الدولة تقرر التخلي عن مساهماتها المباشرة في سبعة بنوك ذات مساهمة عمومية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 6 أوت 2020

تابعونا على

Aug.
6
2020

صندوق لإعادة هيكلة البنوك

الدولة تقرر التخلي عن مساهماتها المباشرة في سبعة بنوك ذات مساهمة عمومية

السبت 21 جوان 2014
نسخة للطباعة

في ظل الازمة التي تمر بها البنوك العمومية التونسية الثلاثة (بنك الاسكان-البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) وبعد تقييم تواصل لعدة أشهر يبدو أن الحكومة اتخذت قرارها بانشاء صندوق لإعادة هيكلة البنوك العمومية ذات المساهمات العمومية ومساعدتها على دعم مواردها الذاتية.
وفي هذا الاطار ذكر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أول أمس خلال ندوة شركاء تونس حول "التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتدخلات الدولة في تمويل الاقتصاد" ، إن إنشاء هذا الصندوق سيتم بطريقة تتيح تخلي الدولة عن مساهماتها المباشرة في سبعة بنوك ذات مساهمة عمومية، وان الأمر يتعلق بالبحث عن آليات تمويل خارج ميزانية الدولة.
وأضاف العياري أن تنفيذ الإصلاحات التي تم اتخاذها في القطاع المالي والبنكي تبقى رهينة إنشاء هذا الهيكل الجديد  مضيفا أن الحكومة التونسية والبنك المركزي يعولان على شركاء تونس من المانحين لوضع هذا الهيكل الجديد الذي سيتم تحديد مكوناته وطريقة تسييره وتدخلاته بالتنسيق مع شركاء البلاد.
ومن جانبه، ذكر حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية، أن الطرق المعتمدة في تدخلات الدولة في تمويل الاقتصاد هي بالأساس بنكية وقد أثبتت محدوديتها باعتبار أهمية نفقات التصرف في ميزانية الدولة والارتفاع المتواصل للمديونية.
وكان المجلس الوزاري المصغّر الذي انعقد في 18 افريل الماضي والذي خصص للنظر في الاستراتيجية الجديدة لتدخل الدولة في القطاع البنكي أكد على اعتماد هيكلة جديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي عبر حوكمة جديدة للقطاع البنكي والشراكة بين القطاعين الخاص والعام .. وقد استندت الاستراتيجية في جانب منها الى التدقيق الشامل والمعمق للبنوك العمومية والذي شمل الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في انتظار استكمال التدقيق بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي.
وتهدف عملية التدقيق الشامل والمعمق للبنوك العمومية التونسية الثلاثة الى إعادة هيكلتها ضمن مخطط استراتيجي للإصلاح الشامل في مجال التصرف والمجالات المالية والمؤسّساتية لتدعيم صلابتها المالية وتحسين طريقة حوكمتها وتسييرها.
وتعاني البنوك العمومية الثلاثة اليوم من مشاكل مالية كبيرة وديون متراكمة وصعوبات تنذر بالخطر لكن لا توجد اي من هذه البنوك مهددة بالإفلاس حسب ما صرح به سابقا الشاذلي العياري واول اجراء تم اتخاذه هو اخضاعها لتدقيق مشدد لمعرفة وضعها. ومازالت الحكومة تبحث عن خيار لإنقاذ هذه البنوك منها الابقاء عليها كما هي او يقع دمجها لتشكل قطبا ماليا عموميا او خوصصة جزء منها لتكوين قطب بنكي عمومي-خاص وهي حلول مازالت مفتوحة لحد اليوم.

 

سـفـيـان رجـب 

كلمات دليلية: 

التعليقات

Mustapha STAMBOULI | 06/23/14
Ce discours ambigu des responsables économiques sur le secteur bancaire public cache-t-il une stratégie de cession en douceur au capital étranger les actions de l’Etat à travers la participation des amis de la Tunisie dans ce e fonds de restructuration projeté ? L’unique solution consisterait à fusionner les trois banques et introduire en Bourse les actions de l'État. Basta et arrêtons les dégâts et le bricolage.
ماهر قاصة | 07/04/14
يبدو أن البنوك العمومية التونسية ستسقط بين يدي طرابلسية أكثر لباقة لكن أكثر جشاعة

إضافة تعليق جديد