حسب التحالف الديمقراطي.. لوبيات نواب من النداء والنهضة و«آفاق» تضغط للتمديد في عقود بترولية غير قانونية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Mar.
20
2019

حسب التحالف الديمقراطي.. لوبيات نواب من النداء والنهضة و«آفاق» تضغط للتمديد في عقود بترولية غير قانونية

السبت 12 جويلية 2014
نسخة للطباعة
◄ تهديد بالقتل لرئيس لجنة الطاقة بسبب رفض التمديد في عقود الشركات البترولية..

أفاد شفيق زرقين رئيس لجنة الطاقة في المجلس الوطني التأسيسي وعضو حزب التحالف الديمقراطي، إن التهديدات بالقتل التي تعرض لها مؤخرا لها علاقة مباشرة بالفصل 13 من الدستور الذي ينظم التصرف في الثروات الطبيعية.. وكانت لجنة الطاقة قد رفضت مؤخرا التمديد في الخمس رخص الخاصة بالشركات البترولية.
وندد محمد الحامدي امين عام حزب التحالف الديمقراطي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر الحزب، بما وصفه «سلوك التضييق والهرسلة والابتزاز» لرئيس لجنة الطاقة وبحملة التشويه المتعمدة التي تستهدف الفصل 13 من الدستور من داخل المجلس (نواب) وخارجه (وزارة الصناعة) .. وصلت حد محاولات إيجاد تأويلات جديدة تفرغ الفصل الدستوري من محتواه في احد الاجتماعات الوزارية..  وأعلن أن التحالف يتمسك بالفصل 13 وبحق التونسيين في مراقبة والتحكم في ثرواتهم الطبيعية.. وحمل السلط الأمنية كل المسؤولية لتامين حماية النائب شفيق زرقين.
وكان زرقين قد قدم عرضا لفحوى مطالب التمديد في الخمس رخص التي تهم حقل  اميلكار وحقل ميسكار وحقل برج الخضراء وحقلا باغيل وفلانييغ.. عروض أكد أن الوثائق المرفوقة بها تدعم قرار عدم التمديد نظرا لعدم قانونيته طبقا للمرسوم 85 المنظم للعقود.
وأفاد أن الضغط المسلط على لجنة الطاقة ورئيسها يأتي في الأصل من «لوبيات» داخل اللجنة لها علاقات ومصالح مع الشركات النفطية وكتل نيابية وعدت بتمرير هذه الرخص رغم عدم قانونيتها في الوقت الذي من المفروض أن كل شركة لا تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين الدولة التونسية تسحب منها الرخصة ويفتح في شأن الجزء غير المستغل طلب عروض جديدة للعموم.
واستغرب رئيس لجنة الطاقة داخل المجلس التأسيسي عدم رفض مثل هذه المطالب غير القانونية في مستوى وزارة الطاقة .. ورأى أن الفساد والتجاوزات في حقيقة الامر لا تصدر عن الشركات البترولية بل موجودة ايضا على مستوى الادارة ووزارة الصناعة.
ونبه الى ان اللجنة تجد صعوبة وعرقلة كبيرة من قبل رئاسة المجلس تهدف لتهميش عملها.. حتى ان دائرة المحاسبات امتنعت عن القدوم مرة ثانية للجنة من اجل تقديم رأيها الاستشاري الذي كان له دور محوري في تحديد موقف النواب في المرة الاولى.
وعبر عن احترازه مما صدر عن رئيس لجنة المحاسبات الذي تعمد تجاهل مطالب لجنة الطاقة في حين وفر قضاة للنظر في قانون المالية التكميلي، ورأى أن كل هذه التضييقات والتعطيل يهدف إلى توجيه الرأي العام داخل الجلسة العامة المقبل نحو تمديد العقود من جديد محافظة على مصالح عدد من النواب وأصحاب الأعمال.
وقال أن توقعات التصويت في الجلسة العامة كما توحي به التمثيلية الموجودة داخل اللجنة تتجه نحو تصويت ممثلي النهضة وآفاق، ونداء تونس على التمديد في عقود الشركات.
ودعا الحامدي وزرقين كل القوى الوطنية ونواب المجلس التأسيسي إلى الوقوف من اجل تطبيق القانون وعدم التمديد في الخمس عقود إلا بشروط تفاوضية جديدة تعود بالنفع على الدولة التونسية. وأشار الحامدي إلى أن حكومة مهدي جمعة (ومن قبلها حكومة «الترويكا»)التي تشكو من محدودية التمويل، كان بإمكانها أن تضمن تمويلات ضخمة لو وضعت حدا للفساد المستشري في مختلف القطاعات.

 

ريم سوودي

إضافة تعليق جديد