رئيس لجنة الطاقة بـ«التأسيسي»: سنرفض مستقبلا التمديد لجميع الرخص البترولية المخالفة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
19
2019

رئيس لجنة الطاقة بـ«التأسيسي»: سنرفض مستقبلا التمديد لجميع الرخص البترولية المخالفة

السبت 5 أفريل 2014
نسخة للطباعة
◄ الخميس القادم إنهاء نقاش مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

أثار قرار لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني التأسيسي القاضي برفض التمديد لرخصة "زارات" إلى غاية 24 جويلية 2015 ضجة كبيرة داخل المجلس، وأكد شفيق زرقين رئيس اللجنة والعديد من أعضائها أنهم سيرفضون لاحقا المصادقة على جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالتمديد لرخص استكشاف مخالفة للقانون، وذكروا أن خمس الرخص فقط أي نحو عشرة خاضعة لأحكام مجلة المحروقات في حين أن البقية مخالفة.

 

 وسيعجّل هذا الأمر على حد اعتقادهم بتنقيح مجلة المحروقات في اتجاه يحول دون تكرّر الاخلالات القانونية المرتكبة خلال العهد السابق من قبل شركات اجنبية وخاصة مستثمرة في قطاع الطاقة.  
وواصلت اللّجنة خلال اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو مناقشة مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وينتظر أن يقع الحسم في فصوله بالتصويت بداية من الخميس القادم. ويهدف هذا المشروع الذي أثارت بعض فصوله تحفظات الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة أو بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وإلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والمعدات الضرورية لتأمين عملية انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وبالتالي سيفتح مشروع القانون امكانية للباعثين الخواص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وذكر زرقين أن غاية هذا المشروع جيدة لأنه يرمي الى فتح المجال لإنتاج طاقة بديلة وفيه العديد من الفصول التي تتماشى مع هذا الهدف لكنه في المقابل يحتوي على فصول أخرى أثارت اعتراضات العديد من نواب اللجنة.
احترازات
واحترز النواب على أن يسمح للمستثمر الخاص التصدير المباشر للإنتاج عبر خط على ملكه وليس عبر شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبينوا أنه في هذه الحالة ستعسر عملية مراقبة الكميات المنتجة والكميات المصدرة.
كما عبروا عن رفضهم الزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشراء انتاج الشركات الخاصة دون تحديد للأسعار وبينوا أن ذلك سيثقل كاهل الشركة.
وأثار النواب مسألة أخرى اعتبروها على غاية من الأهمية تتعلق بالإشكاليات العقارية التي ستثار في صورة فتح المجال للخواص للاستثمار في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة نظرا لأن مثل تلك المشاريع تستدعي توفر مساحات شاسعة لتركيز التجهيزات ولمد الشبكة مما سيؤدي الى نزاعات عقارية.  ومن النقاط الأخرى التي كانت محل خلاف النواب ما يتصل بالمخطط الاستراتيجي للطاقة فهم يرون أنه بعد سن الدستور لم يعد بامكان وزير الطاقة اصدار مخطط بامر بل يجب أن يكتسي صبغة القانون ويصادق عليه في المجلس التشريعي.    
 كما كانت هذه الفصول وغيرها محل اعتراض الجامعة العامة للكهرباء والغاز التي رأت فيها مضرّة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وخصخصة لها. ورأت الجامعة أن الاطار القانوني ساري المفعول كاف حاليا لتنظيم الاستثمار داخل النشاط موضوع مشروع القانون.
اقتراحات
 ولتفادي العجز الوطني من الطاقة الكهربائية، الذي حذرت الحكومة خلال لقائها نواب اللجنة من تفاقمه، اقترحت الجامعة في ورقة قدمتها للنواب اطلعوا عليها خلال النقاش، تغطية الحاجيات عن طريق ما تنتجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز اولا وثانيا بما يمكن ان يوفره الانتاج بغرض الاستهلاك في إطار قانون سنة 2009 وثالثا وفي الحالات القصوى يتم الاعتماد على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص حسب القانون الحالي لما يوفره من شفافية في اسناد الرخص وربح للدولة على المستويين التقني والمالي وكل ذلك في انتظار استكمال المخطط الوطني للطاقة مع التأكيد على وجوب المحافظة على وحدات الانتاج الرئيسية المشغلة بالطاقات التقليدية تحت سيادة الدولة .
وطالبت النقابة بمراجعة المشروع. وفي المقابل أبدى أحد الخواص الذين استمعت اليهم اللجنة رضاه عن المشروع.

 

سعيدة بوهلال
   

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد