خبير في الضمان الاجتماعي لـ«الصباح»: 3 إصلاحات متأكدة للنهوض بالصناديق الاجتماعية... - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 12 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
12
2018

خبير في الضمان الاجتماعي لـ«الصباح»: 3 إصلاحات متأكدة للنهوض بالصناديق الاجتماعية...

الجمعة 21 مارس 2014
نسخة للطباعة
◄ مقترحات وزير الشؤون الاجتماعية لن تحل المشكل

أصدر خالد السديري الخبير في الضمان الاجتماعي مؤخرا كتابا يحمل عنوان "Analyse Economique & Pilotage Des Regimes De Retraite"..
وبالمناسبة التقته "الصباح" أولا لتقديم فحوى وبسطة عن هذا الكتاب وبعض الحلول التي اقترحها وربما ستساهم في حل الاشكاليات المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية فضلا عن رأيه فيما قدمه وزير الشؤون الاجتماعية من مقترحات للنهوض بالصناديق الاجتماعية .
 

مقترحات الوزير..
ردا عن بعض المقترحات التي كان قد قدمها وزير الشؤون الاجتماعية والتي تتمثل في ادماج الصناديق الاجتماعية والترفيع في سن التقاعد لسن 62 لمعالجة الديون، أكد الخبير في الضمان الاجتماعي أن مسألة الادماج لا يمكن تفعيلها الآن وانما تتطلب وقتا طويل المدى وذلك لاختلاف القوانين بين الصناديق الاجتماعية والمنخرطين أيضا، الامر الذي يتطلب سنوات من أجل دراستها وادماجها..أما عن الترفيع في سن التقاعد فأكد السديري أن هذا الاجراء لن يحل المشكل ومن المحتمل أن يقلص العجز لكنه سيظل موجودا.. أما عن استنفاذ صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لمدخراته فقد اقترح السديري ضرورة تدخل الدولة لتغطية العجز..
في نفس السياق بين السديري أنه قدم جملة من المقترحات ضمنها في كتابه Analyse Economique & Pilotage Des Regimes  De Retraite
لعل أولها تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وعدم الاقتصار على عنصر وحيد يمول قطاع الضمان الاجتماعي وهو المضمون الاجتماعي وقد أعطى فرنسا كمثال حيث أن مساهمات المضمون الاجتماعي تموّل قرابة 60 % والبقية متأتية من الجباية لذا أوصى بايجاد موارد جديدة لتمويل الصناديق..
واقترح السديري كحل للنهوض بالصناديق الاجتماعية  القيام بـ3 اصلاحات في وقت واحد تخص الجباية والضمان الاجتماعي عن طريق التشجيع على استثمارات خاصة بها وصندوق التعويض الذي يتكفل بتغطية عجز الانظمة وهذه الاصلاحات تتطلب ارادة سياسية قوية من أجل الوصول الى تحسين الموارد وتحقيق التوازن المالي..
يقول خالد السديري" أن كتابه يضم 8 أجزاء.. يهتم الجزء الاول بالتحاليل الاقتصادية والوكلاء الاقتصاديين وعلاقة كل عنصر بالضمان الاجتماعي، أما الجزء الثاني فتناول سوق العمل وعلاقته بقطاع الضمان الاجتماعي.. الجزء الثالث تطرق الى تمويل قطاع الضمان الاجتماعي وهي اما الجباية حيث تتكفل الدولة بتغطية الخدمات الاجتماعية على أن تشمل كل الفئات واما المساهمات حيث لا ينتفع بالخدمات الاجتماعية الا من يقدم مساهمة، لذا اقترح السديري ضرورة المزج بين تقنيات التمويل وأعطى احدى البلدان كمثال وهي فرنسا.. أما الجزء الرابع فقد تطرق من خلاله الى أنواع أنظمة التقاعد في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك في صندوق الضمان الاجتماعي مشيرا الى أن نوعية هذه الانظمة مبنية على التضامن لكن الاشكال الذي أبرزه فيكمن في صعوبة التحكم في توازناتها المالية ذلك أن كل قطاع له أنظمته الخاصة (فمثلا CNSS له 8 أنظمة) معطيا أمثلة تطبيقية وقراءة عن كيفية احتساب الاجر المرجعي والجراية ونسبة التعويض وحاول تبسيطها للمضمون الاجتماعي كي يكون على بيّنة..
الجزء الخامس تحدث فيه عن التوازنات المالية حيث بين أن لكل نظام اسباب عجزه المالي وكيفية معالجته.. فيما خصّص الجزء السادس لنظام رأس المال عند الوفاة أما الجزء السابع فاهتم بصناديق الضمان الاجتماعي وبنسبة الفوائض المالية وتراكمها.. وتطرق من خلاله لتوظيف الاحتياطيات في الاستثمار معرّجا على صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية "CNRPS" الذي استنفذ كل مدخراته في أواخر 2012 وبداية سنة 2013 وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي "CNSS" الذي لم تعد مدخراته تغطي سوى تغطية 13 شهرا وكذلك صندوق التأمين على المرض "CNAM" الذي ستمكن مدخراته من تغطية 6 أشهر فقط..
والجزء الأخير من الكتاب خصّص للدراسات الاكتوارية وهي عناصر بني عليها نوعين من الاصلاحات: اصلاحات  "parametrique " حيث يتم تغيير بعض العناصر في النظام المعتمد واصلاحات أخرى هيكلية يتم تغيير نوعية النظام المعتمد..

 

سعيدة الميساوي

إضافة تعليق جديد