هذه قائمة المطالبين بإرجاع منحة الترشح في انتخابات 2011 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
20
2020

الرئيس الأول لدائرة المحاسبات لـ «الصباح»

هذه قائمة المطالبين بإرجاع منحة الترشح في انتخابات 2011

الخميس 15 ماي 2014
نسخة للطباعة
الرئيس الأول لدائرة المحاسبات لـ «الصباح»: هذه قائمة المطالبين بإرجاع منحة الترشح في انتخابات 2011

ذكر عبد اللطيف خراط الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن وزارة المالية مدعوة اليوم إلى القيام بالإجراءات اللازمة لاسترجاع مبالغ مالية انتفعت بها أحزاب سياسية وائتلافات وقائمات مستقلة ترشحت سابقا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في إطار التمويل العمومي للحملة الانتخابية.

وفي تصريح لـ "الصباح" أمس إثر مقابلته رئيس المجلس الوطني التأسيسي وتسليمه التقرير السنوي للدائرة والتقرير المتعلق بغلق ميزانية سنة 2011، أوضح خراط أن دائرة المحاسبات أعدت قائمة مكتملة في الذين ترشحوا للانتخابات المطالبين قانونيا بإرجاع القسط الثاني من المنحة العمومية لأنهم لم يحصلوا على العدد المطلوب من الأصوات أي لم يستجيبوا لشرط العتبة، وأرسلت الدائرة هذه القائمة إلى الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، فأبلغتها هذه الادارة أنها بدورها أبلغت قباض المالية بالأمر، وبالتالي فإن المسؤولية مناطة بعدتهم ولهم كل الضمانات التي تخول لهم استرجاع تلك المبالغ، وهم مطالبون بالتوجه إلى رؤساء القوائم أو بقية الأعضاء لاسترجاع تلك الأموال، كما أن المترشحين مدعوون بدورهم إلى تسوية وضعياتهم ودفع ما عليهم من متخلدات.

وللإشارة فإن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية والائتلافات والقائمات المستقلة لم ترجع بعد أموال الشعب التونسي إلى خزينة الدولة، وهي التي ترشحت سابقا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتحصلت على تمويل عمومي لحملاتها الانتخابية لكنها في المقابل لم تجمّع 3 بالمائة من الأصوات.

ويفترض أن تكون هذه الأحزاب والقائمات قد بادرت من تلقاء نفسها بتسديد ديونها، وتسوية وضعياتها المالية أو على الأقل فعلت ذلك حرجا من التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الصادر في جويلية 2012، لكن للأسف لم يحرك أغلبها ساكنا. وجاء في تقرير لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي المتعلق بمشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء أن 18 بالمائة من القائمات التي ترشحت لتلك الانتخابات كانت قائمات عائلية تحصلت على المنحة ولم تقم بالحملة الانتخابية ولم تتحصل على 3 بالمائة من الأصوات أي أنها لم تستجب لشرط العتبة ولم تمتثل لطلب وزارة المالية بإرجاع المال العمومي. وكان المرسوم عدد 35 لسنة 2011 نص على أن كل قائمة لا تتحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. كما أن أعضاء تلك القائمات يعتبرون متضامنين في إرجاع مبلغ القسط. وبينت العمليات الرقابية التي أنجزتها دائرة المحاسبات أن 911 قائمة كانت انتفعت بالقسط الثاني من المنحة العمومية ولم تحصل على نسبة تعادل أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها. وقدّر المبلغ المستوجب إرجاعه بنحو مليارين و976 مليون و862 دينارا 47 بالمائة منه متخلدة بذمة 66 حزبا سياسيا و2 بالمائة بذمة ائتلافات انتخابية و51 بالمائة بذمة قائمات مستقلّة. وأكد النائب الفرجاني الدغمان رئيس لجنة المالية بالتأسيسي أن أغلب هذه القائمات امتنعت عن ارجاع الأموال، ولهذا السبب ألحت لجنته خلال نقاش مشروع القانون الانتخابي على مقترح حرمان هؤلاء من الترشح للانتخابات القادمة في صورة عدم تسوية وضعياتهم.

 بوهلال

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة