في "التأسيسي": الموافقة على ترشح ليليا بريك بوقرة لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
10
2019

في "التأسيسي": الموافقة على ترشح ليليا بريك بوقرة لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة

الأربعاء 24 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
في "التأسيسي": الموافقة على ترشح ليليا بريك بوقرة لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة

وافق نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو على ترشيح ليليا بريك بوقرة لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين.

وستعوض بوقرة العضو المستقيل من الهيئة خميس الشماري، وكانت نتيجة التصويت : 90 صوتا مع و8 محتفظين، وينتظر أن تعقد لاحقا جلسة عامة أخرى بعد انتهاء عملية فرز الترشحات لاختيار من سيعوض عزوز الشوالي العضو الثاني الذي استقال مؤخرا من هذه الهيئة .

وقبل انطلاق عملية التصويت على اسم بوقرة طالبت الكتلة الديمقراطية باستئناف المصادقة على بقية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال فورا وقبل موعد العطلة النيابية التي ستنطلق يوم 26 سبتمبر الجاري، وفسر أحد نوابها أنه من غير المنطقي أن يقرر مكتب المجلس استئناف المصادقة على هذا المشروع بعد انتهاء الحملة الانتخابية أي يوم 28 أكتوبر، وذكر أنه طبقا للفصل 148 من الدستور لا يمكن للمجلس عقد جلسة عامة يصادق خلالها على قوانين، فمهامه تنتهي بعد انتخاب نواب المجلس التشريعي، وعقب عليه نائب من النهضة ليؤكد أن المجلس يواصل عمله وفقا للتنظيم المؤقت للسلط إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبما أن التاريخ المرجح للإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات هو يوم 24 نوفمبر القادم فإن المجلس يواصل مهامه التشريعية إلى غاية نهاية يوم 23 نوفمبر. وصادق النواب خلال الجلسة العامة على مشروع القانون عدد 52 لسنة 2014 المتعلق بالموافقة على ملحق بروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس وكانت نتيجة التصويت: نعم 74 - احتفاظ 13 - لا 3 وينتظر أن يساهم هذا البروتوكول المالي في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع السياحي بتمكينها من الحصول على تمويل لأنشطتها.

كما صادقوا على تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية في اتجاه إمكانية تهيئة البناءات أو إحداث بناءات أو منشئات غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية باستثناء تلك المدرجة ضمن منطقة التحجير بهدف بعث مشاريع اقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة. وكان عدد من النواب عبروا عن تحفظهم على مضامين هذا المشروع المتكون من فصل وحيد ولم تر الحكومة مانعا في امهال النواب بعض الوقت لمزيد نقاشه.

 سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة