التعديلات المنتظرة في نظام الـ «آف سي آر»: 3 سنوات على الأقل للتفويت في السيارة.. ومنع التوريد من الخارج - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 10 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
10
2020

التعديلات المنتظرة في نظام الـ «آف سي آر»: 3 سنوات على الأقل للتفويت في السيارة.. ومنع التوريد من الخارج

السبت 17 ماي 2014
نسخة للطباعة

من المنتظر أن يشهد نظام الامتياز عند توريد السيارات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج FCR تعديلا في الايام القليلة القادمة. وذلك عبر فرض عدم بيع العربات المتمّتعة بالامتياز لمدة 3 سنوات. كما سيتم الغاء توريد السيارات واشترائها من الخارج واجبار المتمتعين بالامتياز على اقتنائهم للسيارات من تونس وعن طريق وكلاء السيارات دون غيرهم ويكون الدفع بالعملة الصعبة مع التمتع بالاعفاءات الضريبية.
ويذكر أن نظام الامتياز الجبائي الخاص بالسيارات يفترض توفر عدة شروط تتمثل بالمنتفع والسيارة على حدّ السواء وتتمثل الشروط المتعلقة بالمنتفع أن يكون طالب الامتياز تونسيا بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة كذلك لم يتمتع هو وقرينه بهذا النظام سابقا (أي بعد الزواج ، مع الملاحظ أنّه يمكن للطالب التمتع بالامتيازات الممنوحة في إطار العودة النهائية في حالة انتفاع قرينه بها قبل الزواج).
وأن تكون مدة إقامته بالخارج عند تاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن يتجاوز خلالها 120 يوما بتونس لكل فترة 365 يوما.
وبالنسبة للشروط المتعلقة بوسيلة النقل فتتمثل في عدم تجاوز سن السيارة السياحية أو ذات الاستعمال المهني خمس سنوات عند توريدها وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان. وعدم تجاوز الوزن الجملي 5.3 طن بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال المهني. وفيما يتعلق بآجال اقتناء وسيلة النقل فتتمثل في إثبات توريد وسيلة النقل أو اقتنائها محليا في أجل لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية. ويمكن اقتناء السيارة من تونس من الوكلاء المرخص لهم وفي هذه الحالة يشترط إنجاز الطلبية والدفع والتسليم في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية.
وينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين:
- الإعفاء التام من الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية "ن ت" RS وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة.
- الإعفاء الجزئي من الأداءات و المعاليم الديوانية بدفع
- أولا 25 بالمائة من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على الشاحنات التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن ، بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك. والسيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و2500 صم3 محرك مازوط.
- ثانيا 30 بالمائة من مجموع الأداءات و المعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الإسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500 صم3 لمحرك مازوط.
وفي هاتين الحالتين، يقع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية العادية "تونس" مع إمكانية التفويت فيها.

 

سفيان

التعليقات

محمود عميش | 05/18/14
شئ جميل خاصة سنرفع في الاقتصاد ولكن هل سنجد المواصفات المطلوبة ؟؟؟
صلاح الدين | 05/18/14
انا شاري كرهبة وندفع في اقساط وتخلص كان في ماي 2015 يعني ما عنديش الحق ندخلها في تونس يا ولدي يلعبو بالنار انا سبب غربتي على كرهبة ورضيت بالذل في هل البﻻد وحارم روحي من المرواح تو عامين لتونس انا وعايلتي يا ولدي القنون ما يعنينيش هذا ومن انضؤى فقد اعضرى تخلو فالسراق مسيبين وعايشين امورهم عال العال وتلوجو على الزواولة انا ما يهمنيش في قانونكم
تونسي حر | 05/18/14
الي الحكومة السارقة و العميلة لفرنسا و لرجال الاعمال السراق الاجدي بك ان تحاسبهم وتستردالقروض التي تساوي الاف المليارات التي نهبوها من البنوك و الان يجب علي التونسيين المقييمن بالخارج دفع هذه التكاليف وذلك عبر فرض شراء السيارات من تونس وعن طريق وكلاء السيارات دون غيرهم ويكون الدفع بالعملة الصعبة لذلك سوف لم نشارك في الانتخابات القادمة
محمد | 05/18/14
مرحبا، بإسم كل التونسيين في فرنسا، وبعد لقاءاتنا الأخيرة لمناقشة ما تخطط وزارة المالية لتغييره بخصوص نظام FCR، نحيطكم علما بما يلي : 1/ نحن نرى أن هذا التغيير هو أساسا لصالح باعة السيارات الجديدة في تونس وأوروبا. بدلا من أن يشتري التونسي سيارة رخيصة مقارنة بكلفتها الحقيقية سوف تضطر الدولة لاستيرادها بالعملة الصعبة وهو ما سيشكل خسارة كبيرة لميزان الدفوعات عكس ما يروج له. 2/ الذي يؤثر على الأعمال التجارية من بيع السيارات الجديدة في تونس هم الذين يشترون FCR من المستفيدين الحقييقين منها ويستوردون السيارات و يبيعونها و لا يدفعون الضرائب. 3/ قوموا بمنع بيع FCR و أمنعوا المتحييلين الذين يستغلون ثغرات النظام.. ولكن لا تحرموا أولئك الذين يقضون سنتين أو أكثر من هذا الحق المشروع، حتى زين العابدين بن علي لم يفكر في القيام بذلك.
looool | 05/18/14
نحن راس مالنا في افسيار
تونسي منهوب. | 05/19/14
هذه آخر عمليات السرقة والإستيلاء على الحقوق دون موجب. ولهذا فإنه لا بدا من ثورة جديدة يقودها العمال المغتربون، لإسترجاع حقوقهم، وستليها إن شاء الله ثورة حقيقية تجتث بها الفتنة والجشع من جذورهما. الله المستعان.
sami | 05/19/14
Pourquoi maintenant .?????
منير غربالي | 05/19/14
رة التجارة تعد نصوصا ترتيبية للتضييق على استيراد السيارات من قبل المهاجرين نظام (ن ت ) سيكون النص برفع السقف الزمني الى ثلاث سنوات عوض سنتين من الهجرة والاقامة في الخارج .... و الى ذلك على المهاجر ان يشتري السيارة من تونس بالعملة الصعبة ... وكلاء بيع السيارات يتشكل في لوبي كما لوبي المقاولين ...اشرب والا طير قرنك ....ذريعة ادخال العملة الصعبة جميلة لكنها ستكون في رصيد وكيل بيع السيارات ...الفرنسي طبعا (رينو و بيجو وستروان ) .... سوق السيارت القديمة سيشتعل ....السماسرة سيغنمون كثيرا ....هبرة وطاحت من السماء ...لا للمتاجرة باحلام المغتربين
سامي مالي | 05/20/14
هذا تجني على حقوق المغتربين وانتهاك لأبسط حقوقهم، بئس هذا القرار،فهو بعيد كل البعد عن الحلول الجذرية والشجاعة كما يزعمون في إنقاذ البلاد، نحن نساهم سنويا في دعم مجهودات الدولة من خلال التحويلات المالية بالعملة الصعبة ولكن يبدو أننا لانستحق أن نقرر لأنفسنا ونترك من يقرر بدلا عنا في اختيار نوع السيارة ولونها وطريقة الدفع،إختيارات لن تجلب إلا السخط بدل التضامن والتكافل
Anonyme | 05/21/14
قرار فيه تعدي على حقوق المهاجرين موش يكفي الغربة والتعب قبل كان كل واحد سيارة بعد قالو كل اسرة وتو مثماش بالكل الصبر وبرا وهذا الإمتياز الي حصلو عليه المواطنين في الخارج بعد الثورة وتحسين الاوضاع حسبنا الله ونعم الوكيل
Ridha USA | 05/21/14
It is a bad decision, the only beneficiaries from the this law is the deal. It is not free trade, If they want devise they should stand up what right for the country and fight against the big oil companies that they stealing our resources for free. Also by doing this they will discourage Tunisian living abroad to think twice just to visit so that will hurt the economy. other thing they can not force us to by their europen junke cars ,
Anonyme | 05/22/14
الوكيل في تونس باش يبيع بسعر تونس ولا سعر الخارج الوكيل ولا احتكار وماعاد حد باش يشري خاطر الوكيل يكون ب30 والمقيم قي الخارج يشري ب20 لحكاية احتكار شركات وجماع صحاح مسكين الزوالي الاحسن نضام الجديد يطبق على التجار مش الافراد
فتحي اليعقوبي= ... | 05/22/14
القانون الحالي في مجمله هو استغلال للمغتربين من و تحقير لشخصيتهم و تنقيص من وطنيتهم رغم المردود المادي الذي يقدّمونه للوطن ، فكل الحكومات المتتالية أوّل خطواتها تجاه المهاجرين هي كيفية استغلالهم كان علينا نحن المغتربين ان نبادر بمطالبة الحكومة بامتيازات حقيقية و ليست شكلية بخيصة و رخيصة تضمن لنا الكرامة و الإعتزاز بالمواطنة أمّا إن صحّت هذه التّعديلات فهي فرصة لنا ، نحن المغتربين في مختلف دول العالم ان نتنظّموا و نتوحّدوا حتّى على شبكة التّواصل ( الفايسبوك مثلا ) و نتّفق فيها على التّدابير اللاّزمة من اجل كرامتنا و حقّنا في المواطنة فالحقوق تُفتكّ و لا تُهدى
Anonyme | 05/23/14
هذا القرار لا يقدم لميزانية الدولة اي شئ اذ ياخذ باليسرى ما يقدمه باليمنى المهاجر يشتري بالعملة الصعبة والدولة تستورد بالعملة الصعببة يعني باجي اللي دخل خرج ، المستفيدون الوحيدون هم مصدرو السيارات بالخارج وموردوها بالداخل يعني اللوبيات الاقتصادية، بالفلاقي الطرابلسية الجدد في حكومة التكنوكرات، فيقوا يا ممثلي الشعب ولا تمرروا هذا القرار ، المهاجر الزوالي هو المتضرر وعاشت الثورة الفلست المهاجر وتصبحون على مظلمة جديدة يا اولاد بالدي
عمر | 05/24/14
هذا القانون لا يخدم اقتصاد البلاد بقدر ما يخدم اصحاب شركات السيارات و سوف يقلص من الهجره الى الخارج و بالتالي يقلص من مداخيل البلاد من العمله الصعبه ثم ليس كل المغتربين قادرين على شراء سيارات جديده من الوكاله فلماذا نحرمهم من هذا الحق رغم انهم افنوا اعمارهم في الغربه وساهموا في بناء اقتصاد البلاد بتحويلاتهم من العمله الصعبه
عمر | 05/24/14
هذا القانون لا يخدم اقتصاد البلاد بقدر ما يخدم اصحاب شركات السيارات و سوف يقلص من الهجره الى الخارج و بالتالي يقلص من مداخيل البلاد من العمله الصعبه ثم ليس كل المغتربين قادرين على شراء سيارات جديده من الوكاله فلماذا نحرمهم من هذا الحق رغم انهم افنوا اعمارهم في الغربه وساهموا في بناء اقتصاد البلاد بتحويلاتهم من العمله الصعبه
فائزة | 05/31/14
حسبنا الله ونعم الوكيل

إضافة تعليق جديد