احتقان شديد في كل الوزارات: جمعة يضاعف "منحة السبسي" لأعوان الوزارة الأولى فقط - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jul.
21
2019

احتقان شديد في كل الوزارات: جمعة يضاعف "منحة السبسي" لأعوان الوزارة الأولى فقط

الاثنين 22 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
احتقان شديد في كل الوزارات: جمعة يضاعف "منحة السبسي" لأعوان الوزارة الأولى فقط

 تونس - الصباح الأسبوعي:مثلما ورثت "الترويكا" عن حكومة الباجي قايد السبسي منحة بـ 70 دينارا لعموم الموظفين والتي طرحت اشكالا معمقا وحدث ما حدث بين النقابات وسلطة الاشراف إلى أن وقع تعميمها على مختلف الموظفين في شكل زيادة في الأجور حتى أن البعض ذهب إلى اعتبارها حركة من الباجي قائد السبسي أو من حكومته لكسب ودّ الموظفين. "الترويكا" هاجمته بشدة واعتبرت ما أمضي من اتفاقيات خلال فترة حكومة السبسي فخاخ نصبت للحكومة التي ستأخذ عنها المشعل وحدث ما حدث من احتقان خاصة في الوزارات التي لم تحصل عليها في البداية.

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه مع حكومة مهدي جمعة التي لطالما تحدثت عن قلة الموارد والمصاعب المالية وغيرها من نواقيس الخطر التي تدقها يوميا بالأمر عدد 2442 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق باحداث منحة تكاليف خاصة تسمى منحة الاشراف والتنسيق لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى وهي منحة تم احداثها في 2011 لكن تمت مراجعتها مرتين في ثلاث سنوات، فما زاد في الاحتقان في مختلف الوزارات هو مراجعتها من جديد نظرا لما طرحته من فوارق بين الموظفين من نفس الدرجة..

فوارق ومنح ضخمة

طرحت الفوارق عدة تساؤلات فالمنحة المذكورة قيمتها 170 دينارا لمن في رتبة متصرف عام او في رتبة معادلة و160 دينارا لمن في رتبة مستشار أو رتبة معادلة و120 دينارا لكاتب تصرف أو رتبة معادلة و100 دينار لعون استقبال أو رتبة معادلة و125 دينارا لعامل الوحدة 3 بمفعول رجعي منذ غرة جوان الماضي.

كما أن الامتيازات الممنوحة بفعل الأمر المذكور لمستشار مصالح عمومية (سلك إداري جذع مشترك) فإن الفوارق بين المتمتعين بها ونظرائهم لمن لهم نفس المستوى وينتمون لبقية الوزارات يصل 500 دينار وهي فوارق بصدد التعمق..

احتقان وتحركات

هذه المنحة التي ورثتها حكومة مهدي جمعة بدورها على حكومة الباجي قايد السبسي تمت مراجعتها مرة جديدة وتعمق الفارق بين الموظفين في الوقت الذي لم تتفتح فيه المفاوضات الاجتماعية بالنسبة إلى الوظيفة العمومية لفائدة الوزارة الأولى فقط لذلك ظهر الاحتقان في الوزارات الأخرى بدءا بوزارة التجهيز حيث نظمت الاطارات الادارية تحركين عفويين واحتجوا أمام باب الوزير لتدخل الجامعة العامة للتجهيز وتؤطر العملية حيث قال لطفي الحمروني كاتب عام الجامعة المذكورة وعضو مجمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل «... قدمنا مقترحات في ما يخص هذه المنحة وبعثنا مراسلة للوزارة الأولى نطالب فيها بتنظير الاطارات الادارية بوزارة التجهيز بزملائهم في الوزارة الأولى كما أننا بصدد تنظيم اجتماعات بمختلف المناطق بمنظورينا لتوضيح الملف قبل الدخول في اضرابات وعدة تحركات أخرى»..

مطالب مشروعة وأخرى فرقتها الأحداث

ومن المنتظر أن يزداد الاحتقان في مختلف الوزارات التي ترفض ان تكون صنف درجة ثالثة وأخرى وزارات سيادة (على حد تعبير لطفي الحمروني) الذي أكد ان جامعته تطالب بالترفيع في منحة التكاليف الخاصة وتعميمها وذلك على غرار الوزارة الأولى.

كما بين لطفي الحمروني ان الفارق بين موظفي الوزارات قائم منذ سنوات كما أن المذكورة تزيد في هذا الفارق تعمقا والحال أنه كان يمكن التعامل مع الموضوع بصيغة مغايرة حيث بينت زكية الحفصي الكاتبة العامة للنقابة العامة لموظفي وأعوان مخابر التعليم العالي.

أن الاضرابات التي نفذت في عدة قطاعات وكذلك المزمع تنفيذها ناتجة عن عدم الالتزام بتطبيق اتفاقات سابقة ومنها نقابتها التي تدافع على مكاسب منظوريها منذ سنتين وخاصة منها القوانين الأساسية التي لم يقع اصدارها بعد إذ تقول زكية الحفصي لـ «الصباح الأسبوعي» «.. صحيح أن عدة اضرابات معلن عنها بعد عقد هيئات ادارية عقدت للنظر في مطالب سابقة لم تنفذ لكن ما زاد الطين بلة المنحة التي خصصتها رئاسة الحكومة لأعوان الوزارة الأولى في المقابل تم استثناء قطاع الوظيفة العمومية إذ بينما تعطل رئاسة الحكومة اصدار عدة قوانين أساسية سارعت باصدار منحة موظفي الوزارة الأولى..

 عبد الوهاب الحاج علي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد