ورقة اقتصادية: في العدالة الجبائية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 3 مارس 2021

تابعونا على

Mar.
3
2021

ورقة اقتصادية: في العدالة الجبائية

الثلاثاء 8 جويلية 2014
نسخة للطباعة

كشفت الحكومة نهاية الاسبوع عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي لاق بعض الانتقادات لما جاء فيه من زيادات اعتبرت مضرة بالمقدرة الشرائية للمواطن.

هذا القانون يهدف الى تعديل الموازنات المالية خصوصا بعد التراجع الذي تم تسجيله في نسبة عجز الميزانية من 7.8 الى 6.9 وفي ظل عجز المالية العمومية وتعرضها لضغوطات كبيرة داخلية وخارجية. ومن بين الحلول التي تم التركيز عليها ضمن المشروع إعطاء الأولوية إلى دفع الواجب الجبائي والتصدي للتجارة الموازية والتهريب اللذان ينخران الاقتصاد.

مشروع القانون ركز على الجانب الجبائي من خلال المصالحة مع المطالبين بالضريبة وذلك بفتح أجل استثنائي للتسوية قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى إقرار تحفيز كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ، ومزيد إحكام المراقبة الميدانية لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل بعنوانها المعلوم وحث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعياتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014.

هذه الاصلاحات يمكن ان تساعد على الحد من العجز وتغطية جزء بسيط من حاجيات المالية العامة لكن من الضروري والمؤكد ان ترافق هذه الاجراءات اصلاحات أخرى أهمها وقبل كل شيئ:

 - تبسيط المنظومة الجبائية وتجميع النصوص المتناثرة والتقليص منها.

- الحد من السلطة التأويلية للإدارة ووضع نصوص قانونية واضحة غير قابلة للتأويل وتكون قابلة للتطبيق وعادلة ومنصفة.

- تنظيم المهن المهتمة بالشأن الجبائي (المحاسبة و الجباية) واعادة تأهيلها.

- إرساء نظام جبائي موحد و الحد من الاجراءات الإدارية التي تثقل كاهل المطالب بالضريبة و الادارة من ذلك الخصم من المورد ونسبه المتعددة.

- استبدال تدريجي النظام التقديري بالنظام التصريحي مما يوسّع «الصحن الجبائي» ويعطي أكثر عدالة بالتخفيض من نسبته على الأجراء والمؤسسات.

- الأخذ بعين الاعتبار أهمية السيولة لدى المؤسسات وتخفيف العبء الجبائي وتوسيع قاعدة المطالبين بالضريبة.

- تخفيض نسبة الخصم من المورد من 1،5% إلى 1% والترفيع في القاعدة المستوجبة للخصم إلى 5.000 د حماية لسيولة المؤسسات.

- تمكين المؤسسات التي بحوزتها ديون غير قابلة للاستخلاص من طرح مبالغها من قاعدة الأداء على المداخيل وطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف عليها.

- قضاء عادل.

 - مكافحة الفساد الاداري المستشري في الادارة.

اصلاحات ممكنة، ويمكن أن تساعد من جهة على تحقيق العدالة الجبائية ومن جهة أخرى على أن تكون الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي ذات فاعلية وتؤدي الهدف منها وتدعم خزينة الدولة وتخفف العبء المثقل على المواطن.

 سـفـيـان رجـب

Sofien_rejeb@yahoo.fr

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة