافية على نفقات التمويل العمومي للحملة الانتخابية قدره عشرة مليارات على الأقل.

وبعد المصادقة على النقاش العام، والمرور إلى النقاش فصلا فصلا، طعنت إحدى النائبات الرافضات لهذه العطلة في المشروع برمته وقالت إنه من المفروض أن تمضي على التقرير المعروض على الجلسة العامة رئيسة اللجنة ومقررتها ومقررتها المساعدة لكن هذا لم يحدث. وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل.

وتعقيبا عليها فسرت رئيسة لجنة التشريع العام أن غيابات الرئيسة والمقررات لها ما يبررها وأن المشروع كان مستعجلا وأن النائبة المحتجة وبصفتها نائبة الرئيسة هي من أمضت على التقرير كما أمضت نائبة أخرى عوضا عن المقررة وهذا معمول به في العرف، وبعد هذه الضجة تمت المصادقة على عنوان القانون وفصوله ورفض جميع مقترحات التعديل على غرار سحب هذه العطلة على الأعوان العاملين بالقطاع الخاص، وحذف كلمة خالصة الأجر، وعدم تمديد العطلة الاستثنائية إلى يوم الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات ويوم فرز.

ووفقا للفصول المصادق عليها تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المترشحين للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، وتمتد العطلة بالنسبة إلى الأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب بالبلاد التونسية من 3 أكتوبر إلى 27 أكتوبر 2014 بدخول الغاية وبالنسبة إلى المترشحين بالخارج من 30 سبتمبر الجاري إلى يوم 27 أكتوبر القادم بدخول الغاية.

وتمتد العطلة الاستثنائية للمترشحين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية من 31 أكتوبر إلى 24 نوفمبر 2014 بدخول الغاية وفي صورة إجراء دورة ثانية ينتفع العون العمومي المترشح لها بعطلة طيلة فترة الحملة الانتخابية المخصصة لها. وتبدا من يوم انطلاق الحملة الانتخابية المخصصة للدورة الثانية وتنتهي يوما بعد يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وينتفع بهذه العطلة أعوان وعملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان وعملة المنشئات والمؤسسات العمومية، ولا تدخل العطلة الممنوحة في حساب عطلة الاستراحة المسندة لهم وفقا للتشريعات المعمول بها. ورغم الضجة الاعتراضات فإن عدد الرافضين والمحتفظين بلغ 13 نائبا فقط.

الأراضي الفلاحية

وبالنسبة إلى مشروع قانون الأراضي الفلاحية، فرغم احتجاج رئيس لجنة القطاعات الخدماتية التي تعهدت بدراسته على تأجيل المصادقة عليه، فقد عبر رؤساء أغلب الكتل والمجموعات النيابية عن رفضهم عرضه على المصادقة وقالوا إنه لا يكتسي صبغة استعجالية وإن الوقت المتبقي في عمر المجلس قصير، كما يجب مزيد التفحص فيه. وكان لسعد لشعل وزير الفلاحة فسر للنواب أن أربعين مشروع استثمار في الإقامات الفلاحية هي الآن عالقة ويرغب أصحابها في التسوية والاستثمار في أراضيهم لكن القانون الحالي لا يتيح لهم ذلك..

 وقال :نحن لا نريد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية ولا نريد إصدار أوامر لتغيير صبغة هذه الأراضي بل نريد منح أولوية للاستثمار في المناطق الفلاحية وتثمين المنتجات الفلاحية. وتجدر الاشارة إلى أن التشريع الوطني وتحديدا الفصل العاشر من القانون عدد 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية لا يمكن من استعمال هذه الأراضي غلا لأغراض فلاحية أو لنشاطات مرتبطة بالاستعمال الفلاحي وإذا دعت الضرورة إلى استعمالها لأغراض أخرى فإن ذلك لا يتم إلا بعد تغيير صبغتها بأمر.

وتبعا لإصدار الأمر عدد 457 لسنة 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء ومنها الإقامات الريفية التي تحدث بالمستغلات الفلاحية تأكد تنقيح القانون في اتجاه إقرار إمكانية إقامة مثل هذه المشاريع على المستغلات الفلاحية. وينص مشروع القانون على امكانية تهيئة البناءات أو احداث بناءات أو منشئات غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية باستثناء تلك المدرجة ضمن منطقة التحجير، بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة. وتضبط بأمر شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المذكور وتضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والسياحة والتجهيز المساحات القصوى المخصصة لهذه المشاريع والمواصفات الفنية للبناءات المزمع تهيئتها أو إحداثها للغرض.

 سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة