وزير الإقتصاد والمالية : 300 مليون دينار فقط القيمة الحالية للأملاك المصادرة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 22 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
22
2018

وزير الإقتصاد والمالية : 300 مليون دينار فقط القيمة الحالية للأملاك المصادرة

الخميس 27 مارس 2014
نسخة للطباعة
الإكتتاب الوطني في أفريل.. والصكوك الإسلامية في نهاية السنة
وزير الإقتصاد والمالية: 300 مليون دينار فقط القيمة الحالية للأملاك المصادرة

"لن تبلغ قيمة الأملاك المصادرة التي سيقع التفريط فيها سوى 300 مليون دينار وليس 1 مليار دينار حسب ما تضمنه قانون المالية لسنة 2014" هذا ما صرح به وزير المالية حكيم بن حمودة خلال الندوة الصحفية التي إنعقدت أمس بوزارة المالية وأعلن الوزير أن عملية التفريط ستشمل 29 مؤسسة مصادرة بالإضافة إلى أسهم وعقارات.

وأضاف أن عملية التفريط ستتم عن طريق بنوك الأعمال في شكل مقاسم، مبينا أن قيمة هذه الممتلكات أقل بكثير مما كان متوقعا، معلنا عن عقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل الاتفاق النهائي بين كل الأطراف المتداخلة حول قائمة الأملاك التي سيفرط فيها متمسكا بعدم الإفصاح عن أسماء هذه المؤسسات سوى في ندوة صحفية تعقد قريبا.

من جهة أخرى أعلن بن حمودة أن اطلاق عملية الإكتتاب الوطني سيكون بداية شهر أفريل القادم كاشفا أن العملية ستتم على 3 فترات وأن الإعداد لها بلغ مراحل متقدمة ولم يبق سوى بعض الجزئيات التي سيتم التشاور بشأنها بإعتبار أن الملف يتدارسه 3 أطراف هي وزارة الإقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة والبنك المركــــــزي.

وإعتبر الوزير أن التداين الداخلي أفضل بكثير من الخارجي كونه يمنح الدولة الحرية في إختيار مدّة السداد وموعده ونسبة الفائدة داعيا مواطنينا بالخارج إلى المساهمة بكثافة في هذه العملية ومساعدة دولتهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة.

وبشأن الصكوك الإسلامية أكد بن حمودة أن إصدارها سيتم نهاية السنة الحالية بقيمة تساوي 200 مليون دينار وليس مثلما ورد ضمن قانون المالية للسنة الجارية حيث أورد أن قيمتها تبلغ 825 مليون دينار.

إنطلاق اعداد قانون المالية التكميلي

وأكد وزير الإقتصاد والمالية أن نهاية الأسبوع الجاري ستشهد إجتماعا لوضع الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي على أن يتم الإنتهاء منه قريبا، مضيفا أن الإنطلاق في إعداد قانون المالية للسنة القادم 2015 سيكون في أغضون أسابيع.

وأضاف أن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام حتمية مواصلة التداين لتغطية المصاريف على إعتبار أن مداخيل الدولة لا تتجاوز 20 مليار دينار في حين أن الميزانية أكثر من 28 مليار دينار بما يعني أن الدولة ستجد نفسها أمام التداين من أجل تغطية 1/3 الميزانية.

وإعتبر بن حمودة أن الإرتفاع السريع وتضخم المديونة، التي من المنتظر أن تبلغ خلال السنة الحالية 50 % من الميزانية، يولد الكثير من المخاوف لدى العارفين بالشأن الإقتصادي.

وبيّن أن الحل يكمن في الدخول في سلسلة من الإصلاحات العاجلة لتوفير عائدات أخرى لتمويل خزينة الدولة، مبينا أن المنظومة الجبائية من أهم المجالات التي ستشهد إصلاحا، موضحا أنه بعد أن تم إقرار جملة من الإصلاحات ضمن قانون المالية للسنة الجارية سيتم إدراج أخرى ضمن قانون المالية لسنة 2015 وذللك بعد الإطلاع على أهم الإصلاحات التي ستكشف عنها الإستشارة الوطنية التي من المقرر أن تنتهي بين شهري جويلية وسبتمبر القادمين.

وفيما يخص منظومة الدعم أفاد الوزير أنه سيتم الحافظ على كل الإجراءات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2014 وذلك بالنظر إلى إرتفاع قيمة الدعم الذي بلغ سنة 2013 أكثر من 5 مليار دينار معتبرا أن هذا التضخم أثقل كاهل ميزانية الدولة وأدى إلى تنامي عجزها.

تغيير نمط التنمية

وكشف بن حمودة أيضا أن الصائفة القادمة ستشهد تطبيق منوال جديد للتنمية، موضحا في هذا السياق أن شهر أفريل سيشهد عدّة إجتماعات بين 5 وزارات هي الإقتصاد والمالية والتنمية والتجارة والصناعة والفلاحة وعديد الأطراف الأخرى على غرار إتحاد الصناعة والتجارة والخبراء والمختصين من أجل تحديد نمط جديد للتنمية يتضمن تحولات جوهرية ومحورية مقارنة بالنمط الحالي حيث سيتم الأخذ بعين الإعتبار المجالات والقطاعات التي سترتكز عليها عملية التنمية مستقبلا.

وأوضح وزير الاقتصاد أن منوال التنمية السابق أثبت فشله بعد تنامي الفوارق بين الجهات وإرتفاع عدد العاطلين من أصحاب الشهائد العليا.

صندوق للإستمثار

وكشف بن حمودة أن الحكومة ستفتح صندوقا في خزينة الدولة تضخ فيه جزءا من القروض ستوجه لخلق إستثمارات ومشاريع كبرى في مختلف الجهات سيما منها الجهات الداخلية.

وإعتبر أن فتح هذا صندوق يأتي في إطار تجميع جزء من القروض والهبات من أجل توجيهها إلى الإستمثار على إعتبار أن ما تتلقاه تونس من أموال يتم صرفه في نفقات الدولة دون الأخذ بعين الإعتبار الحاجة إلى الإستثمار.

ندوة حول المنظومة البنيكة

وأعلن بن حمودة عن تنظيم ندوة وطنية حول إصلاح المنظومة البنكية والدور الإستراتيجي الذي ستلعبه الدولة في هذا المجال، مبينا أن الندوة ستشهد مشاركة أهل القطاع من ممثلين عن البنوك والأطراف المتداخلة في هذا المجال الحيوي. وكشف أنه تقرر التعاقد مع مكتب دراسات جديد للقيام بعملية التدقيق بالبنك الفلاحي بعد إخلال المكتب السابق بتعهداته، وبيّن أنه تمّ التأكيد على المكتب الجديد بالإنتهاء من هذه العملية في أقرب الآجال كي تنطلق عملية الإصلاح بالتوازي مع باقي البنوك.

 حنان قيراط

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة