لجنة التشريع العام تنهي نقاشها حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

تابعونا على

Nov.
26
2020

لجنة التشريع العام تنهي نقاشها حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

الثلاثاء 1 أفريل 2014
نسخة للطباعة
لجنة التشريع العام تنهي نقاشها حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

أنهت لجنة التشريع العام أمس مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ومن المرجح أن تتم مناقشته خلال جلسة عامة يوم 10 أفريل الجاري حسب تصريحات رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين علما أنه تم تحديد موفى شهر أفريل وتحديدا في الثامن والعشرين منه آخر أجل لتكوين هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين حسب ما نصّت عليه الفقرة السابعة من الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية بالدستور التونسي الجديد.

 ومن المنتظر أن تتكون الهيئة من كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا وثلاثة من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .. وتنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.

في هذا السياق حددت اللجنة شروط الترشح للهيئة بضرورة توفر20 سنة خبرة بالنسبة لغير المعينين بالصفة، أما بالنسبة للتركيبة فقد تم إقرار أن يتم تعيين ثلاثة أعضائها وهم، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات وثلاثة من ذوي الاختصاص القانوني لديهم خبرة لا تقل عن 20 سنة.

نفس الإشكاليات تثار من حين إلى آخر والمتعلقة خاصة باختيار أعضاء الهيئات وشروط ترشحهم حيث توضع في كل مرة مسألة ضمان مبدأ الاستقلالية والحياد في الميزان، فقد انطلقت لجنة التشريع العام منذ الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من مارس الفارط في النقاش العام لأربعة مشاريع قوانين مقدمة من بينها مشروع الحكومة. وقد أقرت لجنة التشريع العام الأسبوع الفارط صيغ إعفاء أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والجهة المخول لها إثارة اخلالات الأعضاء بمنح الرؤساء الثلاث إحالة ملف أحد أعضاء الهيئة للبت في مسألة عزله وهو ما أثار جدلا واسعا صلب النقاش لتُصادق اللجنة في نهاية المطاف بأغلبية 10 أعضاء ورفض 5 فقط قرار إحالة صلاحية إثارة ملف الإخلال إلى أحد الرؤساء الثلاثة منفردين فيما حاول ممثلو الكتلة الديمقراطية تمرير مقترحهم الذي ينصّ على ضرورة أن يقع إثارة الإخلال من قبل الرؤساء الثلاثة مجتمعين لتوفير مقدار أوسع من الضمانات لأعضاء الهيئة حتى لا تسيطر كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية على الهيئة الوقتية.

 إيمان عبد اللطيف

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة