355 مليون دينار قيمة القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 19 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
20
2018

تونس توقع على دفعة جديدة من الإصلاحات

355 مليون دينار قيمة القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 25 مارس 2014
نسخة للطباعة
تونس توقع على دفعة جديدة من الإصلاحات:  355مليون دينار قيمة القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن حصول إتفاق مع الحكومة التونسية للإفراج عن الدفعة الثالثة من القرض الممنوح لتونس والتي حددت قيمتها بـ355 مليون دينار (225 مليون دولار) تتنزل في إطار القرض الممنوح لتونس وقدره 2.7 مليون دولار خصص لتطبيق برنامج الإطلاحات المصادق عليه من السلطات التونسية.

وجاء القرار في أعقاب زيارة أدتها البعثة إلى تونس منذ يوم 6 من الشهر الجاري وإختتمت أمس الاثنين 24مارس.

وإعتبرت البعثة أن زيارتها إلى تونس كانت ناجحة حيث عرفت مباحثات مثمرة مع مسؤولين على أعلى مستوى من الجانب التونسي ممثلة في مسؤولين حكوميين ومحافظ البنك المركزي إلى جانب ممثلين عن القطاع البنكي وعدد من رجال الأعمال والمنظمات الشغلية وممثلين عن الأحزاب والمؤسسات المانحة.

وأكد رئيس البعثة "أمين ماتي" أن الإفراج عن هذه الدفعة تم إتخاذه بعد مصادقة الحكومة التونسية عن دفعة جديدة من الإصلاحات التي سيتم تطبيقها ضمن برنامج مفصل.

وكشف "ماتي" أن هذا الإتفاق يبقى مبدئيا في إنتظار مصادقة مجلس إدارة الصندوق عليه والذي سيأخذ بعين الإعتبار الإنفراج السياسي في تونس بعد تعيين حكومة مهدي جمعة والآفاق التي سيفتحها لجلب الإستثمارات.

وإعتبر رئيس البعثة أن الوضع الإقتصادي قد حافظ على هشاشته بالنظر إلى نسبة النمو الضعيفة التي تم تحقيقها وحددت بـ2.6 % فقط وهي نسبة لا تتماشى وإنتظارات الشعب التونسي.

وبيّن "أمين ماتي" أن نسبة النمو المتوقعة السنة الجارية تقدر بـ2.8 %، مؤكدا على ضرورة الحدّ من تضخم الأسعار الذي سجل تراجعا بـ 5.5 % نهاية شهر فيفري الفارط على خلفية تراجع أسعار بعض المواد الغذائية وإتباع سياسة نقدية حذرة.

وإعتبر أن تراجع عائدات العمليات الجارية بـ8.4 % سنة 2013 كان نتيجة لضعف صادرات تونس من الفسفاط والتراجع الحاد لعائدات السياحة بالنظر إلى ضعف الإقبال.

وإعتبر أن هذا التراجع أدى إلى تنامي عجز الميزانية بـ 7.2 % من الناتج الداخلي الخام وشدد على أن عجز الميزانية قد يصل خلال السنة الجارية إلى 8 %.

وشددت بعثة الصندوق في تقريرها على المخاطر الإقتصادية القصيرة المدى والتي ستبقى مرتفعة ومرتهنة بطول المرحلة الإنتقالية وهشاشة الوضع الأمني ومدى تجاوب الشركاء الإقتصاديين.

وإعتبر التقرير أنه على الحكومة إتخاذ إجراءات إقتصادية عاجلة من أجل كسب التحدي وتحقيق نسبة نمو تتماشى ومتطلبات الشعب التونسي.

 حنان قيراط

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة