في المجلس الوطني التأسيسي: المصادقة على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
20
2019

في المجلس الوطني التأسيسي: المصادقة على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

الجمعة 19 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
أعوان الستاغ يحتجون بشدة.. ووزير الصناعة ينفي وجود نية لخوصصة الشركة - المطالبة باستئناف المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب
في المجلس الوطني التأسيسي: المصادقة على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلستهم العامة المنعقدة طيلة أمس بقصر باردو على مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمرمته، وبمقتضاه يجب استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،

وكان عدد كبير من أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز نفذوا وقفة أمام البوابة الرئيسية للمجلس احتجاجا على «تمرير هذا القانون الخطير المؤذن بخراب الستاغ». وتعالت هتافاتهم داعين النواب إلى «إيقاف المهزلة» ومرددين من النشيد الوطني بأعلى أصواتهم: «فلا عاش في تونس من خانها.. ولا عاش من ليس من جندها»، بل ذهب بعضهم إلى ثلب النواب وأعضاء الحكومة والتشهير بهم والتهديد بقطع الكهرباء على المجلس. وفي المقابل جدد كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم التأكيد على أنه لا توجد أي نية لخوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقال :»نحن نريد الاحتفاظ بهذا الهيكل العمومي والدليل على ذلك أن الاستثمارات المبرمجة فيه هي من أكبر الاستثمارات التي وجدت في تاريخه، فالشركة التونسية للكهرباء والغاز هي مصدر فخر لتونس وعندما نقارن بلادنا ببلدان أخرى في هذا المجال نلاحظ أن تونس متقدمة لذلك سنحافظ على هذه المؤسسة العمومية». وأكد أن القانون سيساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي وسيجعل الستاغ أقوى.

وتطلبت المصادقة على الفصول المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير جدلا كبيرا واقترح النواب تعديلها ، لكن الحكومة تمسكت بالإبقاء على صيغها الأصلية، لكن بعد أخذ ورد تم تعديل البعض والابقاء على الصيغ الأصلية للبعض الآخر.

كما طالبت الحكومة بحذف ثلاثة منها وهي الفصول 26 و27 و28 وتطلب نقاش هذا الطلب عقد اجتماع مغلق بين رؤساء الكتل وممثلي الحكومة تم التوافق خلاله على إدماج هذه الفصول في فصل وحيد، وبمقتضاه تتولى اللجنة الفنية دراسة كراس الشروط و العروض المتعلقة بإنجاز المشاريع وتتثبّت من الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقدّمة ومدى توفر الإمكانيات المالية والفنية والضمانات البنكية لأصحاب العروض، وتمدّ اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء بالنتائج النهائية لفحص العروض ومقترحاتها. وفي صورة موافقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء يتمّ إبرام عقد اللزمة بين الدولة ممثلة في وزير الطاقة وشركة المشروع، وفي صورة انجاز المشروع على اجزاء على ملك الدولة يتعين أن يكون وزير املاك الدولة المفوض طرفا في العقد وتتم المصادقة على عقد اللزمة بقانون.

ويذكر أنه وفقا لبقية فصول هذا القسم تنجز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في إطار عقود لزمات تبرم طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية ومع مراعاة الحاجيات الوطنية، وضبط القانون مضمون عقد اللزمة ونص أيضا على أنه إضافة إلى معلوم منح اللزمة أو الارتفاق يخضع التصدير إلى تمكين الدولة من حصة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير، ويمكن تعويض هذه الحصة بمقابل مالي أو جزء مالي وجزء عيني وذلك بحسب الاتفاق بين الدولة وصاحب اللزمة، ويضبط عقد اللزمة معلوم منح اللزمة أو الارتفاق ونسبة الحصة الراجعة للدولة. ويتم التصدير عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك ودون المساس بأهداف المخطط الوطني للطاقة، وفي صورة نقل الكهرباء المنتجة عبر هذه الشبكة يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء. وفي في صورة إنجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعيّن على صاحب اللزمة تحمّل جميع تكاليف إنجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام إنجازه. ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق الأولوية في استغلال ذلك الخط والتصرف فيه. كما صادق النواب على مهام اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، ووافقوا على أن تركيبتها وطرق سير عملها تضبط بمقتضى أمر..

المراقبة والمخالفات والعقوبات

وتخضع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة مصالح وزارة الطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك. ويخوّل لأعوان المراقبة الدخول إلى وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وزيارة مختلف مكوّناتها والاطّلاع على جميع المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بأشغال إنجاز وحدة الإنتاج وتشغيلها واستغلالها وصيانتها ما عدا الوثائق التي تمثّل ملكية فكرية للمنتج، ويلتزم منتج الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات لهؤلاء الأعوان الذين يمكنهم القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرّة بالبيئة.

وإذا بيّنت المراقبة وجود مخالفة يتم تنبيه المخالف ومنحه أجلا للتدارك، كما يمكن سحب الترخيص منه بناء على رأي اللجنة الفنية.. ولصاحب اللزمة حق الاعتراض على قرار سحب الترخيص.. ولا يخوّل سحب الترخيص أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة الحصول على أي تعويض، كما يعاقب بخطية تتراوح بين 10.000 دينار و100.000 دينار كل شخص يعترض على ممارسة مهام المراقبة أو يرفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو يخفي هذه الوثائق.

وفي باب الأحكام المختلفة تم التأكيد على حماية سرية المعطيات الخاصة بشركة المشروع وعلى أن لا يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة الفنية واللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أي مصلحة في المشاريع وفي صورة وجودها عليه الامتناع عن الحضور، وإذا وقعت أي نوع من المكافآت من طرف المستثمرين تفرض خطية مالية بـ 500.000 دينار.

وطالب نواب الكتلة الديمقراطية في ختام الجلسة العامة باستئناف المصداقة على فصول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وبينوا أنه تم التوصل في لجنة التوافقات إلى الحسم في جل الفصول ولا يوجد داع لتأجيله أكثر.

 سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة