مشروع قانون مكافحة الارهاب.. سقوط العديد من الفصول بسبب إصرار النواب على التغيب - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jul.
23
2019

مشروع قانون مكافحة الارهاب.. سقوط العديد من الفصول بسبب إصرار النواب على التغيب

الجمعة 5 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
نائب يدعو إلى قراءة «الفاتحة على روح التأسيسي» -خلاف حاد حول الاتجار بالأسلحة-رفض تجريم الاشادة بالإرهاب وتمويله يثير الاستغراب
مشروع قانون مكافحة الارهاب.. سقوط العديد من الفصول بسبب إصرار النواب على التغيب

سقط نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس خلال جلستهم العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في امتحان التوافق، ورغم المهلة الطويلة التي منحتها لهم رئاسة المجلس لمزيد النقاش والتشاور والتفاعل، فقد عادوا بعد أكثر من عشرين ساعة ليرفضوا تباعا العديد من الفصول رغم أنهما على غاية من الأهمية واستغرق نقاشهما أياما عديدة صلب لجان الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام والتوافقات. وأثرت الغيابات والتأخير، إضافة إلى التجاذبات الناجمة عن اقتراب الحملة الانتخابية على عمليات التصويت حتى أن أحد النواب دعا إلى رفع الأشغال وقراءة الفاتحة على المجلس الوطني التأسيسي، في حين توسل آخر زملاءه المتغيبين للعودة إلى القبة وأداء رسالتهم إلى النهاية.

وبعد قرار الخصم من أجور المتغيبين، قرر مكتب المجلس المجتمع أمس قبل الجلسة العامة تعليق القائمات الأولية لحضور النواب في الجلسات العامة ببهو المجلس مباشرة اثر انعقاد هذه الجلسات، لكن هذا الأر أثار احتجاج البعض وبينوا أن هناك من قدم مبررا شرعيا لغيابه لكن وقع نشر اسمه.

الاتجار بالأسلحة

يتعلق الفصل 30 المرفوض بموضوع الاتجار بالأسلحة، وتم قبل المصادقة عليه التصويت على عديد مقترحات التعديل لكنها لم تحظ بالقبول، وأثار ذلك احتجاجات أصحابها خاصة نواب الكتلة الديمقراطية والتيار الديمقراطي الذين استماتوا في الدفاع عنها. وينص هذا الفصل على : «يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

ـ إدخال أو توريد أو تصدير أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول والأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها من الصنف الثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 بدون رخصة أو تهريبها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة.

ـ إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

ـ توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

ـ وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

ـ إفشاء أو توفير معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها.

ـ إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.

ـ صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

تمويل الارهاب

ورفض النواب الفصل 31 وهو بدوره مفصلي في هذا القانون وهو ينص على: «يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألفا إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

ـ التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي تمّ التبرّع بها أو جمعها.

ـ إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجريمة.

الاشادة بالارهاب

ورفضوا أيضا المصادقة على الفصل عشرين الذي سبق لهم وأن أسقطوه فاقترحت الحكومة تعديله لكنها لم تظفر بمبتغاها . ولعل أكثر ما أثار الاستغراب في جلسة أمس هو رفض النواب من جديد الفصل المتعلق بالإشادة بالإرهاب: «يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد الإشادة أو التمجيد علنا وبصفة صريحة ، بأي وسيلة كانت، بجريمة إرهابية أو بمرتكبها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه.

وفي المقابل صادقوا بصعوبة على الفصل 18 الذي سبق وأسقطوه. ونظرا لكثرة الغيابات تعذرت مواصلة الجلسة العامة، وينتظر أن تلتئم ندوة الرؤساء يوم الاثنين للبت في الخلافات على أن تعقد الجلسات العامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس.

 سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة