بالمجلس الوطني التأسيسي: اليوم استئناف المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Nov.
19
2019

بالمجلس الوطني التأسيسي: اليوم استئناف المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب

الثلاثاء 9 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
بالمجلس الوطني التأسيسي: اليوم استئناف المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب

يستأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للمصادقة على بقية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال بعد أن تعثرت الأشغال عديد المرات جراء استفحال ظاهرة الغيابات والتأخير، ولهذا السبب ورغبة في إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة، انعقدت مساء أمس ندوة رؤساء الكتل والمجموعات النيابية وهي هيئة استشارية وبحثت في جدول أعمالها أربع نقاط وهي وضعية هذا المشروع وأسباب تعذر المصادقة عليه إلى غاية الآن، كما تدارست مشاريع القوانين الأخرى ذات الصبغة الاستعجالية، ومسألة المواظبة على الحضور خلال الجلسات العامة إضافة إلى البث المباشر لهذه الجلسات.

وتعهد رؤساء الكتل والمجموعات النيابية بطي صفحة الماضي ودعوة جميع النواب للحضور بكثافة في أشغال الجلسة العامة قصد التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب قبل يوم 26 سبتمبر الجاري أي قبل موعد الحملة الانتخابية. وهم يأملون أن يكون عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم 150 نائبا أو أكثر وهو العدد التقريبي المطلوب لتمرير فصل من الفصول.

وكانت غيابات النواب أثرت سلبيا على نسق الأشغال، وأربكت عمليات التصويت على هذا المشروع وتسببت في تبدد الوقت وسقوط العديد من الفصول أهمها الفصل 27 المتعلق بتمجيد الارهاب والفصل 20 المتعلق بتسليم أجهزة متفجرة أو حارقة تحدث أضرارا وتتسبب في وفاة والفصل 31 المتصل بتمويل الارهاب والفصل 30 المتعلق بالإتجار بالأسلحة والفصل 24 المتعلق بتسليط عقوبة الاعدام على كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية والفصل 28 المتصل بالانضمام إلى تنظيم ارهابي والفصل 18 المتصل بإذاعة أخبار زائفة تعرض سلامة طائرات للخطر وغيرها.

 ورغم الاجراءات الزجرية التي قررها مكتب المجلس سابقا حيال المتغيبين بخصم مبالغ مالية من أجورهم إضافة إلى تعليق اسمائهم في بهو المجلس، فإن العديد منهم أصروا على التغيب غير مبالين بما يحدث داخل القبة، وأثار ذلك انزعاج رئاسة المجلس وزملائهم المواظبين على الحضور.

وبالإضافة إلى هذا المشروع الذي ينتظره الرأي العام منذ فترة طويلة، أكدت ندوة الرؤساء على ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية والطاقية خاصة منها مشروع القانون المتصل بالطاقات المتجددة ومشروع قانون تدعيم الأسس المالية للبنوك ومشروع قانون ضبط مهام شركة التصرف في الأصول.

وينتظر أن يواصل المجلس الوطني التأسيسي مهامه إلى غاية تسليم العهدة للمجلس النيابي الجديد ومن المرجح أن يكون ذلك يوم العاشر من شهر ديسمبر القادم، وإثر انتهاء الحملة الانتخابية سيعود النواب لقبة باردوص لمواصلة النظر في بقية مشاريع القوانين، لعل أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2015.

وفي تصريح صحفي إثر هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء الكتل والمجموعات النيابية واللجان وأعضاء مكتب المجلس، قال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أن مشروع قانون مكافحة الارهاب مهم للغاية وخطير ولا يمكن للمجلس أن ينهي أعماله دون المصادقة عليه، وأشار إلى عدم وجود فراغ قانوني لأن هناك قانون 2003 ساري المفعول لكنه غير مرضي لأنه لا توج فيه ضمانات في مجال الحريات. ونظرا لهذه الأهمية ستقع دعوة كل نواب المجلس للمشاركة في المصادقة عليه، حتى تبقى صورة النائب جميلة خاصة وقد تمكن المجلس من تحقيق انجازات كبيرة من حيث عدد القوانين التي صادق عليها أو عدد ساعات العمل، ولم ينف بن جعفر في المقابل وجود تجاوزات وغيابات وأكد أن الاجراءات الادارية المتعلقة بالاقتطاع من الاجور جارية. كما بين أنه سيقع ضبط قائمة مشاريع القوانين ذات الاولية التي يجب المصادقة عليها. وبشأن البث المباشر لأشغال المجلس، بين أن هناك توافقا على إيقافه لتحقيق العدالة بين كل المترشحين للانتخابات.

 سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة