سويعات قبل انطلاقه : ماذا سيحمل «الحوار».. للاقتصاد؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
24
2019

سويعات قبل انطلاقه : ماذا سيحمل «الحوار».. للاقتصاد؟

الثلاثاء 27 ماي 2014
نسخة للطباعة
سويعات قبل انطلاقه..ماذا سيحمل «الحوار».. للاقتصاد؟

ينطلق غدا الحوار الوطني الاقتصادي بعدما شهد الشوط التمهيدي والتحضيري جملة من التجاذبات بين الاطراف الداعية له ادت الى تباطئ في اشغال اللجان التحضيرية في مرحلة اولى والى انسحاب الجبهة الشعبية فيما بعد وصلت حد تاجيله وحتى التلويح بابطاله.

بيد ان تمسك وحرص حكومة جمعة باتمام هذا الحدث الاقتصادي الكبير لتمرير خطتها الاستعجالية لانعاش الاقتصاد والمرور بالبلاد الى بر الامان، حال دون التراجع عنه ايمانا منها بكونه فرصة هامة لتجاوز العقبات وايجاد حلول فورية واستعجالية.

قرارات سابقة للحوار

وكانت الحكومة بسطت اياما قليلة قبل موعد الحوار الاقتصادي جملة من القرارات والاجراءات المحتملة التي تباينت الاراء بشانها بين مؤيد لها بوصفها قرارات جريئة وبين رافض لها باعتبارها اجراءات موجعة ومتسرعة قد تؤدي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه.

وكانت اخر هذه القرارات رفع الدعم على المحروقات والغاء نظام السيارات الوظيفية وتعويض وصولات البنزين بمنحة الى جانب اطلاق الاكتتاب الوطني.

وقد اجمع عدد كبير من الفاعلين في الشان الاقتصادي على ان هذه الاجراءات تعتبر البعض من جملة القرارات التي سوف تمليها حكومة جمعة متخذة من الحوار الاقتصادي منبرا لها.

من ذلك اعتبر المختص في المحاسبة انيس وهابي ان الحوار سوف يكون فقط منبرا لتقدم الحكومة من خلاله حزمة من الاجراءات الاليمة والموجعة على غرار اقرار سياسة التقشف في البلاد ورفع الدعم على المحروقات وعلى المواد الاساسية.

وامام هذه القرارات الاليمة والموجعة التي قد تعلن عنها الحكومة في الحوار الاقتصادي، وضع وواقع اقتصادي هش ومريض يعاني من عدة مشاكل هيكلية تتطلب إصلاحات جذرية في ابرز القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع البنكي والمصرفي ومنظومة دعم المواد الأكثر استهلاكا والمقدر بنحو ستة آلاف مليون دينار والمنظومة الجبائية .

كما عرفت المؤسسات العمومية تراجعا في أدائها نحو اكثر من ثلاث سنوات، مما خلف عجزا لا يقل عن ثلاثة آلاف مليون دينار، وتحتاج 27 مؤسسة عمومية على ملك الدولة لإصلاحات هيكلية.

فضلا على انخفاض احتياطي البلاد من العملة الصعبة لتستقر اواخر الشهر المنقضي ما يعادل الـ 96 يوما الى جانب تفاقم عجز الميزان التجاري الى حدود الـ 616 مليون دينار.

وامام هذا الوضع الاقتصادي المتازم تعتبر الحكومة ومن ورائها المتدخلين في الشان الاقتصادي ان الحوار الاقتصادي الفرصة الاخيرة امام بلادنا لانعاش ما يمكن انعاشه بايجاد حلول استعجالية ولو كانت مرة وأليمة على التونسيين.

محاور الحوار

والمحاور التي سيتناولها الحوار الاقتصادي بالدرس سبق وان اعلن عنها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية نضال الورفلي في اجتماع تحضيري انعقد الشهر المنقضي جمع بين اعضاء الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن الاحزاب السياسية وعدد من الخبراء في الشان المالي والاقتصادي لخصها في 10 محاور أساسية تتعلق خاصة بترشيد منظومة الدعم في مجال الطاقة وفي المواد الأساسية ومعالجة وضعية المؤسسات العمومية والمالية العمومية والتشاور حول قانون المالية التكميلي ودفع الانتاجية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي وكيفية مجابهة الضغوطات خاصة منها التضخم والعجز المالي والتهريب والتجارة الموازية الى جانب جملة من المحاور الأخرى التي تم اقتراحها في الاجتماع التحضيري من قبل الاحزاب السياسية والخبراء في الشأن الاقتصادي.

وباعتبار ان هذه المحاور قد تطول مدة معالجتها واصلاحها، كان قد تحدث الورفلي عن بعض الاجراءات الاستعجالية على غرار الضغط على مصاريف الدولة التي تفوق المداخيل والموارد الذاتية، ويقصد هنا الاجراءات الاستعجالية التي اعلن عنها رئيس الحكومة مهدي جمعة في تصريحه الاخير حول حصيلة 100 يوم من تولي حكومته لمهامها.

وامام الانتظارات الكبيرة للتونسيين من النتائج التي ستتمخض عن الحوار الاقتصادي والتي من شانها انعاش الوضع الاقتصادي المتازم في البلاد، تبقى المخاوف اكبر تجاه هذا الموعد وما سيحمله من قرارات قد تمس بمقدرة المواطن الشرائية.

 وفاء بن محمد

التعليقات

مهذب الجلاصي | 05/27/14
الاقتصاد مرتبط بالامن والامن مرتبط بالسياسة الاجتماعية يعني محاربة البطالة والفقر واحترام حقوق الانسان وبالتالي التخفيظ في الاجرة المشطة الوزراء والبتوك والاغنياءووووحتى تستطيع الحكومة خلق موارد الشغل للشعب وانشغاله بالعمل والتفكير في مستقبله ويضعف الارهاب ونستطيعوا التغلب على هذا مرض السيدا والكنسار عفاكم الله امين
مهذب الجلاصي | 05/27/14
Pour récupérer l'économie en Tunisie et la sécurité et gagné l'intégrisme et faire tourner la Roue d'économie il faut une vrais politique social pas le capitalisme et trouver toute urgence l'emploie pour les jeunes avec un bon salaires a partir 500d le minimum et de + en +
مهذب الجلاصي | 05/27/14
C'est le gouvernement Tun veux vraiment sortir de la crise il faut qui abandonne la politique CAPITALISTE Baisser les grand Salaire faire l'emploi pour les jeunes avec un salaire minimum 550d et de + EN + et baisser le coup de la vie si non ça va pas de Tous!!!

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة