الاكتتاب الوطني تأخر الخطة الدعائية قد يفشل بلوغ هدف الـ500 مليون دينار! - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 6 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
7
2020

الاكتتاب الوطني تأخر الخطة الدعائية قد يفشل بلوغ هدف الـ500 مليون دينار!

السبت 17 ماي 2014
نسخة للطباعة

بعد الانطلاقة المحتشمة للاكتتاب الوطني بداية من 12 ماي الجاري، عقدت امس الأول وزارة المالية ندوة صحفية لتقديم الخطة الاعلامية التي انجزتها لانجاح القرض الرقاعي او الاكتتاب الوطني والتي تتلخص في 3 ومضات اشهارية اذاعية وتلفزية وعبر الانترنت عن طريق الموقع الالكتروني الذي احدثته الوزارة للغرض.
ولقيت هذه الخطة الاعلامية بعض المآخذ حول وقت اطلاقه، اذ من المفروض التعريف بفكرة مشروع الاكتتاب لدى الشعب في وقت سابق من خلال التحسيس بقيمته المادية وما سيقدمه للبلاد في هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها عن طريق تمرير جملة من الومضات الاشهارية.
بيد ان الامر اختلف مع وزارة المالية وبعدما انطلق المشروع وفي يومه الرابع انطلقت الحملة.
وحول هذه المآخذ، أجاب وزير المالية والاقتصاد حكيم بن حمودة بان ذلك لا يمثل خللا باعتبار ان الامر معمول به في عدة مشاريع كانت قد احدثت من قبل, خاصة ان الوزارة رجعت بالنظر الى عدد من وسطاء البورصة وجملة من المختصين في الشأن الاعلامي.
واعتبر الوزير بالمقابل ان الهدف الاساسي من الخطة الاعلامية هو تيسير عملية الاكتتاب التي ستوفر للدولة موارد جديدة والتي قدرت منذ البداية بقيمة 500 مليون دينار.
كما كشف بن حمودة عن الاقبال المرضي الذي لمسه من قبل التونسيين خاصة رجال الاعمال منهم، مشيرا الى مساهمة تقدر بـ 100 الف دينار لرجل اعمال في اول ايام الاكتتاب الى جانب مساهمة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر، فضلا عن مساهمة وزراء الحكومة بنسبة 10 بالمائة من رواتب شهر ماي.
ويتمثل الهدف الاساسي من الاكتتاب الوطني في دعم الدولة ومساندتها لتحقيق التنمية بالبلاد وانشاء مشاريع البنية التحتية وخلق مواطن الشغل.
 

تفاصيل الاكتتاب
يخص الاكتتاب الاشخاص الطبيعيين والمؤسسات المالية وشركات التامين ومؤسسات التوظيف الجماعي للاوراق المالية.
وتتم المشاركة في هذا الحدث بالتوجه الى الفروع البنكية او الوسطاء بالبورصة، حيث يقوم المكتتب باختيار صنف من الاصناف الثلاث الاتي ذكرهم وتعمير بطاقة اكتتاب للتنصيص على مبلغ الاكتتاب وبيانات المكتتب ويتسلم وصل في المبلغ المدفوع.
يتوجه الصنف الاول "أ" الى الاشخاص الطبيعيين والقيمة الاسمية لكل سند تقدر بـ10 دنانير على مدة 5 سنوات منها سنة امهال ويتم التسديد على 4 اقساط سنوية متساوية وتكون نسبة الفائدة القارة في حدود الـ 5.95 بالمائة سنويا.
ويعنى الصنف الثاني " ب" كل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين والقيمة الاسمية المحددة لكل سند تقدر بـ 100 دينار على مدة 7 سنوات منها سنتين امهال ويتم التسديد على 5 اقساط سنوية متساوية وتكون نسبة الفائدة القارة في حدود الـ 6.15 بالمائة سنويا.
اما الصنف الثالث "ج" فهو موجه كذلك الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وتقدر القيمة الاسمية لكل سند بـ 100 دينار على مدة 10 سنوات منها سنتين امهال ويتم التسديد على 8 اقساط سنوية متساوية ونسبة الفائدة القارة في حدود الـ 6.35 بالمائة سنويا.
وتحول المبالغ المجمعة والمزمع تحقيقها في حدود الـ500 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة لانشاء مشاريع البنية التحتية والمساهمة في مجهود التنمية.

 

وفاء بن محمد

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة