رئيس المجلس الوطني التأسيسي: سنصادق على قانون مكافحة الارهاب قبل منتصف أوت - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
26
2020

رئيس المجلس الوطني التأسيسي: سنصادق على قانون مكافحة الارهاب قبل منتصف أوت

السبت 19 جويلية 2014
نسخة للطباعة
رئيس المجلس الوطني التأسيسي: سنصادق على قانون مكافحة الارهاب قبل منتصف أوت

قال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال نقطة صحفية عقدها أمس إثر اجتماع مكتب المجلس إن المصادقة النهائية على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ستكون قبل منتصف شهر أوت القادم.

وبين أن مكتب المجلس اطلع أمس على مدى تقدم لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام في مناقشة هذا المشروع ودعا النواب إلى مواصلة العمل بنسق أفضل لأن الرأي العام ينتظر صدور هذا القانون، وأضاف أنه تمت الدعوة إلى أن يكون آخر موعد لوضع تقرير اللجنة على الموقع الرسمي للمجلس هو يوم 24 جويلية الجاري.

وقرر المكتب عقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية والمجموعات النيابية وممثلي النواب غير المنتمين الاثنين القادم للتوافق حول الطريقة التي سيقع توخيها للمصادقة على هذا المشروع وهل يجب التقليص في الآجال التي يتعين على النواب تقديم مقترحات التعديل خلالها لربح الوقت.

وأوضح رئيس المجلس التأسيسي أن مغالطات يرددها البعض عن سوء نية وهي أن المجلس يعمل على تعطيل قانون مكافحة الارهاب وأن هناك فراغا قانونيا في هذا الشأن وذكر أن الغاية من ذلك هي تشويه صورة المجلس وارباك العملية الانتخابية لأنه في الواقع لا يوجد فراغ قانوني وهناك قانون 10 ديسمبر 2003 ساري المفعول ولكن المجلس بصدد دراسة مشروع جديد كان لا بد منه حتى يتلاءم مع الدستور ويضمن الحريات والحقوق التي نص عليها هذا الدستور ولا يتعارض معها.

وأشار إلى أن الجميع يركزون عند الحديث عن مكافحة الارهاب على الجانب التشريعي لكن الأمر يتطلب في الحقيقة منظومة متكاملة إذ يجب تكوين مختصين في المجال وتوفير تجهيزات ناجعة لمقاومة الارهاب ومراجعة المنظومة التربوية ودعم البرامج الاجتماعية الرامية إلى الحد من الفقر والجهل بالدين الاسلامي الحقيقي، وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الآفة.

ودعا بن جعفر الشعب إلى اللحمة والالتفاف حول المؤسستين العسكرية والأمنية من اجل التصدي للإرهاب وبين أن جميع المناورات التي استهدفت سابقا المسار الانتقالي لم تنجح وأن عملية الشعانبي الأخيرة تأتي لإرباك روزنامة ألانتخابات وذكر أنه لا يوجد رد فعل أفضل على هذه العملية من الاقبال على التسجيل في الانتخابات حتى لا يترك مصير البلاد في أياد أخرى.

وذكر أنه تم الاطلاع أيضا خلال اجتماع مكتب المجلس على مدى تقدم نسق العمل بلجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية التكميلي وقرر أن يكون آخر أجل لوضع تقرير اللجنة على موقع المجلس على الانترنيت يوم 22 جويلية الجاري.

 بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة