«افاق تونس» يحدد موقفه من القانون الانتخابي ويقترح 31 تعديلا - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 11 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
11
2020

«افاق تونس» يحدد موقفه من القانون الانتخابي ويقترح 31 تعديلا

الأربعاء 2 أفريل 2014
نسخة للطباعة
نعمان الفهري: النظر في «تحالفات افاق» في شهري جوان وجويلية
«افاق تونس» يحدد موقفه من القانون الانتخابي ويقترح 31 تعديلا

اكد نعمان الفهري النائب بالمجلس التاسيسي عن افاق تونس ان التحالفات السياسية لافاق سينظر فيها خلال شهري جوان وجويلية المقبل وان العائلة السياسية لافاق هي العائلة التقدمية وليست العقائدية اضافة الى ان الحزب يسعى الى التعريف بنفسه وتطبيق مشروعه الذي اطلق عليه اسم "جينا نسمعوكم" الذي يهدف الى الاستماع الى اكثر من 200 الف عائلة تونسية.

وقال الفهري خلال ندوة صحفية انتظمت امس حول موقف افاق من القانون الانتخابي ومقترحات التعديل ان الحزب قدم 31 مقترحا الى المجلس الوطني التاسيسي بخصوص القانون الانتخابي وسيتم العمل على اقناع النواب بهذه المقترحات.

ودعا الى ضرورة تسريع مجموعة من القوانين المعطلة في التاسيسي مثل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون مجلة الاستثمار وقانون الطاقة المتجددة.

ويسعى افاق تونس الى الوصول الى نظام انتخابي يحد من سيئات التمثيلية النسبية باعتماد تعديلات تجنب تفتت البرلمان وتعطي اكثر استقرارا للحكومة هذا ما قدمه رياض المؤخر في مداخلة استعرض فيها موقف حزبه من القانون الانتخابي نظرا لاهميته في نحت المشهد السياسي.

وتمثلت الخيارات السياسية والتوجهات العامة التي دافع عنها قياديو افاق تونس في القانون الانتخابي وهي ضمان التعددية والتمثلية التي تعكس بقدر المكان رغبة الناخبين وتجنب التشتت داخل البرلمان بما يضمن الاستقرار الحكومي والتشجيع على بناء تحالفات وجبهات انتخابية قوية والتقليص من تشتت الاصوات.

ونبه المؤخر الى ان الحملات الانتخابية هي مسالة في غاية الاهمية لتاثيرها على مسألتين نتائج الانتخابات بالتدفق غير المراقب للمال السياسي والارتباط المباشر بين التمويل وتعدد التشرحات غير الجدية على غرار ما حصل في انتخابات 23 اكتوبر 2011، والدعوة الى تحديد سقف الانفاق الانتخابي كوسيلة للحد من تدفق المال السياسي واتخاذ اجراءات صارمة تصل الى اسقاط القائمات المخالفة.

وجاء في مقترحات حزب نداء تونس دعوة الى اعادة النظر في تقسيم الدوائر بالخارج باعتماد دائرة واحدة بفرنسا تضم 10 مقاعد ودائرة لبقية العالم بـ 8 مقاعد لان التقسيم الحاصل في 23 اكتوبر غير منطقي لاسباب وهي ان الشريع في مجلس النواب يكون لقوانين قابلة للتطبيق داخل تراب البلاد واعتماد دوائر انتخابية بمقعدين ينسف مبدا التمثيلية النسبية المعتمدة في القانون الانتخابي اضافة الى اعتماد نظام التقارب بين القوائم لان الانتخابات الفارطة تسببت في ضياع نسبة كبيرة من الاصوات ولم تضمن تمثيلية ارادة اصحابها.

كما اكد القيادي بحزب افاق تونس على ان حزبه سيدافع على مبدإ التناصف العمودي والافقي في تركيبة القائم واجبارية ان تتضمن الثلاث مراتب الاولى للقائمة شابة او شاب عمره دون 35 سنة.

رفض..

وحسب عضو المكتب التنفيذي لحزب افاق تونس نبيل الشمك من بين المقترحات المقدمة لتضمينها في القانون الانتخابي هي منح حق الانتخاب للامنيين والعسكريين مع وجوب تقديم الاستقالة في صورة الترشح للانتخابات مع معارضة اصحاب الاميين الى الخلوة اثناء عملية الاقتراع لسبب وهو ضرب مبدإ سرية الاقتراع وبالنسبة لعملية مراقبة الانتخابات.

ودعا آفاق تونس الى اعطاء ملاحظي المجتمع المدني المعتمدين من قبل هيئة الانتخابات نفس صلاحيات الاحزاب والمرشحين وتمكينهم من الاعتراض وحق الطعن.

وبخصوص تسجيل الناخبين فتم اقتراح تسجيل الاصول والفروع حتى الرتبة الاولى بدل الرتبة الثانية الذي نص عليه الفصل 6 من القانون الانتخابي مع الدعوة الى توضيح عقوبة استعمال القنوات الفضائية الاجنبية اثناء الفترة الانتخابية للدعاية السياسية.

وفي سياق اخر قال ياسين ابراهيم رئيس الحزب "يبدو ان  الحكومة الحالية متجهة الى ضبط مواردها قبل اعلام الميزانية التكميلية".

 جهاد الكلبوسي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد