القطاع البنكي بين التخصيص والادماج - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 22 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
22
2018

في الاستراتيجية الجديدة

القطاع البنكي بين التخصيص والادماج

السبت 3 ماي 2014
نسخة للطباعة
في الاستراتيجية الجديدة..القطاع البنكي بين التخصيص والادماج

ابدى بعض المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي ارتياحهم عقب التصريحات التي ادلى بها الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي وخاصة في ما يتعلق باستبعاد الحكومة للفكرة القائمة بخوصصة البنوك الثلاثة باعتبارها غير ناجعة للقطاع البنكي وسوف لا تعتمدها في الاستراتيجية الجديدة لاصلاح القطاع التي كان قد اعلن عنها الوزير مؤخرا والتي ستنطلق بصفة رسمية بداية الشهر الجاري.

وجاءت هذه التصريحات بعدما اشار محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في وقت سابق الى إمكانية التفويت في الشركة التونسية للبنك والبنك الفلاحي وبنك الإسكان، إلى الخواص خلال هذه الفترة، مضيفا أن عملية التفويت تهدف إلى إنشاء قطب بنكي خاص.

وهو ما اثار مخاوف العديد من التونسيين خاصة بالنسبة الى البنك الفلاحي الوطني الذي يستقطب قاعدة كبيرة من الحرفاء لعشرات السنين.

بالمقابل، اعتبر بعض المتدخلين في الشان المالي ان عملية اصلاح القطاع المصرفي يمكن ان تتجه نحو الادماج لا الخوصصة، معتبرين ان الادماج البنكي من ابرز الاقتراحات المتداولة في الوقت الراهن والاقرب من الخوصصة.

ويفسر الاندماج البنكي بالعملية التي تؤدي إلى الاستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مالية أخرى.

وينقسم الاندماج إلى عدة أنواع منها؛ الاندماج الأفقي الذي يتم بين بنكين أو أكثر لهم نفس النشاط، والاندماج المتنوع وهو الذي يتم بين بنكين أو أكثر يختلفان في نوع الانشطة.

بينما يعتبر التوجه نحو الخوصصة خطرا على المنظومة البنكية في البلاد حسب ما افاد به خبراء في الشان الاقتصادي والمالي، لاسيما اذا ما كانت الاطراف المساهمة خارجية واجنبية مما يفقدها الصبغة الوطنية.

وبين الاندماج والخوصصة يبقى الحل الاوحد في هذه الظرفية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الاستراتيجية الجديدة التي اطلقتها الحكومة والتي تهدف الى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع البنكي.

وهذه الاستراتيجية التي ستعتمدها تونس لأول مرة في تاريخها في اصلاح القطاع البنكي تمثل خطوة جريئة لانعاش القطاع الذي يعاني من مشاكل اصبحت تتراكم شيئا فشيئا، ليصل الاسبوع الماضي الاحتياطي من العملة الصعبة للبلاد الى حدود الـ 391. 10 مليار دينار مقابل 944. 10 مليار دينار في أفريل 2013 اي بتراجع من 102 إلى 93 يوم توريد خلال نفس الفترة.

 وفاء بن محمد

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة