رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تنظيم الانتخابات موفي 2014 أمر ممكن..وتجاوز الأجال يعد خرقا للدستور - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

تابعونا على

Dec.
2
2020

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تنظيم الانتخابات موفي 2014 أمر ممكن..وتجاوز الأجال يعد خرقا للدستور

الخميس 27 مارس 2014
نسخة للطباعة
معوقات وصعوبات بالجملة تواجه عمل الهيئة.. والبحث عن مقر لها متواصل!

 

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن تنظيم الانتخابات موفي سنة 2014 أمر ممكن وضروري مشيرا الى ان تجاوز الاجال يعد خرقا للدستور واصفا المنظومة الانتخابية بأكملها بـ"الساعة السويسرية" التى يجب ان تعمل بدقة وتحرص على عدم اضاعة الوقت بإنجاز كل العناصر في الوقت المحدد ودون تأخير.

وتطرق شفيق صرصار أمس خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحضور كافة أعضائها الى الخطوات العملية في عمل الهيئة من تشخيص كل النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية لإرساء مسار انتخابي حر ونزيه وشفاف يتناسب مع الاستحقاق الانتخابي اضافة الى المعوقات والصعوبات التى تعترض عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وبيّن انه سيتم التركيز على الجهاز التنفيذي في عمل الهيئة بإتباع قواعد الكفاءة والشفافية والنجاعة مضيفا انه تم ضبط خطة للانتدابات من المفروض أن تتواصل خلال شهر أفريل والتخطيط لتطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية من تسجيل الناخبين مرورا الى يوم الاقتراع ووصولا الى الاعلان عن النتائج .

وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة قامت بعملية تشخيص للنقاط التى يجب العمل على تطويرها بناء على تجربة أعضائها والاستئناس بالتقارير الدولية وقد اعدت تصورات للتقدم بالعملية الانتخابية مفيدا ان الهيئة شرعت في الاعداد لتجسيد الحلول عبر الاتصال بمختلف المتدخلين من بينها المركز الوطني للاعلامية ومركز السلامة المعلوماتية والمطبعة الرسمية والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ومختلف الوزارات.

معوقات.. وإكراهات بالجملة...

 وبخصوص المعوقات التى تعترض عمل الهيئة أقرّ شفيق صرصار بصعوبة المهمة خاصة في ظل وجود معوقات قانونية وواقعية حسب تعبيره مشيرا الى ان وجود اكراهات قانونية وواقعية من شأنها ان تستنزف عمل الهيئة في قادم الأيام خاصة منها المتعلقة بعدم وجود مقرات مخصصة للهيئة سواء وطنيا أو جهويا بالاضافة الى الاطار القانوني للهيئة وضعف الموارد البشرية.

وأوضح صرصار ان الهيئة تواجه مشكلا يتعلق بالمقرات رغم وعود رئاسة الحكومة في 24 جانفي الماضي بتمكين الهيئة من مقر "التجمع" المنحل لكن والى اليوم لس هناك معطى دقيقا واجابة كافية حول المقر الجديد للهيئة وبقية المقرات الفرعية داعيا الى الحكومة الى ايجاد حلول لهذا الاشكال في اقرب وقت.

ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تعديل قانون الصفقات العمومية الذي يتعارض مع مهام الهيئة مؤكدا على ضرورة توفير اطار خاص وتحسين الاطار القانوني للهيئة على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالجدل الذي اثير مؤخرا حول مرافقة الأميين للخلوة قال أن الهيئة تعترض على مبدأ مرافقة الأميين للخلوة وقت الاقتراع وفق ما ورد في مشروع القانون الانتخابي مؤكدا أن الهيئة ستقدم مقترحاتها للمجلس الوطني التأسيسي في هذا الغرض، معتبرا ان العملية الانتخابية لن تنجح إلا بتكاتف جميع جهود المتدخلين ولن تكتمل إلا بوجود مواطن واع.

وردا على الانتقادات الموجهة للمدير التنفيذي لهيئة الانتخابات المستقلة اعتبر صرصار ان الانتقادات "غير بريئة" موضحا ان اختيار نبيل السالمي مديرا تنفيذيا للهيئة تمّ بعد دراسة ملفات المترشحين واستيفاء للشروط الواردة بالفصل 7 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 منها النزاهة والاستقلالية والحياد،كما اشار الى ان السالمي متخرج من المدرسة القومية للادارة وتولى عديد المناصب بالادارة التونسية.

مقاربة تشاركية.. وشاملة

ومن جهة اخرى قالت خمائل فنيش عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية تضم منظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية وخبراء تونسيين وأجانب وصحافيين ومختلف المتدخلين في المجال الانتخابي لتهيئة مناخ مناسب لإجراء العملية الانتخابية وتعتمد على مكاسب وانجازات الهيئة السابقة.

وأكدت فنيش ان الهيئة اتبعت منهجية شاملة وتشاركية في تصميم حملات توعوية لتحسيس جميع الناخبين التونسيين بأهمية القيام بالتسجيل وبالاقتراع فيما يتعلق بالتونسيين بالخارج والأميين والاشخاص المسنين والاشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية.

تسجيل عن بعد بالهاتف و«الواب»..والتزامن من عدمه مسألة سياسية بإمتياز

وخلال مداخلته قدّم رياض بوحوشي عضوالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عرضا متكاملا حول منظومة عملية التسجيل داخل تونس وخارجها مؤكدا ان قاعدة البيانات الانتخابية والتى تشمل وزارات الصحة والداخلية والدفاع والعدل تشكو نقصا فيما يتعلق بتحيين الحالة المدنية.

وركّز بوحوشي على أهمية توعية الناخبين الشبان والمقيمين بالخارج مشيرا الى ان الهيئة ستوفر لهم آليات تسجيل عن بعد عن طريق الهاتف الجوال و"الواب" سهلة الاستخدام وموثوق بها ومطابقة لمعايير السلامة المعلوماتية.

وبدوره قال كمال التوجاني عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تزامن مسالة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نفس الموعد أوالفصل بينهما مسألة سياسية بامتياز لا دخل للهيئة فيها.

 نزار الدريدي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة