لجنتي الحقوق والحريات والتشريع العام : المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jul.
18
2019

لجنتي الحقوق والحريات والتشريع العام : المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال

الخميس 24 جويلية 2014
نسخة للطباعة
◄ تشديد عقوبات الاتجار بالأسلحة والإعدام لمرتكب الاغتصاب في سياق جريمة ارهابية

بعد نقاش تواصل أكثر من شهر ونصف تمكن نواب لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام بالمجلس التأسيسي مساء أمس إلى المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال برمته، ليقع عرضه بعد عطلة العيد على الجلسة العامة.
وصوت النواب بالإجماع على هذا المشروع باستثناء النائب عن الجبهة الشعبية أحمد السافي، وغادروا القاعة وهم في أوج السعادة لهذا الانجاز ولنجاحهم مرة أخرى في اختبار التوافق.
وتوافق النواب خاصة على مسألة خلافية استغرق الجدال حولها وقتا طويلا تتعلق بالاتجار بالأسلحة، وصادقوا على تعديل الفصل 31  بإضافة مطة في بدايته تنص على أنه يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبخطة مالية من خمسين إلى مائة ألف دينار كل من يتولى التجارة والمسك أو التخزين أو الصنع بطريقة غير قانونية أو التوسط أو تهريب كل أنواع الأسلحة من الصنف الأول والثاني طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها.
ورفض النواب قبل ذلك دراسة الباب الذي اقترح النائب عن الحزب الجمهوري اياد الدهماني إضافته إلى مشروع القانون، ويتضمن 17 فصلا تلغي أحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
وعلل النواب رفضهم هذا المقترح بدقة مجال الاتجار بالأسلحة وبينوا أنه بالإمكان تنقيح قانون 69 بعد الاستماع إلى خبراء في الاسلحة من وزارتي الداخلية والدفاع.
كما صادق النواب على تسليط عقوبة الاعدام على مرتكب الاغتصاب  في سياق جريمة ارهابية وعلى معاقبة مرتكب الاعتداء الجنسي في سياق جريمة ارهابية بعشرين سنة سجنا.

 

سعيدة

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة