د. زهير بن يوسف نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان: نطعن في تركيبة «هيئة الحقيقة والكرامة».. ونتمسك بمرشحنا - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 22 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
23
2020

د. زهير بن يوسف نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان: نطعن في تركيبة «هيئة الحقيقة والكرامة».. ونتمسك بمرشحنا

الجمعة 9 ماي 2014
نسخة للطباعة

أعلن د. زهير بن يوسف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في حديث لـ"الصباح" أن الهيئة المديرة "ستطعن" في قائمة أعضاء "هيئة الحقيقة والكرامة" وإنها تتمسك باختيار عضو الهيئة ومرشحها الرسمي الحقوقي والنقابي البارز الأستاذ الهادي بن رمضان
أستاذ زهير بن يوسف كيف تنظرون في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان "للقانون المثير للجدل" حول العدالة الانتقالية؟
إذ نذكر بالدور المتقدم الذي قامت به مختلف مكونات المجتمع المدني في صياغة قانون العدالة الانتقالية في اطار من التوافق مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية فان صدور القانون المذكور بالصيغة التي صدر بها وان كان محل شبه رضى عام من قبل مجمل الطيف السياسي الوطني ولا سيما في ظل التمشي التوافقي والتشاركي الذي انعقد عليه، ظل لدينا كحقوقيين محل ملاحظات نقدية أساسية وهذا ما نشترك فيه عمليا مع عدد من كبار القضاة والسياسيين وخبراء القانون".
هذا إشكال، لا يقل عنه أهمية تأخر صدور هذا القانون علاوة على التباطؤ في انفاذه مما من شأنه ان ينعكس سلبا على حقوق الضحايا واحتياجاتهم والتقدم باتجاه المصالحة الوطنية على قواعد العدل والإنصاف خاصة في غياب خطة وطنية واضحة للمساءلة والمحاسبة وكشف الحقيقة.
لذلك لم ننفك في الرابطة عن المطالبة بضرورة الإسراع في إرساء آليات العدالة الانتقالية المتمثلة بالأساس في الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار وانصاف الضحايا وصولا إلى المصالحة بعيدا عن التشفي ولكن دونما إفلات من العقاب.
* يبدو ان رابطة حقوق الانسان ستطعن في عدم اختيار مرشحها السيد الهادي بن رمضان ـ رغم المراسلة الرسمية التي قام بها السيد عبد الستار موسى رئيس الرابطة.
لا يمكن أن تشرف على العدالة الانتقالية إلا هيئة مستقلة بالفعل عن الأحزاب السياسية وهذا مع الأسف ما لم يتوفر في القائمة النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة التي أعلنت عنها لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي مؤخرا وهو ما يجعله عرضة لمطاعن عديدة منها:
1 ـ اشتمالها على العديد من الأشخاص المعروفين بولائهم لأطراف سياسية ساهمت في اختيارهم.
2 ـ ضمها لشخصيات تحملت مسؤوليات قيادية في أحزاب سياسية سابقا ولفترات زمنية تتفاوت طولا وقصرا.
3 ـ انها تتركب من بعض الأشخاص من غير ذوي الخبرة في مجال العدالة الانتقالية ولم يسجل لهم أدنى حضور حتى في اطار اللجان الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية فضلا عن تنسيقيات المجتمع المدني.
4 ـ نشر القائمة الأولية للمترشحين دون ضبط للأصناف ودونما تحديد للجمعيات او الهيئات التي رشحتهم حتى يعرف المترشح مع من يتناظر مما يمس بشفافية معايير التناظر ويعد مدخلا للطعن، طعن سحبت كل وسائله عمليا من كل راغب فيه
وإذا ما صح ان عددا من رؤساء الكتل قد حضروا الاجتماع الأخير للجنة الفرز فإن ذلك يعد خرقا صارخا للفصل 23 من قانون العدالة الانتقالية الذي نص بكل وضوح على ان "اللجنة تختار بالتوافق بين اعضائها 15 مترشحا وإذا لم تتوصل إلى التوافق على كامل القائمة.. تحال ملفات كل المترشحين المستوفين للشروط على الجلسة العامة للتصويت
ونظرا لكون كل ذلك كذلك فإننا:
ـ نعتبر تركيبة الهيئة التي تم اقتراحها قد خضعت للمحاصصة الحزبية مما يجعلها غير مستقلة وبالتالي فإننا نطعن فيها
ـ نعبر عن خشيتنا من أن تقوم هذه الهيئة بتركيبتها الأولية هذه بمهامها تحت الاملاءات الحزبية مما يسر معه تحقيق عدالة انتقالية غير انتقائية وغير انتقامية.
ـ ندعو إلى إعادة النظر في تركيبتها بصفة نزيهة على أساس: الحرفية والحيادية والاستقلالية ونطالب بالموافقة على مرشحنا عضو الهيئة المديرة للرابطة الأستاذ الهادي بن رمضان.

 

أبو فراس

إضافة تعليق جديد