مراجعة شروط التمتع بامتياز الـ "FCR" : المهاجرون التونسيون يطالبون الحكومة بالتراجع - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

تابعونا على

Dec.
19
2018

مراجعة شروط التمتع بامتياز الـ "FCR" : المهاجرون التونسيون يطالبون الحكومة بالتراجع

الثلاثاء 27 ماي 2014
نسخة للطباعة
مراجعة شروط التمتع بامتياز الـ"FCR"..المهاجرون التونسيون يطالبون الحكومة بالتراجع

أثار موضوع نظام الامتياز الجبائي الخاص بالسيارات المعروف بـ"FCR" جدلا كبيرا في أوساط المهاجرين وذلك من خلال عديد التساؤلات والتخوفات خاصة وأن عدد التونسيين المهاجرين يمثلون حوالي 10 بالمائة من التونسيين.. لما للمسألة من مس من امتياز طالما تمتعوا به لسنوات طويلة وكان حافزا لهم من أجل العودة الى ارض الوطن، وتحويل اموالهم الى تونس بما يعني ذلك من توفير للعملة الصعبة..

من بين الجاليات المقيمة بالخارج والتي انتقدت توجه الحكومة الحالية لتعديل نظام الـ"اف سي ار" الجالية التونسية في قطر التي يناهز عددها حاليا 15 ألف تونسي والتي طالبت في رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة بتوضيح هذه المسألة، والتراجع عنها في صورة وجود توجه حقيقي لاعتمادها..

 يذكر ان التوجه القائم حاليا من الحكومة يتمثل في مراجعة شروط التمتع بالامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في اتجاه الترفيع في السن القصوى للسيارات السياحية المخول توريدها في إطار الإعفاء الكلي أو الجزئي إثر العودة النهائية إلى حدود خمس سنوات وذلك من تاريخ أول إذن بالجولان بعد ان كانت محددة بثلاث سنوات.

 رفيق بن عبد الله

  

وفي ما يلي نص الرسالة التي تلقت "الصباح" نسخة منها:

السيد مهدي جمعة المحترم

تحية طيبة وبعد،

.. تتابع جاليتنا التونسية في قطر عن كثب وبكثير من القلق وخيبة الأمل هذا الموضوع الذي تسوده الضبابية.. لذلك نؤكد على التالي:

- إنّ عدد السيارات التي سيقع توريدها عام 2014 في حدود 45 ألف سيارة، باعتبار أن العام الماضي تم توريد هذه الكمية، مقابل 40 ألف سيارة عام 2009، و38 ألف سيارة عام 2008، والطرافة حسب اعتراف وزارة التجارة نفسها الآن تكمن في أنّ توزيع الحصص لم يعد يتمّ من قبل الدولة ولكن من قبل وكلاء السيارات. مع الإشارة إلى أنه في عهد بن علي كانت الحصص توزع في القصر على أساس "الأقربون أولى بالمعروف"، وكان الطرابلسية يعيثون فسادًا في اقتصاد البلاد دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية، على عكس حالنا اليوم حيث أصبحت مصلحة الوطن والمواطن أولى الأولويات.

- إن ما خرج من تسريبات في الصحافة التونسية حول أن هذا القرار يسمح بتوفير العملة الصعبة أمر لا يستقيم أمام التحليل الاقتصادي الموضوعي لأن الدولة لن تتحصل على العملة الصعبة خاصة وأن رقم معاملات توريد السيارات في تونس يقارب نحو 1400 مليون دينار سنويا، في حين أن المغتربين من التونسيين

الوطنيين يحولون أكثر من 3000 مليون دينار سنويا - وهذه العملة الصعبة الحقيقية - ويُعدّ حرمانهم من هذا الامتياز الذي يفخرون به أمام جميع الجنسيات العربية مظلمة حقيقية لا نقبل بها.

- إنّ التعلات التي يقدّمها وكلاء السيارات في تونس ومفادها أن 50% من السيارات يتم المتاجرة بها في السوق السوداء، لا تهم المغترب في الخارج

الذي تبقى من حقه سيارة نظام توقيتي، وما يتم داخل تونس من سوق موازية يجب أن يعالج بالطرق القانونية ولا يجب أن يختلط الحابل بالنابل ويدفع فاتورته

المقيم بالخارج البعيد عن أهله ووطنه.

- إذا كانت الحكومة تعتقد أن موضوع العجز التجاري البالغ نحو 3% إلى حد الآن سوف يُعالَج من خلال إرضاء وكلاء السيارات فهي مخطئة لأن أصحاب وكالات السيارات ليسوا أكثر من فاعل من جملة الفاعلين في النسيج الاقتصادي ببلاد ولا يمثلون قطاعا استراتيجيا يستحق إصدار القوانين التي تخدم مصالح حصريًّا.

- إنّ ترويج مثل هذه الأخبار وقت إعلان الحكومة عن الاكتتاب الوطني ضرب واضح للاقتصاد التونسي الذي يبقى في حاجة إلى كل أبنائه في الداخل والخارج، وعوض القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المغتربين للمشاركة في هذا العمل الوطني وتوفير التمويلات اللازمة، يتم صدمهم بموضوع الامتياز الجبائي الخاص بالسيارات.

- المغترب يرفض المساس بهذا الامتياز الجبائي سواء في السيارة التي يحتفظ بها أو تلك التي يبيعها في السوق التونسية بعد دفع الضريبة والأداء القانونيين، أما مبررات الرفض فتتضح عندما ننظر إلى كل الامتيازات الجبائية التي تمنحها الدولة لمختلف القطاعات على غرار الاستثمار الأجنبي والانتصاب في مناطق معينة من بلاد وغير ذلك، فالمغترب له الحق في هذا الامتياز مثله مثل باقي الشرائح الاقتصادية والاجتماعية من المواطنين والأجانب.

- الغريب أنّ هذه الحكومة التي تفرض عنوة على الشعب التونسي المتطلبات المجحفة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهما المدافعان الشرسان عن الاقتصاد الحر، لا تطبّق أبجديات الاقتصاد الحر مع مواطنيها، بل نرى في مشروع "أف سي أر" تشجيعا لاحتكار أصحاب الوكالات التجارية لسوق السيارات..

وبناء على كل هذه المعطيات، يطالب مجلس الجالية التونسية في قطر بمراجعة مثل هذه القرارات المفروضة من وكلاء السيارات والموجودة في الأدراج، أو إصدار بيان واضح لتكذيب هذه الأخبار وأنّ فترة جس النبض التي تبحث عنها وزارة التجارة قد انتهت.

عن مجلس الجالية التونسية في قطر

رئيس الجالية محمد عمار

كلمات دليلية: 

التعليقات

وسيلة الغانمي | 05/27/14
انا مغتربة منذ 22 عام وكل سنة انزل الى تونس وفي بعض المرات مرتين انزل في السنة الي تونس لم افرط في الاف سي ار الخاصة بي لانني ساستخدمها عند عودتي النهائية نحن نرفض رفضا باتا هذه القرارات وبما انني افدت بلدي لسنين طويلة من حقي انا كذلك ان استفيد بالاعفاء الجبائي الخاص بنا كمواطنون بالخاج من سيعوضني على سنين عمري التي ضاعت بالغربة وعن العملة الصعبة التي ادخلتا للبلاد ؟
رضا | 05/27/14
تونساصبحت مزبلة للسيارات لو أطالب الحكومة بأن تخفض سن السيارات المستوردة بهذه الطريقة الى سنة واحدة وأن تقضي على هذه التجارة بتحريم بيعها بعد استجلابها إلا بعد 5 سنوات
MEJRI | 05/27/14
بشير النفزي (نائب في المجلس التأسيسي عن دائرة فرنسا 1) تأكد لنا اليوم بصفة قطعية طرح موضوع إلغاء fcr و جهة الإقتراح هي الديوانة التونسية و المناقشة مع البنك المركزي. .رغم الإلحاح يتواصل تجاهل وزير المالية لطلب لقاءنا به. ..غدا سأتوجه مباشرة لوزارة المالية و سأسعى لمقابلته ولو عنوة. .صمت الحكومة المطبق يبعث على الريبة، و المستفيدين هم الأعراف من أصحاب وكالات بيع السيارات. . أدعو الزملاء النواب الموجودين في هذه الصفحة إلى تنسيق التحرك و مرافقتي لوزارة المالية...

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة