«التأسيسي» يصادق على الإحالة على التقاعد الاختياري لأعوان اتصالات تونس - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Mar.
19
2019

«التأسيسي» يصادق على الإحالة على التقاعد الاختياري لأعوان اتصالات تونس

الخميس 17 جويلية 2014
نسخة للطباعة
«التأسيسي» يصادق على الإحالة على التقاعد الاختياري لأعوان اتصالات تونس

صادق نواب المجلس التأسيسي في وقت متأخر من مساء اول أمس على مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات، الذي دافع عليه توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي بشدة وبين أنه سيسمح بربح ملايين الدنانير وسيؤدي إلى التخفيض في عدد العاملين بالشركة بـ 2887 عونا.وكان العديد من النواب عبروا عن مخاوفهم من اجبار الأعوان على المغادرة لكن الوزير طمأنهم أن المغادرة ستكون اختيارية والغاية منها انقاذ اتصالات تونس من الانهيار. ويمكن القانون أعوان الشركة الذين يكونون مترسمين وفي حالة مباشرة وبالغين من العمر خمسين سنة على الأقل طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد وذلك وفقا لجملة من الشروط وهي ان لا تقل فترة نشاط العون المعني التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد عن الخمسة عشر سنة في تاريخ تقديم مطلبه. كما نص المشروع على احداث لجنة مختصة يعهد لها تلقي مطالب الاحالة على التقاعد. والبت فيها بالاعتماد على معايير يضبطها مجلس ادارة الشركة تتعلق خاصة بتوازن هيكلة مواردها البشرية وحاجياتها وخصوصيات القطاع الذي تنتمي اليه. وتتم الاحالة على التقاعد بعد موافقة اللجنة في اجل اقصاه ثلاثة سنوات من تاريخ النشر بالرائد الرسمي على مراحل. 

ويتم التمتع بالجراية المسندة بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وتتكفل الشركة بمبالغ الجرايات والمساهمات المتعلقة بمدة التنفيل طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وتبرم للغرض اتفاقية بين الشركة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وحدد آخر أجل لتقديم مطالب التمتع بأحكام القانون بستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.

وكان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية النائب عبد المنعم كرير بين لدى تلاوته تقرير اللجنة أن نجاح المؤسسات الاقتصادية يقاس لا فقط بتحقيق اهداف مرسومة في وقت معين بل بمدى توفقها في حسن استغلال الموارد الموظفة لتحقيق تلك الأهداف لان النجاعة الحقيقية تتنافى مع كل إهدار للموارد سواء المادية منها أو البشرية ويعتبر تضخم عدد العاملين بالمؤسسات شكلا من أشكال اهدار الموارد حيث يصعب على المؤسسة ايجاد الشغل المطلوب للعاملين الزائدين عن الحاجة وخاصة توفير وسائل العمل الضرورية لهم واثبت علماء الاقتصاد ان انتاجية العمال تكون ضعيفة او منعمة وقد تصبح سلبية إذا بلغت الزيادة في عددهم حدا مشطا ومن ثم فضررهم على المؤسسة مضاعف فمن ناحية هناك ارتفاع في الكلفة نتيجة الزيادة في الاجور وتوابعها والمساهمات الاجتماعية ومن ناحية اخرى انخفاض من الانتاجية. 

تركيز مكتب لمجلس أوروبا بتونس

يذكر ان المجلس التأسيسي صادق أيضا خلال نفس الجلسة، وبعد عناء طويل على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمذكرة الاتفاق بين الجمهورية التونسية ومجلس أوروبا بخصوص تركيز مكتب مجلس أوروبا بتونس.

 سعيدة بوهلال

إضافة تعليق جديد