هل تنجح تونس في كسب دعم الهيئات المالية الإسلامية؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 17 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
18
2018

بعد غياب دام 18 سنة

هل تنجح تونس في كسب دعم الهيئات المالية الإسلامية؟

الثلاثاء 8 أفريل 2014
نسخة للطباعة
3 مليون تونسي يطالبون بتمويلات عن طريق القروض الاسلامية
بعد غياب دام 18 سنة :هل تنجح تونس في كسب دعم الهيئات المالية الإسلامية؟

تنعقد اليوم بتونس الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الإسلامية العربية وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بعد أن كان آخر حضور لهذه الهيئات منذ سنة 1996.

وسيحضر الإجتماعات أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة بالإضافة إلى أكثر من 300 مشارك بين وزراء للمالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الإسلامية العربية ومجلس وزراء المالية العرب.

وتعتبر هذه الإجتماعات مناسبة لإستراجاع تونس لثقة الهيئات والمؤسسات المالية العربية من أجل دعم الإقتصاد التونسي سيما فيما يخص بعث المشاريع وتشجيع المستثمرين العرب على الإستثمار في تونس من أجل دفع العجلة الإقتصادية.

بنك الزيتونة ضمن دائرة البنك الاسلامي للتنمية

وتتمثل أولى خطوات التعاون في إمضاء بنك الزيتونة، أمس، على إتفاقية تعاون مع 5 بنوك مساهمة في البنك الإسلامي للتنمية وهي البنك الإسلامي السينغالي والبنك الإسلامي الغيني والبنك الإسلامي بالنيجر والبنك الاسلامي الموريتاني وبنك الخرطوم وذلك على هامش ورشة العمل حول التمكين الاقتصادي عبر التمويل الاسلامي الاصغر.

وأشار مدير بنك الزيتونة عز الدين خوجة الى البرنامج التوسعي الذي تعتمده البنك لدعم شبكة فروعها لتغطي المنطقة المغاربية وبلدان العالم العربي وحتى بلدان افريقية.

كما أفاد ان 3 مليون تونسي يطالبون بتمويلات عن طريق القروض الاسلامية.

وتأتي هذه الإتفاقية تبعا للترفيع في رأس مال بنك الزيتونة من خلال دخول البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 21 %، إذ سيمكن هذا الترفيع في رأس المال بنك الزيتونة من الدخول في دائرة البنوك الإسلاميّة التي يمتلك البنك الإسلامي للتنمية مساهمة في رأس مالها وهي 29 بنكا من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى بعث مؤسسة جديدة للتمويل الإسلامي الصغير ومن شأن هذه الشراكة الإستراتيجيّة فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف.

كما تنص الإتفاقية على تبادل الوثائق الفنية والعامة سيما التقارير السنوية الخاصة بالدراسات القطاعية والمتعلقة بالمنتجات والخدمات الإسلامية ، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الرقابة والإمتثال الشرعي للعقود والإجراءات التطبيقية للمعاملات المالية في مجال الصيرفة الإسلامية.

كما تنص على دفع التعاون في مجال البحث عن مصادر التمويل والترويج لدى المؤسسات المالية والبنوك المراسلة، مع تنظيم زيارات وبعثات لرجال الأعمال ووفود رسمية وتنظيم معارض ذات صبغة تجارية من أجل دعم التبادل التجاري المشترك.

وتتضمن الإتفاقية أيضا بندا ينص على دعم ومرافقة الفاعلين الإقتصاديين سيما المستثمرين لمساعدتهم في القيام بعمليات التصدير والتوريد بكل سهولة بين الدول التي أمضت على هذه الإتفاقية على أن يقوم كل طرف بالدراسات الميدانية والتقنية للوقوف على المعوقات التي تحول دون تطوير التجارة بين هذه الدول التي ستعمل على إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها مستقبلا.

ولئن تعتبر هذه الإتفاقية مهمة إلا أن الأهم يبقى تطبيقها على أرض الواقع بما يخدم ويدعم قطاع الصيرفة الإسلامية في تونس.

هل تنجح تونس في كسب الدعم؟

وتتخلل اللقاء مجموعة ورشات عمل أهمّها تقديم مفهوم "التمكين الاقتصادي" عبر التمويل الإسلامي الأصغر والإطار القانوني للتمويل الصغير في تونس، وعرض حول تصور لإستراتيجيّة وطنية متكاملة للتمويل الصغير في تونس.

وتهدف هذه الورشات إلى تحفيز الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية على دعم هذه البرامج وتنمية التعاون مع المصارف الإسلامية الحاضرة في الإجتماعات ماديا ولوجستيا سيما وأن مجلس الإشراف للحساب الخاص بتمويل مشاريع القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة برامجها المستقبلية وتبادل الآراء حول القضايا المالية الدولية التي تهم الدول العربية، من شأنه أن يكون فرصة مناسبة لتونس من أجل كسب ثقة هذه الهيئات في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد الوطني أزمة خانقة.

 حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد