ضبطوا بصدد رفع بضاعة دون إذن.. نصف مليار خطية لـ 6 أعوان ديوانة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 1 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
1
2020

ضبطوا بصدد رفع بضاعة دون إذن.. نصف مليار خطية لـ 6 أعوان ديوانة

الجمعة 4 جويلية 2014
نسخة للطباعة
ضبطوا بصدد رفع بضاعة دون إذن.. نصف مليار خطية لـ 6 أعوان ديوانة

انطلقت الأبحاث في هذه القضية يوم 13 ديسمبر 2011 عندما تمكنت مصالح المكتب الحدودي لمراقبة مغازات التسريح الديواني برادس من ضبط شاحنة بصدد رفع بضائع مختلفة من مغازة التسريح بميناء رادس بطريقة غير قانونية دون الاستظهار بإذن بالرفع وفي غياب عون الديوانة المكلف بالمراقبة.

وحسبما كشفته الأبحاث فإن ستة أعوان ديوانة من بينهم امرأة ضبطوا من طرف أعوان مصالح المكتب الحدودي لمراقبة مغازات ومساحات التسريح الديواني برادس بصدد رفع بضائع مختلفة من مغازة التسريح الديواني بطريقة غير قانونية ودون الاستظهار بإذن بالرفع وفي غياب عوني الديوانة المكلفين بالمراقبة.

وباستنطاق المتهمين أنكروا ما نسب لهم وأكد أحدهم على أنه ضبط بمغازة التسريح الديواني على متن شاحنة مضيفا أن مؤجره هو من كلفه بالتنقل إلى المغازة لرفع بضاعة دون أن يحدد نوعها وهوية صاحبها مضيفا أن ستة أفارقة أخرجوا كميات من الطرود وشحنوها وبحلول أعوان الأمن لم يكن يملك أية وثيقة بخصوص تلك الطرود.

وباستنطاق المتهمة المسؤولة عن المستودع أفادت أنها لم تكن متواجدة بالمستودع ساعة الواقعة مضيفة أنها لا تعلم من فتح باب المغازة وأعطى الإذن للعمال بإخراج الطرود فيما أكد متهم ثالث أنه مكلف بمراقبة عمليات إنزال ورفع البضائع وأنه لم يتحول يوم الواقعة إلى مستودع التسريح الديواني بسبب وعكة صحية وأنكر بقية المتهمين أيضا ما نسب لهم من تهم.

وبإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس قضت بإدانتهم بأحكام تراوحت بين 16 يوما وشهر سجنا وباستصفاء الشاحنة والبضاعة المحجوزة لفائدة الديوانة وتخطئتهم بخطايا مالية غير أن النيابة العمومية والإدارة العامة للديوانة طعنت في الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتونس بثبوت الإدانة في حق المتهمين واعتبار التهم المنسوبة لهم من قبيل توريد بضاعة دون إعلام الناتج عن اختلاس بضاعة محجرة تحت القيد الديواني والمشاركة في ذلك وسجن كل واحد منهم مدة شهر وتخطئتهم بالتضامن فيما بينهم بخطية مالية قدرها 538 ألف دينار.

ولكن المتهمين طعنوا في الحكم إلا أن طعنهم رفض من قبل محكمة التعقيب ولذلك يعد الحكم المذكور باتا مع الإشارة إلى أنه عليهم دفع المبلغ خلال الأيام القليلة القادمة وقد التمس أحد المتهمين من السلط المعنية مراعاة ظروفه ومنحه مهلة إضافية خاصة وأنه غير قادر على تسديد المبلغ.

مفيدة القيزاني

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة