مشروع قانون مكافحة الارهاب: توافق على تسليط عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
14
2019

مشروع قانون مكافحة الارهاب: توافق على تسليط عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل

الأربعاء 3 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
رفض تجريم العنف الممارس من قبل الدولة
مشروع قانون مكافحة الارهاب: توافق على تسليط عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل

بعد تأخير تجاوز الساعتين، وعطلة برلمانية دامت عشرة أيام استأنف المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للمصادقة على بقية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. ولم تمنع اجتماعات لجنة التوافقات النواب من التمسك بمقترحات التعديل التي سبق وأن قدموها لمكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية واستغرق نقاشها وقتا طويلا.

 وصوتوا في البداية على صيغة توافقية للفصل الثاني عشر الذي سبق لرئاسة المجلس أن قررت يوم 20 أوت الماضي إرجاء مناقشته خشية سقوطه نظرا لعدم توفر العدد الكافي من النواب. ورفضوا جميع مقترحات التعديل بعد جدل طويل بين مدافعين عنها ومعارضين، وتتمثل أبرزها في إلغاء عقوبة الاعدام المسلطة على مرتكبي الجرائم الارهابية من المشروع برمته وتعويضها بالسجن المؤبد، وتجريم إرهاب الدولة: «تعتبر جريمة ارهابية أعمال الترويع التي تستهدف حياة المدنيين من الأفراد أو سلامتهم أو أمنهم والصادرة عن المؤسسة الأمنية أو العسكرية للدولة أو تحالف دول، كذلك جميع الأعمال الانتقامية التي تستهدف مجموعة من السكان من طرف الأجهزة التابعة لتلك الجهات».

وأصبح الفصل الثاني عشر بعد تعديله ينص على ما يلي:

«يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

أولا: قتل شخص،

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية،

خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

وتتمثل أبرز التعديلات المدخلة على هذا الفصل الذي أثار الكثير من الجدل في إضافة الفقرة التالية: «تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما». كما تم حذف الفقرة المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من هذا الفصل وسيقع إدراجها بفصل لاحق من المرجح أن يكون الفصل 25 أو وضعها في فصل مستقل بذاته وتنص هذه الفقرة على :»يعاقب مرتكب الاعتداء الجنسي في سياق جريمة ارهابية على معنى هذا القانون بالسجن عشرين عاما ويكون العقاب بالإعدام بالنسبة للاغتصاب.

كما صادق النواب على الفصل الثالث عشر الذي سبق وأن أسقطوه لغياب التوافق حول مضامينه خاصة تلك المتصلة بعقوبة الاعدام. وينص هذا الفصل على:

«يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

ـ الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر،

ـ السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة أو في حالة طيران بأيّ وسيلة كانت،

ـ تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر،

ـ وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ،

ـ تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران للخطر،

ـ استعمال طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية جسيمة أو إلحاق ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص».

وبنسق أسرع صادق النواب على الفصل الرابع عشر معدلا وهو من أهم الفصول التي ضبطت عقوبات الجرائم الارهابية وتتراوح بين السجن من عشرة أعوام إلى الاعدام. ونظرا لكثرة الغيابات تم رفع الجلسة العامة على أمل استئنافها اليوم.

ويذكر أن لجنة التوافقات التأمت صباحا وتم التوافق خلالها على ثلاث نقاط أساسية تتعلق بجريمة الاغتصاب في سياق عمل ارهابي، والتسفير للخارج قصد الالتحاق بمجموعات ارهابية والمتاجرة بالأسلحة.

 سعيدة الميساوي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة