أحكام بين 10 سنوات سجنا والبراءة لـ 8 أمنيين.. والنيابة تستأنف - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
13
2019

قضية شهداء وجرحى منزل بوزيان

أحكام بين 10 سنوات سجنا والبراءة لـ 8 أمنيين.. والنيابة تستأنف

الأربعاء 9 أفريل 2014
نسخة للطباعة
قضية شهداء وجرحى منزل بوزيان :أحكام بين 10 سنوات سجنا والبراءة لـ 8 أمنيين.. والنيابة تستأنف

أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس فجر أمس حكمها في قضية شهيدي وجرحى منزل بوزيان وقضت اثر المفاوضة بسجن أحد المتهمين لمدة عشر سنوات من أجل القتل العمد وبخمس سنوات سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين بتهمة محاولة القتل العمد وبعدم سماع الدعوى لأربعة آخرين وتغريم المتهمين المدانين بمبالغ متفاوتة، فيما أعلنت النيابة العسكرية اثر صدور الحكم استئنافها له.

وقد شهدت جلسة أمس الأول عديد التجاذبات بين المحامين من جهة وبين القاضي بعد ورود التقرير الباليستي الذي كان المحامون طالبوا باجرائه في جلسة سابقة لتحديد نوعية السلاح الذي قتل به الشهيدين وقد ذكر الخبيران صلب تقريرهما أنه تعذر عليهما تحديد نوعية الرصاص والسلاح المستعمل في قتل الشهيدين شوقي النصري ومحمد عماري مما جعل المحامين يؤكدون استحالة الترافع على ضوء هذا الاختبار الذي لم يتضمن تشخيصا مفصلا للأضرار الناتجة عن الاصابات بعد أن تعذر معه تحديد صنف الذخيرة اضافة الى غياب صور بالأشعة تحدد وجود شظايا الرصاص داخل جثتي الشهيدين من عدمه، ولذلك طالب محامو القائمين بالحق الشخصي بالتأخير لاخراج جثتي الشهيدين وعرضهما على الطبيب الشرعي ولكن قاضي الجلسة رفض ذلك وعلل رفضه بأنه بعد مرور أربع سنوات على الحادثة يتعذر العثور على شيء يستنيرون به وطلب من المحامين الترافع في الأصل.

هنا تدخل أحد المحامين ولاحظ أنه يمكن باخراج الجثتين العثور على أدلة جديدة واستدل بقضية الرياضي محمد علي عقيد الذي تم اخراج رفاته بعد أكثر من 30 سنة من وفاته ولكن القاضي رفض هذا الطلب ودخل في مفاوضة حينية أفرزت التحرير على الطبيب الشرعي الذي حضر بقاعة الجلسة وذكر بأن اخراج الجثتين لعرضهما مجددا على الطب الشرعي لن يضيف شيئا ولن يحدد نوع الأسلحة مما حدا بالمحامين الى الترافع في الأصل حيث طالب محامو القائمين بالحق الشخصي بالادانة في حين طالب محامو الدفاع بعدم سماع الدعوى في حق موكليهم، وإثر المفاوضة أصدرت المحكمة الأحكام المذكورة.

 يذكر أن وقائع القضية تعود إلى يوم 24 ديسمبر 2010 بسقوط أول شهداء الثورة التونسية وهما شوقي النصري ومحمد العامري إلى جانب جرح سبعة أشخاص آخرين وشملت الأبحاث فيها ثمانية أمنيين محالين بحالة سراح بعد أن قررت المحكمة في جلسة 10 جوان 2013 الإفراج المؤقت عن اثنين منهما كانا بحالة إيقاف .

فاطمة الجلاصي

إضافة تعليق جديد