سكان أملاك الأجانب بصوت واحد "نحن احق بملكية هذه العقارات" - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 17 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
19
2018

عين دراهم :

سكان أملاك الأجانب بصوت واحد "نحن احق بملكية هذه العقارات"

الجمعة 28 مارس 2014
نسخة للطباعة

شكلت معضلة أملاك الأجانب كابوسا مرعبا ومخيفا يجثم على صدور المتسوغين في عين دراهم منذ أكثر من 50 سنة ويتساءل متساكنو المنطقة هل يعقل أن تكون هذه المحلات التي شيدت بسواعد أبنائنا وعلى أرضنا الطيبة لا تزال الى يومنا هذا على ملك المستعمرين وكان من المفروض تسوية وضعيتها منذ رحيل المستعمر ويؤكد المتساكنون لـ"الصباح" أنه رغم محاولاتهم العديدة لايجاد حلول ملائمة لهذه المسألة من عهد بورقيبة الى زمن المخلوع وحتي بعد الثورة الا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل ويضيفون: "في سنة 1992  نقلت كل أملاك الأجانب الى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بملغ 10 مليارات وهذه الأخيرة ضمتها الى مشاريعها التجارية خاصة فيما يتعلق بالمحلات" .

أصحاب هذه المحلات يؤكدون أنهم لم يجدوا من هذه الشركة سوى المماطلة والتهديد بالخروج في صورة عدم دفع معلوم الكراء كما تجبرهم الشركة على استغلال المساحات المبنية فقط غير عابئة بمعاناة قرابة الخمسين عائلة من متسوغي أملاك الأجانب جلها متواجد بشارع الحبيب بورقيبة الذي انطفأ بريقه وفقد اشعاعه من الناحية الجمالية والاقتصادية وأصبحت هذه المحلات المعدة للسكني أو التجارة في حالة يرثي لها ومهددة بالسقوط في أي لحظة حيث يرجع بناء جلها الى القرن العشرين " 1907 " فحياة هؤلاء أصبحت في خطر ووضعهم النفسي والصحي متدهور من جراء قساوة المناخ في فصل الشتاء عند تهاطل الأمطار وتساقط الثلوج اضافة الى ذلك فهم يتكبدون مصاريف اضافية هامة لتصليح السقوف وطلاء الجدران وتحسين الواجهات الأمامية وطبعا تحسب المصاريف على كاهل المتسوغين 

هذا الاجراء أثقل كاهلهم خاصة وانهم لا يتمتعون بحق ملكية المنازل والمحلات التجارية هؤلاء يقولون بأنه نفذ صبرهم ويطلبون من الدولة رفع هذه المظلمة عنهم حتي يسترجعوا حقوقهم كاملة والمتمثلة خاصة في أحقيتهم في ملكية هذه العقارات لأنها أصبحت تونسية لحما ودما وان الأموال التي صرفوها من أجل ترميمها واصلاحها  تكفي لبناء منازل على شاطئ البحر.

محمد الهادي العبيدي 

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد