اليوم في «التأسيسي».. استئناف المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
11
2019

اليوم في «التأسيسي».. استئناف المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 2 سبتمبر 2014
نسخة للطباعة
اليوم في «التأسيسي».. استئناف المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب

بعد عطلة دامت أسبوعا كاملا خصصت لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية يستأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وكان النواب قد توقفوا عند الفصل الثالث عشر، إذ قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة العامة مباشرة بعد سقوط هذا الفصل الهام في المشروع وهو ينص على:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت، الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة إلى الخطر، تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران، وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران، تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء الطيران، استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

كما سبق للنواب اسقاط الفصل الثاني عشر لغياب التوافق، ولتجنب هذه المطبات دعا الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس مساء أمس رؤساء الكتل والمجموعات النيابية لمزيد التشاور حول النقاط الخلافية قبل دخول الجلسة العامة التي ستتواصل طيلة هذا اليوم. وكان مكتب المجلس المجتمع أمس قرر مواصلة الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي طيلة شهر سبتمبر الجاري على أن يتم تعليقها خلال الحملة الانتخابية وذكر عضو المكتب النائب ضمير المناعي أنه تمت دعوة رؤساء الكتل والمجموعات النيابية لتحديد روزنامة عمل المجلس وأهم مشاريع القوانين التي يجب المصادقة عليها.وأضاف أنه إلى جانب مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، هناك مشروع قانون له صبغة استعجالية يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومشاريع قوانين أخرى لها علاقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.وبين أنه تم النظر في مشاريع قوانين جديدة طلبت الحكومة استعجال النظر فيها وأغلبها لها صبغة مالية، كما تم طرح امكانية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية الادارية والاستقلالية المالية للمجلس قبل أن ينهي التأسيسي مهامه ويسلم العهدة للمجلس التشريعي القادم، ونفى النائب أن تكون الغاية من ذلك تحقيق نفع مادي للنواب بقدر ما تعد المصادقة على مثل هذا القانون مسألة ضرورية لتسهيل العمل الاداري للمجلس حتى لا يبق تحت إمرة الحكومة.

 سعيدة بوهلال

    

 نواب يطالبون بردع مخالفات تلويث المحيط

رغم العطلة التي تمتعوا بها، تغيب مساء أمس أغلب نواب لجنة البنية الأساسية والبيئة التي يرأسها النائب جلال بوزيد ، وهو ما أدى إلى تأخير أشغالها المخصصة للاستماع إلى عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الجهوية والمحلية ومنير المجدوب كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المكلف بالتنمية المستدامة حول مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وأفاد عبد الرزاق بن خليفة أن الغاية من سن مثل هذا القانون هي زجر كل من سيتجرؤون على تلويث المحيط بتشديد العقوبات التي ستسلط عليهم نظرا لخطورة المخالفات التي يرتكبونها، وأكد أن عديد الأمراض التي تم القضاء عليها سابقا عادت من جديد بسبب تراكم الأوساخ، كما كشف استطلاع للرأي أن غياب النظافة أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن القدوم إلى تونس. وأضاف أن المخالفات تحولت إلى أعمال إجرامية إذ تم التفطن مؤخرا في زغوان إلى سكب مواد سامة قاتلة تحتوي على الزئبق في المحيط، كما تفشت ظاهرة القاء الفضلات بكيفية عشوائية من قبل المحلات الصناعية والتجارية بالعديد من شوارع العاصمة.

أما منير المجدوب فكشف للنواب أن كلفة تدهور البيئة في تونس المدينة جراء عدم احترام مواصفات جمع الفضلات المنزلية قدرت سنة 2012 بنحو 27 مليون دينار، كما أكد أن تونس تصرف بين 3 و4 ملايين دينار سنويا لنقل فضلات البناء الملقاة عشوائيا على قارعة الطريق. وأكد أنه لا خيار اليوم سوى تطبيق الدستور بتحمل الدولة دورها في حماية حق المواطن في بيئة سليمة وهذا لا يتم دون تشديد العقوبات الزجرية. ودعا النواب إلى اعتبار تلويث المحيط جريمة. وعبر النواب عن استيائهم من الحالة السيئة التي أضحت عليها المدن التونسية بسبب تراكم الفضلات، وطالب النائب نعمان الفهري بتعديل مشروع القانون وقدم مقترحات في هذا الشأن، أما النائب فؤاد ثامر فدعا الحكومة إلى اتباع سياسة الترغيب بدلا عن الترهيب، وقال إن العقوبات السابقة المنصوص عليها في قانون سنة 2006 كافية، والحل في تطبيق هذا القانون. وذكرت النائبة اقبال المصدع أن الردع لا مفر منه لكن يجب أن يكون في إطار نظرة أشمل تبرز التزامات كل من الدولة والجماعات المحلية والمواطن، حتى لا يشعر هذا الأخير أنه هو فقط المستهدف.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة