أغلق أمس : الاكتتاب في القرض الرقاعي لن يتجاوز المليار دينار - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 3 مارس 2021

تابعونا على

Mar.
4
2021

أغلق أمس : الاكتتاب في القرض الرقاعي لن يتجاوز المليار دينار

السبت 28 جوان 2014
نسخة للطباعة

علمت “الصباح” أن قيمة إجمالي الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لن تبلغ 1000 مليار، مثلما توقع وزير الإقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ، عقب التمديد في عملية الإكتتاب لأسبوعين آخرين بعد أن امتدت الفترة الأصلية لـ5 أسابيع من 12 ماي إلى 13 جوان .2014
وأكد بن حمودة أن قيمة عملية الاكتتاب ستفوق 200 بالمائة بعد تجميع 955 مليون دينار خلال المدّة الأصلية أي بنسبة 191 بالمائة من المبلغ المستهدف وهو 500 مليون دينار، لكن مصادرنا أكدت أن المبلغ الذي تمّ تجميعه خلال فترة التمديد لن يتجاوز 10 مليون دينار.
وبيّن مصدرنا أن تجميع هذا المبلغ يعتبر إنجازا على إعتبار أن  التمديد قد شمل الصنف “أ” فقط وهو الصنف الخاص بالأشخاص الطبيعيين، موضحا أن التمديد لهذا الصنف دون بقيّة الأصناف جاء على خلفية تواصل الطلب على القيام بعملية الاكتتاب فيه ونظرا لتأخر انطلاق الاكتتاب عن بعد عبر البريد التونسي.
كما جاء التمديد نتيجة لتأخر إنطلاق عملية الاكتتاب لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج مقارنة بتاريخ الإنطلاق الرسمي في تونس، وهو ما جعل إقبالهم ضعيفا إذ لم يتجاوز عدد المكتتبين من التونسيين المقيمين بالخارج الـ 20 عند نهاية الفترة الأولى من الاكتتاب في القرض الرقاعي.
وأضاف مصدرنا أن تلبية المواطنين، لا سيما المقيمين منهم لنداء الواجب تجاه الوطن خلال الفترة الأولى من الإكتتاب والإقبال المنقطع النظير الذي شهدته عملية الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني، تؤكد رغبتهم في العبور بتونس إلى بر الأمان وعزمهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة التي تمرّ بها البلاد لا سيما على الصعيد الإقتصادي ما دفع بالدولة إلى التّداين وهو السبب الحقيقي الذي دفعها للجوء للقرض الرقاعي الوطني كونه يقلص من حجم الإقتراض الخارجي ويخفّض من عجز ميزانية الدولة، إضافة الى الحد من اختلال التوازنات المالية للدولة زد عل ذلك المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الاقتراض الوطني يمكن الدولة من تحديد نسبة الفائدة ومدّة التسديد وهو من مزايا القرض الرقاعي الداخلي. وبيّن مصدرنا أن الإقتصار على تجميع هذا المبلغ خلال أسبوعين، والذي يعتبر أقل من المبلغ المجمّع خلال الأسبوع الأول من عملية الإكتتاب الأصلية اذ تم حينها تعبئة 83.8 مليون دينار له أسبابه الموضوعية.
وشرح مصدرنا أن هذا التراجع له مبرراته على إعتبار أن عملية الإكتتاب شملت الصنف “أ” الخاص بالأشخاص الطبيعيين فقط في حين أن هذا الصنف لم يجمّع طيلة مدّة الإكتتاب الأصلية سوى 50.5 مليون دينار فقط رغم أن عدد المكتتبين فيه كان هاما حيث بلغ 26133 مواطنا شاركوا بنسبة 6 بالمائة من إجمالي القيمة التي تم تجميعها خلال المرحلة الأولى من هذه العملية، فيما كان نصيب الأسد للشركات والمؤسسات إذ بلغ إجمالي إكتتاب 867 مؤسسة أكثر من 900 مليون دينار.
ووضح محدّثنا أنه إذا ما تمّ تجميع هذا مبلغ خلال الفترة الثانية من الإكتتاب فإن ذلك يعود بالأساس إلى إقبال المكتتبين التونسيين المقيمين خارج أرض الوطن.

 

حنان قيراط

إضافة تعليق جديد