مظلمة"العقيد القلمامي"متواصلة وحكم القضاء حبر على ورق ! - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 14 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
14
2018

حواجز أمام عودته إلى"الداخلية"

مظلمة"العقيد القلمامي"متواصلة وحكم القضاء حبر على ورق !

الجمعة 28 مارس 2014
نسخة للطباعة
حواجز أمام عودته إلى"الداخلية" :مظلمة"العقيد القلمامي"متواصلة وحكم القضاء حبر على ورق !

 رغم الحكم النهائي والبات الصادر منذ نحو عام عن المحكمة الإدارية في قضية العقيد لطفي القلمامي فان وزارة الداخلية مازالت ترفض التنفيذ في اعتداء صارخ على القانون واعتداء على حقوق هذا الضابط الذي مازال لليوم يناضل من أجل حقه.. من أجل شرفه.. من اجل كرامته.. من اجل رد الاعتبار إليه..

هذه المظلمة-التي أصدرت فيها المحكمة الإدارية يوم 22 أفريل الفارط حكما باتا يقضي بقبول مطلب استئناف وزارة الداخلية شكلا ورفضه أصلا وموضوعا وإقرار الحكم الإبتدائي القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بإحالة العقيد لطفي القلمامي على التقاعد- مازالت متواصلة إلى اليوم، فالقلمامي الذي انتدب بوزارة الداخلية منذ سنة 1990 بقي بعد سنوات قليلة في"الفريقو" رغم كفاءته بسبب انتماءات بعض أقاربه والتزامهم بالصلاة، ولكن عندما جاءت الثورة ظن ان الوزير الجديد فرحات الراجحي سعيد له مكانته، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان.

إحالة ظالمة

ففي يوم 2 فيفري 2011 صدرت برقية تضم قائمة بها 42 ضابط أمن أحالهم الراجحي على التقاعد الوجوبي.. تبين ان العقيد القلمامي كان من بينهم.. هذا الرجل الذي تحدثت اليه عدة مرات لم يصدق الخبر حينها، وقيل له في البداية عندما أراد استجلاء الامر أن الأمر يتعلق بتشابه في الأسماء بعد أن اكتشف عديد المغالطات بالملف من ذلك إضافة ثمانية أعوام لعمره الحقيقي والإدعاء بأنه مدير عام، ولكن فيما بعد تبيّن أن المعفى هو القلمامي نفسه فما كان عليه الا الالتزام بالقرار وعدم رد الفعل لحساسية المرحلة التي تمر البلاد ولوقع الصدمة.

مطاردة الحقيقة

بعد مدة كان لا بد للعقيد من الدفاع عن حقوقه.. عن شرفه وكرامته وسمعته.. فرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية، وبقدوم علي العريّض لوزارة الداخلية إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 التقاه فقال له حرفيا"أنا على يقين أنك مظلوم.. وواصل الدفاع عن نفسك" دون ان يتخذ القرار الصائب بإعادته.

القضاء الإداري يفضح الحقيقة

قررت المحكمة الإدارية بتاريخ 11 جويلية 2012 إبطال قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي وإعادة القلمامي إلى سالف عمله غير أن الوزارة وعوض تسوية الوضعية قامت باستئناف الحكم في شهر ديسمبر من نفس السنة فتم تعيين جلسة 22 أفريل 2013 تم خلالها انصاف الرجل مجددا".

أين الحقيقة؟

الغريب في الامر أن وزير الداخلية السابق علي العريض كان صرّح على قناة "حنبعل" أنه سيحترم في هذه المظلمة القضاء، ولكن ذلك لم يحصل كما ان وزير الداخلية الحالي القاضي والحقوقي لطفي بن جدو لم يحترم بدوره القضاء وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول أسباب رفضه تنفيذ حكم القضاء رغم انه قاض بالأساس، فهل ان بعض الذين ساهموا في حصول هذه المظلمة مازالوا فاعلين في بناية الداخلية؟؟؟ ام ان في الامر سر آخر؟ ننتظر الإجابة..

صابر المكشر

إضافة تعليق جديد