رد من رئيس النيابة الخصوصية بباردو يرد على شركة الشبكة الحديدية السريعة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 13 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
14
2020

رد من رئيس النيابة الخصوصية بباردو يرد على شركة الشبكة الحديدية السريعة

الاثنين 28 أفريل 2014
نسخة للطباعة
رد من رئيس النيابة الخصوصية بباردو يرد على شركة الشبكة الحديدية السريعة

تونس  الصباح الاسبوعي:تفاعلا مع ما نشرته «الصباح الأسبوعي» ورد علينا رد من رئيس النيابة الخصوصية بباردو هذا نصه:

«بعد اطلاعنا على المقال المنشور بتاريخ 21 / 4 / 2014 والمتضمن لعدة معطيات متعلقة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة الذي سيربط باردو بالمنيهلة كما ورد بالمقال، نفيد قراء «الصباح الاسبوعي» والرأي العام التونسي، ان هذه المعطيات تتضمن عدة مغالطات وأرقاما لم نشاهدها الا من خلال هذا المقال، وأهم هذه المغالطات: امتناع النيابة الخصوصية لبلدية باردو ومعارضتها لاشغال تهيئة ساحة باردو ورفضها مد الشركة بالتراخيص الادارية اللازمة» كما جاء على لسان السيد وحيد الشاذلي المدير بشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة فليعلم السيد الكريم ان كل اعضاء النيابة الخصوصية وجل مكونات المجتمع المدني بباردو  ليسوا معارضين لهذا المشروع الوطني الذي سيعود بالنفع على جل مساكني تونس الكبرى، وانما  الاعتراض يكمن  في الفرضية والصيغة التي تريد الشركة ان تقوم بتنفيذها  غصبا عن الجميع والتي ستسبب شللا امنيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بمدينة باردو، بعد أن تقسم المدينة الى باردو شمالي وباردو جنوبي من خلال  الجدار العازل الذي سيمتد على طول خط السكك الموجودة حاليا.

اما بالنسبة الى الارقام التي وردت بالمقال (بين 400 و1400 مليون دينار) فهي أرقام حسب علمنا ومن خلال  اجتماعاتنا المتكررة مع الشركة ترتفع  يوما بعد يوم دون مبرر وتتناقض مع ما تم ذكره  في التقرير  الواصل  للبلدية خلال شهر ماي 2013 . اما بالنسبة الى ما ورد على لسان السيد وحيد الشاذلي بالمقال المذكور: «الاعتبارات الاخرى لا تعنينا» كلام في الحقيقة نستغربه من السيد المدير بشركة تونس  للشبكة الحديدية السريعة التي عودتنا  بالحوار  والتوافق،  والعمل على مصلحة المواطن دون غيره فإن الاعتبارات الاجتماعية والنفسية والتاريخية، والامنية والبيئية لا تقل اهمية عن الاعتبارات  التقنية والفنية، والتي هي اعتبارات تتمسك بها النيابة الخصوصية تمسكا مطلقا بعد ان ساندتها في ذلك مكونات المجتمع المدني ورئاسة الجمهورية ونواب المجلس التأسيسي ووزارة النقل التي اكدت في جلسة عمل  اخيرة يوم 2 / 4 / 2014 الغاء الفرضية الاولى تماما.

ختاما  ندعو شركة «تونس للشبكة الحديدية السريعة» الى مزيد  التفاوض والتشاور والجلوس الى مائدة الحوار كما دعا السيد وزير النقل في جلسة 10 / 03 / 2014 وجلسة 2 / 4 / 2014 والى مد النيابة الخصوصية بكل الوثائق  والدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم  وتكوين فريق تقني مشترك  بين البلدية والشركة كما اتفق  عليه لمناقشة  التصورات  الجديدة المقترحة وذلك للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف  دون تعطيل اي مصلحة لفائدة المواطن  التونسي عامة وسكان باردو خاصة».

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة